قبل أربع سنوات وعد دونالد ترامب العمال الأمريكيين بما هو خيالي: عودة مواطن العمل من الخارج إلى أمريكا. فمواطن العمل هذه ظلت لقرابة 100 عام العمود الفقري للنجاح الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، وفي السنوات الـ 20 الأخيرة انتقلت إلى بلدان مثل الصين والمكسيك.

وبغض النظر عن النتائج المثيرة للتساؤل بشأن محاولة إعادة إحياء حركة الإنتاج الداخلية، وجدت السياسة الحمائية لترامب وشعاراته مثل "أمريكا أولا" صدى كبيرا في الوسط العمالي. ولذلك لم يكن مثيرا للعجب أن يعد منافسه الديمقراطي في الحملة الانتخابية باستعادة الموقع الصناعي المتقدم لأمريكا إذا ما فاز في السباق الرئاسي، وبأن تكون هناك منتوجات أكثر تُنتج في أمريكا. والآن بما أن فوزه تحقق على جو بايدن العمل على الوفاء بوعوده.

الوعد بفرص عمل

ورغم أن مكافحة وباء كورونا لها الأولوية لدى بايدن كما جاء في خطابه بعد قوزه في الانتخابات، فإنه سيوسع حملة "اشتروا ما هو أمريكي" لدعم الإنتاج المحلي ومن تم إيجاد ملايين فرص العمل الجديدة، بينها مليون فرصة في قطاع صناعة السيارات. لكن بدون مكافحة ناجحة لجائحة كورونا، لا يمكن إصلاح الاقتصاد.

ومن بين الخطط الاقتصادية للرئيس المنتخب توجد أيضا ضريبة عشرة في المائة على شركات التي تنقل مواطن العمل إلى الخارج. وبهذا سيتم سد ثغرات تتهرب من خلالها الشركات الأمريكية العاملة دوليا دفع ضرائب على أرباحها المحققة في الخارج. والمشاريع التي تقوي الانتاج المحلي ستستفيد في المقابل من إعفاء ضريبي بعشرة في المائة.

مارك زاندي، الخبير الاقتصادي لدى وكالة التصنيف الائتماني موديز، يقول في حوار مع DW إن هذا الجانب من "الجزرة والعصا" في خطة بايدن قد يكون له تأثير على اختيار الشركات الأمريكية أين تحدد موقع إنتاجها. ويضيف زاندي، بأنه لا يكفي أن الديمقراطيون إلى البيت الأبيض فقط، فإذا "ظل مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، فإنه سيكون من الصعب على بايدن تنفيذ مشاريعه. وهذا ينطبق أيضا على مشروع: صنع في أمريكا".

ليس مقنعا تماما

اقتصاديون آخرون يشككون في وعود بايدن الاقتصادية على غرار تلك التي أطلقها ترامب، لأن الشركات العاملة دوليا (العابرة للقارات) تحول إنتاجها في الغالب إلى الخارج للاستفادة أكثر من الأسواق الجديدة مثل الصين أو البرازيل. "جزء كبير من الانتاج الأمريكي في بلدان أخرى هو للأسواق أو المناطق التي توجد فيها المصانع"، يقول الخبير الاقتصادي ايد لوترمان، ويضيف "وسيعود منها القليل جدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

ورغم أنه كسيناتور لولاية ديلاوير حذر بايدن من مخاطر عجز مفرط في الميزانية، وهو يخطط الآن لزيادة العجز في الموازنة الاتحادية التي تصل حاليا إلى نحو 3,3 تريليون دولار. ويخطط لحزمة نفقات بقيمة 5,4 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة.

كما أن وعود بايدن بمكافحة تغير المناخ وتسهيل الولوج لتأمين صحي وضمان سكن رخيص والاعتناء بمحاربة التفاوت الاجتماعي، تلقى تأييدا كبيرا لدى المواطنين الأمريكيين التقدميين. وحسب موقعه الدعائي فإن الاستثمارات في البنية التحتية ستساعد على تسهيل الحصول على تشغيل كامل. والجزء الأكبر من النفقات الحكومية يجب صرفه على التأهيل والتكوين.

تحول في سياسة الضرائب

ولدى بايدن أيضا خطط لزيادات كبيرة في الضرائب على أصحاب الرواتب العالية، لسد النقص في التسهيلات الضريبية للسنوات الأربع الماضية بحجم 1,5 تريليون دولار وتمويل ثلثي النفقات المبرمجة. وإعادة التوازن في الثلث المتبقي يمكن أن تتولاها السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي.

"سيكون هناك عجز أكبر في الميزانية"، يقول زاندي لـ DW، لكن "من الناحية الاقتصادية لا يمثل ذلك إشكالية كبيرة، لأن مستوى الفوائد متدني وسيبقى على هذه الحال لوقت ما". ومحللون آخرون يشيرون في المقابل إلى رفع كبير في ضريبة الأرباح الرأسمالية التي قد تقود إلى عملية بيع كبرى في أسواق السندات.

وسيخضع بايدن لضغط كبير للتراجع عن الكثير من السياسة التجارية العدائية لدونالد ترامب التي ألحقت الضرر بالعلاقات مع أهم الحلفاء مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي. وخبراء تجارة يشيرون إلى أنه قد يبقى مقيد اليدين بسبب وعوده وحملته "صنع في أمريكا" التي تستوجب فرض رسوم جمركية حتى ولو أنها تمثل عبئا كبيرا على الكثير من المستوردين.

"بايدن سيواصل ممارسة الضغط على الصينيين. لكنه سيلتزم في ذلك بقوانين التجارة الدولية ولن يشعل حروبا تجارية"، كما يتنبأ مارك زاندي، ويضيف بأن بايدن "سيتعاون من جديد مع منظمة التجارة العالمية ومع اتحادات دولية أخرى لممارسة الضغط على بكين حتى تقوم الصين بتعديل سلوكها".

نيك مارتن/ م.أ.م