وكأنه ينقص تونس، بلد السياحة في العالم العربي، هجمات إرهابية ضد قطاعه السياحي الذي ينظر الكثيرون إلى تطوّره كمثال يُحتذى للسياحة العربية التي رسّخت أقدامها في خارطة السياحة الدولية خلال العقد الأول من القرن الحالي. الضربة الأخيرة التي نفذها الإرهاب أواخر يونيو/ حزيران 2015 في فندق "امبريال مرحبا" بولاية سوسة جاءت مع بداية موسم سياحي انتظره قطاع السياحة التونسية بفارغ الصبر. ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها أن تونس بدأت تتعافى من تبعات هجوم إرهابي آخر ضرب متحف باردو قرب العاصمة تونس في آذار/مارس 2015 وخلف عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. كما أن البلاد شهدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 انتخابات ديمقراطية تعددية بشرّت بنهاية حالة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي عرفتها البلاد على مدار السنوات التي تلت الثورة التونسية أواخر 2010 وأوائل 2011. وعلى ضوء ذلك عقد التونسيون آمالا عريضة على موسم سياحي يجذب ملايين السياح الأجانب ويعيد دفع عجلة الاقتصاد التونسي الذي تعد السياحة أحد ركائزه الأساسية منذ نحو ثلاثة عقود. ويأتي القطاع السياحي بما لا يقل عن 20 بالمائة من إيرادات تونس من العملات الصعبة. كما يعمل به ما يزيد على 400 ألف شخص. وتذهب التقديرات إلى أن متطلبات المعيشة لنحو 20 بالمائة من التونسيين مرتبطة بدخلهم من السياحة.

تراجع السياحة يضر بالزراعة والصناعة وقطاعات أخرى

تعد السياحة القطاع الأكثر حساسية إزاء الاضطرابات الأمنية. فأية حوادث أمنية خطيرة تصيب المناطق السياحية تؤدي إلى خوف السياح من التوجه إليها ويفضلون بالتالي الذهاب إلى وجهات بديلة موجودة في دول أخرى. وهو أمر يؤدي إلى تعطيل عمل المنشآت السياحية بشكل كلي أو جزئي في مناطق الحوادث وجوارها. كما أن هذه الحوادث تؤدي إلى تراجع قطاعات الزراعة والصناعات الاستهلاكية والنقل والتجارة والخدمات التي تفي بمتطلبات السياح والمنتجعات السياحية. فالفندق السياحي على سبيل المثال بحاجة يومية إلى الطعام والشراب والتاكسي والباص والاتصالات والطاقة الخ لتوفير متطلبات زبائنه. ومن هنا يمكن تصوّر حجم الأضرار الكبيرة التي تسببها الهجمات الإرهابية على قطاع حيوي كالسياحة التونسية، لاسيما وأنها تستهدفه في أوقات حساسة ومدروسة من حيث التوقيت والمكان والحجم.

ولتقريب هذه الصورة تفيد آخر معطيات شركات السياحة الأوروبية إلى أن حجم إلغاء أو تغيير الحجوزات السياحية من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا إلى تونس زاد بشكل كبير بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سوسة وراح ضحيته 38 سائحا أغلبهم من البريطانيين. ففي فرنسا على سبيل المثال قدرت نقابة السياحة "سيتو" نسبة الإلغاء والتغيير بين 25 إلى 50 بالمائة. وتبرز خطورة ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السياح الأجانب يأتون بنسب تتراوح بين 65 إلى 75 بالمائة من الدخل السياحي في البلدان العربية التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والسفر كتونس ومصر والمغرب وإمارة دبي حسب تقديرات منظمة السياحة العالمية.

