من يأتي كلاجئ قاصر بدون عائلة إلى ألمانيا، فإن مكتب رعاية الشباب المحلي يعتني بشؤونه، وهذا معمول به قانونياً على المستوى الاتحادي. كما أن من مهمة مكاتب رعاية الشباب تأكيد سن الشباب أو التحقق منه حسب الحاجة. وهذا يحصل في العادة في حديث مع موظفين في الإدارة. وإذا وجدت شكوك حول السن، فإن مكتب رعاية الشباب يدعو إلى الخضوع لاختبارات طبية.

هذا الخميس، تقرر المحمة الإدارية الاتحادية ما إذا كانت حالة الشك ستصبح قاعدة لإجراء تلك الاختبارات. وكان أفغاني قد رفع دعوى ضد التقييم الذي صنفه بأنه في سن الرشد، والآن يجب على المحكمة الإدارية الاتحادية كمؤسسة أخيرة أن تقرر ما إذا يمكن قبول العمل بالتقييم الذي تقدمه مكاتب رعاية الشباب. "وهذا قد يعني أنه فقط في حال تفاهم الموظف الاجتماعي واللاجئ على سن ما، أن يتم الاستغناء عن الفحص الطبي"، كما قال غيدو كيرشهوف من المدرسة العليا للعلوم التطبيقية. والحالات الأخرى ستخضع إذن لاختبارات طبية.

جدل عاطفي

ومنذ اغتيال الطالبة في كلية الطب البالغة من العمر 19 عاماً على أبعد تقدير واغتيال بنت في الـ15 من عمرها، تتم مناقشة موضوع تحديد السن لدى اللاجئين القاصرين بشكل ساخن في ألمانيا. وفي كلا الحالتين كان الجناة مسجلين بالخطأ كلاجئين قاصرين في ألمانيا. وهذا الوضع يأتي بكثير من المزايا، فاللاجئون القاصرون لا يسكنون في دور جماعية للسكن، بل في ملاجئ، ويمكن لهم الالتحاق بسهولة بالمدرسة وتلقي عناية نفسية اجتماعية. كما أن لم الشمل العائلي يتم بسهولة ويتمتعون بحماية كبيرة من الترحيل.

ونظراً لهذه الفوائد، يوجد لاجئون يعلنون لدى قدومهم إلى ألمانيا عن سن صغير، وهذا لا يعترض عليه شون ماكينلي، مدير أعمال مجلس اللاجئين في ولاية بادن فورتمبرغ، الذي يعتقد أن مؤيدي الاختبارات الطبية لا يهمهم في الوقت الراهن سوى إظهار القوة في سياسة اللجوء. فيما يعتبر آخرون أن من الضروري تغيير القواعد المتبعة إلى حد الآن وفرض اختبارات طبية لتحديد سن اللاجئين.

السياسة مع توحيد المعايير

وفي بداية يناير/ كانون الثاني، قدم حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني طلباً في البرلمان لإنزال عقوبة السجن بحق اللاجئين الذين يدلون بمعلومات خاطئة حول سنهم. كما أن الحزب يؤيد تحديداً إجبارياً للسن إذا لم توجد وثائق مقنعة تؤكد سن عدم الرشد.

وكانت رئيسة وزراء ولاية السار سابقاً، التي تشغل حالياً منصب الأمينة العامة الحالية للحزب المسيحي الديمقراطي، أناغريت كرامب كارنباور، قد طالبت باعتماد معايير موحدة على المستوى الاتحادي. ففي ولاية السار ـ خلافاً لما هو عليه الحال في ولايات أخرى ـ يخضع جميع اللاجئين القاصرين لفحوصات.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية بادن فورتمبرغ، مانفريد لوخا، من حزب الخضر، قد طالب في نهاية مارس/ آذار أن يبرهن اللاجئون ـ في حال رفضهم الخضوع لفحص طبي ـ على أنهم لم يصلوا بعد سن الرشد. وتنتقد بعض الاتحادات الاجتماعية هذا الجدل، الذي تصنفه كنقاش وهمي، معتبرة أن التعامل مع المهاجرين القاصرين مؤطر قانونياً ضمن القانون الاجتماعي. وعوض التوجه فقط اعتماداً على السن، وجب النظر إلى الحاجات الفردية.

اختبار سن مثير للجدل

ومن الناحية العملية، يختلف التعامل في اختبار تحديد السن من ولاية إلى أخرى. ففي الحالات المشكوك فيها يتم في الغالب التحقق من المظهر، مثل التطور العام للجسم ونمو اللحية، ولكن بدون الأعضاء التناسلية. كما يمكن تحديد عمر العظام والأسنان بالأشعة.

كما توجد شكوك أخلاقية حول الفحوصات الطبية، بحيث أن بعض المسؤولين الطبيين يعتبرون الفحص بالأشعة تدخلاً في سلامة الجسد. إلا أن هناك من يشدد على ضرورة استغلال كل الوسائل المتاحة لتحديد السن. وفي المقابل يقول البعض بأن الإجراءات الطبية مشكوك فيها قانونياً. وبسبب هذه التحفظات القانونية والأخلاقية يتم البحث عن بدائل

وقد أعلن أطباء الأطفال في ألمانيا في وقت سابق رفضهم مطالبة بعض السياسيين إلزام الأطباء بالتأكد من صحة بيانات اللاجئين القصر بشأن أعمارهم. وقال رئيس الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والناشئة، توماس فيشباخ، إن من الصعب تنظيمياً تنفيذ ذلك.

وأشار فيشباخ إلى ضرورة مراعاة احتمال وجود فرق بين السن الحقيقي والسن الذي تظهره فحوص الأشعة السينية على اليد المخصصة لتحديد الأعمار، مضيفاً أن السن الحقيقي قد يزيد أو ينقص عامين عن العمر الحقيقي. وأوضح الطبيب الألماني أن أطباء الأطفال قد يحتاجون في بعض الأحيان لإجراءات إضافية لتحديد ما إذا كان اللاجئ قاصراً أو بالغاً، وقال إن من بين هذه الإجراءات الاستعانة بمترجم لتقدير سن اللاجئ.

نيكولاس مارتن/ م.أ.م