وفقا لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، أعتُقل 14 الى 16 شخصا بالإضافة الى رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد. في هذه الاثناء، وُضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية.

من هم المتورطون

باسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية السعودية أيضًا كان وزير تخطيط أسبق، تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريبًا من العاهل الأردني، لكنّه كان شخصية جدلية. ترأس الديوان الملكي عام 2007، وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006.

وأدّى عوض الله دورًا رئيسيًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة ما دفع عدد كبيرا من الاردنيين لكرهه.

أما الشريف حسن بن زيد، الذي يحمل هو الآخر الجنسية السعودية، فشغل سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

ولم تُعرف هوية باقي الموقوفين.

ماذا كان هدفهم؟

يستبعد أن يكون نحو 20 شخصا قادرين على تنظيم انقلاب للوصول الى السلطة، وإن كانت الفرضية طرحتها الصحافة الأمريكية.

لكن قد يتعلق الأمر بالتحريض ضد سياسات الملك الاقتصادية والاجتماعية لإضعافه.

ويقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لفرانس برس "استبعد تماما محاولة انقلاب والدليل مجموعة الأشخاص التي تم القبض عليها لا تستطيع عمل انقلاب".

وأضاف "لا يمكن عمل انقلاب دون تأييد وحدات رئيسية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابرات وهذه كلها كان لها موقف موحد خلف الملك".

وقال الصفدي الأحد إن الاجهزة الأمنية تابعت "على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين".

وتابع أن تلك النشاطات والتحركات "تستهدف أمن الوطن واستقراره، ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن" الأردن.

ووفقا للأستاذ في جامعة سانت لويس في مدريد بارا ميكائيل فان هدف هذه المجموعة هو "إثارة الغضب الشعبي ضد الملك".

ياتي هذا الوضع المعقد في ظل مواجهة الأردن جائحة كورونا التي استدعت إغلاق المدارس والجامعات وفرض حظر تجوال يومي الساعة السابعة مساء، وحظر شامل يوم الجمعة ما فاقم مشكلة الفقر والبطالة وأدى لاحتجاجات صغيرة قبل نحو أسبوعين.

ما هو الدور الذي قد يكون أداه الأمير حمزة؟

سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليًا لعهده عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل الملك حسين، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمي لاحقا ابنه الأمير حسين وليًا للعهد عام 2009.

ويبدو أن الأمير لم ينسَ ذلك.

ويقول الرنتاوي إن الأمير حمزة (41 عاما) "يغرد منذ فترة خارج السرب ويطرح مواقف وتطورات ورؤى أقرب إلى صوت المعارضة والحراكات الشعبية منها الى الأصوات الرسمية". ويضيف "لا يمكن أن تكون عضوًا في أسرة حاكمة، وفي نفس الوقت رمزًا معارضًا للدولة".

انتقد الأمير حمزة ما وصفه بأنه "فساد وعدم كفاءة" في إدارة الدولة. ويقول المحلل السياسي لبيب قمحاوي "هناك إشارات واضحة لزيارات الأمير حمزة للعشائر، وهو لديه شعبية كبيرة جدا خصوصا لدى أوساط الشباب".

وأضاف "هذا فُسر كمحاولة لاختراق قاعدة القوة للنظام ... وفُسر على انه تعدٍ على استقرار النظام بشكل او بآخر".

- هل الملك في خطر؟

يرى الخبراء أنه ما من خطر يهدد الملك. ويقول الرنتاوي "الجيش والأمن والمخابرات في موقف موحد خلف الملك، ليس هناك خطر على الملك".

وأضاف "الاحساس بالخطر كان في الساعات الأولى لقلة المعرفة بما حدث لانه لم تكن هناك معلومات، لكن عندما انكشفت القصة فورا زال الشعور بالخطر أو القلق".

ويتفق قمحاوي مع الرنتاوي ويقول "لا أعتقد انه كان هناك أي خطر على الملك، والجيش والشرطة والمخابرات تحت سيطرة الملك بشكل كامل".

ويقول مدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض "الملك والنظام السياسي لم يكن ولن يكون في خطر".

ويضيف "الجيش والأمن والمخابرات 100% تحت سيطرة الملك وهو صاحب الصلاحيات في تعيين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ولا أعتقد أن هناك أي اختراق".

- ما مدى وجود خيوط خارجية؟

يستبعد الخبراء تدخل جهات خارجية، فالجميع يدعم الملك رسميًا. ويقول الرنتاوي "استبعد تورط لاعب خارجي رئيسي بشكل حاسم في الأمر".

ويضيف أن فكرة "المؤامرة الخارجية التي تحدثت عنها الحكومة (...) وأن هناك طرفًا خارجيًا لم تحدده. ما لم تحدده أو تفصح عنه ستبقى روايتها ضعيفة وقابلة للطعن والتشكيك".

من جهته، يقول قمحاوي "أشك في أن يكون هناك أي تدخل خارجي في الموضوع، الموضوع محلي 100 بالمئة".

وأضاف "المشكلة هي صراع قوى داخل العائلة المالكة فقط".

وأشار قمحاوي إلى أن "رد فعل السعودية كان سريعا جدا لأنها أرادت أن تنفي أي علاقة لها، لأن شخصيتين تم اعتقالهما يحملان الجنسية السعودية وقريبان من الحكم في السعودية".

هل يُنهي تعهد الأمير حمزة بالإخلاص للملك الأزمة؟

حُلت الأزمة داخل العائلة المالكة لكن جذورها ستبقى، فالأمير حمزة لم يسحب كلامه حول الفساد وعدم الكفاءة في إدارة الدولة.

ويقول عوض "ما جرى هو حل عائلي باتجاه احترام محددات الدستور... لكن ليس حلًا للأزمة السياسية في البلد".

ويضيف أن "الأزمة لم تنته، الأزمة ستبقى واستمرار العمل في المستقبل بنفس الطريقة السابقة في إدارة شؤون البلاد غالبا لن ينجح". وتابع "يجب أن تكون هناك طرق أخرى بالتحول إلى مزيد من الإصلاحات الديموقراطية".

ع.أ.ج/ ص.ش (أ ف ب)