خسائر كبيرة على مستوى المعيشة

كرر العديد من المسؤولين وصناع القرار في العالم العربي حتى وقت ليس ببعيد مقولة أن "السياحة هي نفط العرب في القرن الحادي والعشرين". وبدت هذه المقولة واقعية أو قابلة للتحقيق عندما حققت السياحة في تونس ومصر والمغرب ولبنان وسوريا والأردن والإمارات معدلات نمو تراوحت بين 5 وأكثر من 11 بالمائة خلال الفترة من 2004 ولغاية 2010، حسب تقديرات المنظمة العربية للسياحة ومنظمة السياحة العالمية. غير أن معدلات النمو المرتفعة هذه تبخرت بعد موجة الاحتجاجات السياسة والصراعات المسلحة والهجمات الإرهابية التي تشهدها دول ما يسمى "الربيع العربي" ودول عربية أخرى منذ أواخر عام 2010.

فقد أدت هذه الصراعات إلى تراجع نشاط المؤسسات السياحية بنسب تراوحت بين 50 و70 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية في تونس ومصر، وبين 30 و50 بالمائة في الأردن ولبنان. أما في سوريا واليمن فتعاني السياحة من شلل شبه تام. وبالمجمل تراجع دخل السياحة في دول ما يسمى "الربيع العربي" إلى أكثر من 44 بالمائة، من 24.5 مليار دولار في عام 2010 إلى 13.6 مليار دولار عام 2014 حسب معطيات البنك الدولي. وفي حال استمرت الهجمات الإرهابية ضد المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية من حين لآخر فإن الوضع سيتدهور أكثر ومعه مستوى معيشة شرائح اجتماعية كبيرة تعتمد على السياحة في توفير متطلبات حياتها اليومية. وسيرافق ذلك ازدياد حدة البطالة والفقر، لاسيما في صفوف الشباب الذين يشكلون نحو ثلثي المجتمعات العربية.

سنوات عجاف بانتظار السياحة العربية

جاء في تقرير أعدته مجلة الاقتصاد والأعمال العربية الدولية التي تصدر من بيروت أن عدد الجهات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية التي تستفيد من السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر يصل إلى نحو 60 جهة. ويأتي في مقدمتها الزراعة والحرف والصناعات الغذائية والبناء والنقل والاتصالات والتجارة. على صعيد آخر فإن الكثير من المستثمرين الأجانب في الدول العربية اكتشفوا فرص استثمارهم هناك من خلال جولات سياحية قاموا بها إلى هذه الدول. ومما يعنيه ذلك أن انكفاء السياح الأجانب الذي يشكلون أيضا مصدر الدخل الأساسي للسياحة في البلدان السياحية العربية يشكل ضربة موجعة لاقتصادياتها. ومن هنا تأتي أهمية إيجاد البدائل التي تخفف من تبعات تدهور السياحة على الاقتصاد، لاسيما وأن القضاء على عوامل عدم الاستقرار واجتثاث جذور الإرهاب العابر للحدود تتطلب سنوات طويلة حتى في حالة توسيع التحالفات الدولية والإقليمية القائمة حاليا لمواجهته.

بعض الخبراء والمعنيين أمثال بلميهوب نور الدين، مدير عام الديوان الوطني للسياحة في الجزائر يرى بأن "الظروف الحالية التي تشهدها الدول العربية لا تسمح بالتعويل على السياحة الخارجية، وعليه لابد من التركيز على السياحة الداخلية التي يمكن أن تخفف من حدة الأزمة شريطة نجاح الجهات الحكومية والسياحية المعنوية في الترويج لها". وهناك من يدعو إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها تشديد القبضة الأمنية الحكومية الهادفة إلى حماية المنشآت السياحية. وقد أظهرت إجراءات كهذه نجاحا ملموسا في مصر بمنطقة شرم الشيخ والمنتجعات السياحية المجاورة. غير أنه وبغض النظر عن مدى النجاح في هذه الخطوة أو تلك فإن الأوضاع الأمنية والسياسية في الدول العربية باستثناء القليل منها تنبئ بما لا يقل عن خمس سنوات عجاف أخرى قادمة للسياحة العربية.