تصدرت مسألة وضع مواثيق أخلاقية للتدوين وقوانين تنظم عمل المدونين على شبكة الانترنت نقاشات المشاركين في اليوم الثالث والأخير من منتدى الشباب الإعلامي، الذي نظمته في العاصمة تونس أكاديميّة مؤسّسة دويتشه فيله بالشراكة مع رابطة "نواة" للمدوّنين التونسيين و"راديو كلمة" التونسي.

وفيما أجمع المشاركون في المنتدى، وهم مدونون من دول المغرب العربي ومن ألمانيا وفرنسا، على أن وضع "قوانين" تنظم عمل المدونيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من شأنها أن تحد من حرية استخدام هذه المواقع الالكترونية، تباينت مواقفهم بشأن وضع مواثيق أخلاقية للتدوين.

ميثاق أخلاقي للتدوين؟

"المدون ليس صحافيا، فلماذا المطالبة بمواثيق للتدوين؟"، هكذا يتساءل المدون التونسي الشاب فراس الكافي (18 عاما) الذي يدافع عن فكرة "التدوين بلا قيود ولا حدود". الكافي يقول لدويتشه فيله:"المدون ليس صحافيا محترفا بل هو شخص يكمّل عمله عمل الصحافة التقليدية التي غالبا ما تحجب الحقائق أو تحرفها وفقا لأهواء الحكومات أو حسب مصالح أصحاب النفوذ". ويضيف قائلا: "على خلاف الصحافي، يعمل المدوّن بكامل العفوية والحرية ودون ضوابط، فليس له خط تحريري يلتزم به ولا خطوط حمراء لا يجب أن يتعداها ولا مسؤولون عن التحرير، وهذه من مزايا وفضائل التدوين". ويشدد في هذا السياق على أن المدونين كانوا وراء الحراك السياسي الذي شهدته دول الربيع العربي، خاصة في تونس ومصر، "بينما كانت وسائل الإعلام التقليدية خاضعة لسيطرة الحكومات".

في حين، تعرب المدونة والصحافية المغربية شامة درشول، الخبيرة في شؤون الإعلام الالكتروني، عن رأي آخر، فهي لا تعارض وضع ميثاق ينظم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات ولكنها تشترط أن يكون هذا الميثاق مختلفا عن ميثاق العمل الصحفي نظرا للاختلافات الجوهرية بين التدوين والصحافة. ولكنها تقر في الوقت نفسه بصعوبة "فرض" مواثيق على مستخدمي الشبكة وترى أنه يتعين على المدونين "تنظيم أنفسهم بأنفسهم" من خلال "الالتزام التلقائي" بجملة من المبادئ التي يتفقون عليها.

"القوانين تحد من الحريات"

ولئن تباينت مواقف المشاركين في المنتدى بشأن مسألة الميثاق الأخلاقي، إلاّ أنهم أجمعوا جميعا على رفض وضع قوانين تنظم التدوين واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي. واعتبروا أن وضع القوانين يعني "نهاية حرية التدوين"، لافتين إلى أن "القوانين غالبا ما تسلب الحريات وتكون على مقاس الحكومات والأنظمة وخاصة في الدول القمعيّة التي تستعمل القوانين لضرب الحريات"، على حد تعبيرهم. وتقول المدونة الموريتانية راكي باه (35 عاما) لدويتشه فيله: "في العديد من البلدان تعاني الصحافة من القمع والمدونات هي المتنفس الوحيد". وتضيف قائلة: "المدونون أكثر جرأة من الصحافيين اللذين باتوا غير قادرين على لعب دورهم بسبب التضييقات والقمع". وتتساءل راكي باه "لم يتم إلى حد اليوم وضع قوانين تنظم عمل الصحافة الإلكترونية، فلماذا الحديث عن قوانين لشبكات التواصل الاجتماعي؟".

من جهته، يقر فراس الكافي بوجود استعمالات منحرفة وغير مسؤولة لشبكات الاجتماعي، مثل ثلب الأشخاص ونشر الأخبار الزائفة والشائعات والتحريض على العنف وغيرها، ولهذا السبب يقترح إنشاء "محاكم ويب" (web tribunal) تتولّى فض النزاعات التي يكون مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي طرفا فيها. ويرى في المقابل أنه من الأفضل المطالبة بوضع قوانين دولية تنصّ على حماية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة في الدول التي يتعرض فيها نشطاء الانترنت إلى عديد المخاطر مثل التضييقات الأمنية والاعتداءات الجسدية والسجن.

التدوين بين الحماية التقنية والتمويل

جون ميشال بوس، صحفي فرنسي مقيم في ألمانيا، يؤكد أن المدونين بحاجة إلى تكوين تقني لحماية مدوناتهم من عمليات القرصنة والاختراقات. ويقول لدويتشه فيله: "المدونون ليسوا دائما قادرين على معالجة القرصنة والاختراقات لذلك يحتاجون إلى تكوين في هذا المجال". وفي الواقع يشتكي عدد من المدونين خاصة في الدول العربية من تعرض مدوناتهم ذات الطابع السياسي على الأغلب إلى القرصنة من قبل أجهزة الرقابة.

على صعيد آخر، هناك مسألة التمويل خاصة وأن غالبية المدونات الالكترونية ليست ذات طابع تجاري التي تطرح نفسها على النقاشات الدائرة. وفي سياق متصل، يلاحظ بوس أن العديد من المدونين يقضون وقتا طويلا أمام أجهزة الحواسيب للتدوين، متسائلا:"من أين يعيش هؤلاء؟". ويلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلات عمومية للمدونات "الجادة".

المدون التونسي فراس يستحسن فكرة تمويل المدونات "لأن عملية التدوين أصبحت مكلفة ماديا إذ يحتاج نشطاء الانترنت إلى أجهزة إلكترونية غالية الثمن (حواسيب محمولة، أجهزة تصوير وغيرها من التقنيات التي يحتاجها المدون) تتطلب الصيانة دائما". رأي تشاطره المغربية شامة درشول التي ترى أن التمويل يمكن أن يساعد على استمرارية التدوين ورفع جودته، لكنها تحذر في الوقت نفسه من أن يفقد المدون من خلال هذه التمويلات استقلاليته.

منير السويسي – تونس

مراجعة: شمس العياري