هل هو في ألمانيا؟ - تحقيقات ألمانية مع قاضي "إعدامات" إيراني
٩ أغسطس ٢٠٢٣
أعلنت ولاية ساكسونيا السفلى التحقيق مع قاض إيراني، يفترض أنه يعالج بمستشفى بهانوفر، يصفه ناشطون بـ"قاضي إعدامات"، وبأنه كان عضوا بلجان الموت بإيران عام 1988، لكن إدارة المستشفى تنفي تماما أنها عالجت أو تعالج ذلك القاضي.
إعلان
يجري الادعاء العام في مدينة هانوفر، عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى، تحقيقا مع القاضي الإيراني حسين علي ناجيري، بحسب ما أعلنت وزارة العدل في الولاية الواقعة في غرب ألمانيا.
وجاء إعلان الوزارة خلال جلسة خاصة للجنة الشؤون القانونية ببرلمان الولاية في هانوفر اليوم الأربعاء (الثامن من أغسطس/ آب 2023). وأوضحت الوزارة أن التحقيق كان أوقف في البداية قبل أن يستأنف مرة أخرى بناء على إفادة وردت من الادعاء العام في مدينة تسِله في 27 يوليو/ تموز الماضي.
يذكر أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصفوا ناجيري بأنه "قاضي إعدامات"، وأشاروا إلى أنه كان عضوا فيما يعرف بلجان الموت التي كانت مسؤولة عن عمليات إعدام جماعية غير مشروعة لسجناء سياسيين في إيران في صيف 1988.
وأفادت وزارة العدل في ساكسونيا السفلى بأنه تم تحرير بلاغ جنائي بحق ناجيري في الثامن عشر من تموز/ يوليو الماضي.
هل ناجيري في هانوفر فعلا؟
وكان فرع منتدى الحرية في الشرق الأوسط ببرلين، والناشطة مينا أحدي، والسياسي فولكر بيك ( من حزب الخضر الألماني) أعلنوا في نهاية الشهر الماضي أن هناك إشارات مختلفة تفيد بأن رجل الدين ومستشار القضاء الإيراني موجود منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي للعلاج في مستشفى "آي إن آي" الخاص في هانوفر.
لكن إدارة المستشفى، وهو مستشفى متخصص في جراحات الأعصاب، ترفض هذا الكلام ووصفته بأنه "أخبار كاذبة". وقال البروفيسور أمير سامي، جراح المخ والأعصاب ونائب مدير المستشفى، لصحيفة "هانوفر العامة": "السيد ناجيري لم يتواجد وليس متواجدا في منزلنا (يقصد مبنى المستشفى) ولم ولن يعالج من طرفنا".
وكان القضاء الإيراني، وفقًا لبوابة نيسان الإيرانية، قد نفى أن يكون ناجيري موجودا في ألمانيا، وذلك بعد أيام قليلة من التقارير الأولى عن تواجده في هانوفر.
وردا على سؤال حول ما إذا كان القاضي الإيراني يقيم في هانوفر، قالت ممثلة وزارة العدل اليوم الأربعاء إنها لن ترد على هذا السؤال إلا في جلسة سرية.
وأوضحت ممثلة الوزارة في الجزء العلني القصير من الجلسة التي طالب الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض بعقدها أن من الممكن تطبيق الفقرة 9 من المادة 6 من قانون العقوبات والتي تنص على إمكانية القيام بملاحقة جنائية للجرائم التي تم ارتكابها في الخارج إذا كانت هذه الجرائم ذات صلة باتفاقات دولية ملزمة لألمانيا.
يذكر أن رئيس القضاء الإيراني السابق محمود هاشمي شاهرودي كان يتلقى العلاج في ذلك المستشفى بهانوفر قبل خمسة أعوام لكنه غادر البلاد بعد الإعلان عن وجوده وتحرير بلاغات جنائية ضده.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
انخفضت حالات الإعدام في العالم لأدنى مستوى لها خلال عقد، وفق منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وذلك بسبب انخفاض حالات الإعدام في دول شرق أوسطية ما زالت تتصدر القائمة السوداء عالميا.
صورة من: Isna
إيران في الصدارة
القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.
صورة من: Mehrnews.ir
أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام
يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.
السعودية في الصدارة عربيا
الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.
صورة من: Picture-alliance/dpa/W. Steinberg
السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات
نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Abdullah
الإعدامات في العراق
العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.
صورة من: Reuters/Ministry of Justice Iraq
تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"
سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".
صورة من: Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper
إعدامات "علنية" في الصومال
عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.
صورة من: Getty Images/AFP/P. Moore
دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء
لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018.
الكاتب: حمزه الشوابكه