أعطى مجلس الدوما الروسي، وهو المجلس الأدنى في البرلمان اليوم الأربعاء (11 مارس 2020) موافقته النهائية على تعديلات دستورية تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح للرئاسة مجددا في عام 2024، مما يمهد الطريق لاستمراره في الحكم حتى عام 2036.

وحضر بوتين (67 عاما) الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ عقدين إما كرئيس للوزراء أو كرئيس للبلاد، جلسة مجلس الدوما أمس الثلاثاء ليقول إن القيود على فترات الولاية تقل أهميتها في أوقات الأزمات.

وبموجب الدستور الحالي يتعين على بوتين، الضابط السابق في جهاز المخابرات كي.جي.بي، التخلي عن السلطة في عام 2024 عندما تنتهي فترة رئاسته الرابعة. لكن التعديل الدستوري الذي أيده سيبدأ احتساب فترات ولايته من الصفر.

وصوت مجلس الدوما الذي يضم 450 مقعدا اليوم الأربعاء لصالح هذا التعديل إلى جانب تعديلات أخرى في ثالث وآخر قراءة بتأييد 383 صوتا. ولم يصوت أي نائب ضد التعديلات، لكن 43 نائبا امتنعوا عن التصويت. وتغيب 24 نائبا عن الجلسة.

وإذا أيدت المحكمة الدستورية التعديل، بحسب توقعات منتقدي بوتين، وأيده الناخبون في اقتراع عام في أبريل/ نيسان سيكون أمام بوتين خيار خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024.

وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية القيام بذلك فقد يبقى بوتين في الحكم حتى عام 2036، وحينها يكون قد بلغ من العمر 83 عاما وأمضى 36 عاما في حكم روسيا.

وقال السياسي المعارض الذي ينتقد الكرملين أليكسي نافالني إنه يعتقد أن بوتين سيحاول الآن أن يصبح رئيسا مدى الحياة. ولم يصرح بوتين بخططه للمستقبل بعد 2024 ، لكنه يقول إنه لا يؤيد ممارسة تعود للعهد السوفياتي وهي بقاء الزعماء في السلطة مدى الحياة.

سلطة أكبر للرئيس

والتعديل الدستوري له مكون سياسي ويمكن فهمه كتأمين ضد سيناريوهات سلبية لبوتين. وعلى هذا النحو يمكن لزعيم الكرملين الحصول على مقعد مدى الحياة في المجلس الفيدرالي وتأمين الحصانة له. ووفق الدستور لاُيسمح للرئيس تولي المنصب أكثر من ولايتين متتاليتين، إلا أن استثناء قد يتم تبنيه لصالح بوتين وربما ايضا لصالح الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف.

كما أن التعديل الدستوري يسمح بتحويل الصلاحيات لصالح الرئيس الذي يحصل على سلطة أكبر ورئيس الوزراء والحكومة أقل من ذلك. وبإمكان الرئيس مثلا بعد دخول التعديل حيز التنفيذ "تسيير العمل العام للحكومة". والحكومة لا يحق لها بعد أن تقرر وحدها في أي اتجاه يجب أن تسير البلاد. فهي "تنظم" فقط العمل حسب مبادرات الرئيس.

وتحويل هذه الصلاحيات يشمل أيضا تقوية جهاز حكومي لم يظهر إلى حد الآن في العلن وهو المجلس الحكومي. وراجت طويلا تكهنات بأن بوتين سيقود هذا الأخير بعد 2024 وسيستحوذ على صلاحيات شاملة. إلا أن الرئيس يفضل خيارات أخرى حاليا على ما يبدو.

وحتى القضاة سيكونون مرتبطين بالرئيس أكثر من ذي قبل، إذ يمكن لرئيس الدولة تسريح قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا. وبهذا التعديل الدستوري تطمح موسكو إلى التقليل من تأثير الخارج. فالقانون الدولي في روسيا لن تكون له أولوية ولا يتم تطبيقه إذا اعتبرت المحكمة الدستورية الروسية أنه لا يتلاءم مع القانون الوطني. لكن إمكانية رفع شكوى أمام المحكمة العليا الأوروبية لحقوق الإنسان تبقى قائمة أمام الروس. كما لا يحق حسب التعديل الدستوري التخلي عن أي أرض روسية، وهذا من شأنه تبيان القوة في النزاع حول القرم مع أوكرانيا وفي الخلاف مع اليابان حول جزر الكوريل.

فقرات محافظة ووطنية

والكثير من التعديلات تتماشى مع الذوق المحافظ والوطني لبوتين الذي يتربع على كرسي السلطة منذ 20 عاما. وعلى هذا النحو يتم وصف روسيا في الدستور الجديد "كخلف قانوني للاتحاد السوفياتي" وكدولة "موحدة بفضل تاريخ يعود لألف سنة". وروسيا في غالبيتها مسيحية أرثوذكسية، إلا أن نسبة السكان المسلمين تشكل 10 في المائة.

وكشف بوتين في يناير/ كانون الثاني الفائت 2020 عن تغيير كبير في السياسات الروسية وإصلاح دستوري، وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطة لصالح البرلمان. لكن منتقدي بوتين يقولون إنه مجرد غطاء لتمهيد الطريق أمام النخبة الحاكمة في البلاد لإبقاء بوتين في السلطة بعد عام 2024.

وقال نشطاء معارضون إنهم يعتزمون تنظيم احتجاجات في وقت قريب ضد بقاء بوتين في السلطة. لكن خططهم تواجه تعقيدات بسبب أمر من الحكومة يمنع حشود تضم أكثر من خمسة آلاف شخص حتى العاشر من أبريل/ نيسان القادم خوفا من مخاطر تفشي فيروس كورونا. وستراجع أطراف أخرى في السلطة التشريعية الروسية الآن التعديلات التي أيدها مجلس الدوما، بينها المجلس الأعلى في البرلمان (مجلس الاتحاد) في وقت لاحق. ومن غير المتوقع أن يعارضها أحد.

ميخائيل بوشويف/ رويترز/ م.أ.م