شارع هاوسدورف في بون، تنقل خفيف للسيارات فيه، ومحطة بنزين تحمل ثلاثة أحرف هي HEM. لا أكثر ولا أقل من ذلك حسب قول أحد ساكني الشارع. سعر مادة الديزل في المحطة المذكورة 1.44 يورو، والسوبر بلاس 1.58 يورو، وهي في كل الأحوال أرخص بعدة سنتات من غيرها من المحطات. ومحطة البنزين هذه ملك لشركة هامبورغ للمحروقات، والأخيرة مملوكة بدورها من شركة Tamoil التي تملكها أيضا شركة هولندية اسمها Oilinvest. وهذه الشركة مملوكة بنسبة مائة في المائة من الصندوق السيادي الليبي المعروف باسم "هيئة الاستثمار الليبي" المسؤولة مباشرة أمام العقيد القذافي.

"نقص في الشجاعة الأدبية"

"أنا بحاجة إلى بنزين وأعبّئ سيارتي هنا" كما قالت إحدى زبائن المحطة، الأمر الذي أثار المتحدثة بشؤون الاستهلاك في الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي واعتبرت أن الموقف هذا يعبّر عن نقص في إبداء الشجاعة الأدبية. ودعت النائبة إلفيرا دروبينسكي فايس المستهلكين إلى اتخاذ موقف واضح من محطة البنزين هذه، وحثت على مقاطعتها والتضامن مع الشعب الليبي الذي يتعرض إلى القتل على يدي نظام القذافي.

لكن المستهلك الألماني لا يتجاوب حسب ما يرغب به بعض السياسة، وفي هذا السياق يقول أحد زبائن المحطة: "الكل متشابك مع بعضه البعض، ولا استطيع في كل مرة أن أسأل المشرف على المحطة التي أشتري منها وقود السيارة، من أين تجلبون محروقاتكم. علي أن أملأ سيارتي الآن وأذهب إلى البيت، ومن أجل ذلك أحتاج إلى وقود".

مسؤولة في الشركة: لا نعلق على الأحداث السياسية

ولا يرغب المرء في هذه الأيام الحديث حول سلسلة محطات بنزين HEM في البلاد، ويحرك مسؤول المحطة يده رافضا الكلام ويكتفي بالقول: "لا أعطي أية معلومات، المسؤول عن ذلك المكتب الإعلامي في شركة تام أويل". لكن كاترين بيدي المتحدثة باسم الشركة المذكورة قالت حين سئلت: "لا نعلق على ذلك، أرجو أن تتفهموا أننا لا نعلق على الأحداث السياسية".

وتبعا لمعلوماتها تدير "تام أويل" 395 محطة بنزين في ألمانيا حاليا تبلغ قيمة مبيعاتها 1.6 مليار يورو سنويا وحققت عام 2009 ربحا صافيا بلغ 97 مليون يورو عام 2009. وخلال الأسبوع الماضي وضع الاتحاد الأوروبي العقوبات التي أعلنها ضد نظام القذافي موضع التطبيق بعد استمرار النظام في قمع المدنيين في ليبيا، وهي تشمل منع تصدير السلاح ومنع سفر 26 شخصية قيادية وتجميد أرصدتهم.

وفي البداية طُبقت العقوبات على الشخصيات المذكورة أعلاه فقط دون أن تشمل ممتلكات الدولة. وأمس الثلاثاء (8 مارس/ آذار 2011) أضاف الاتحاد الأوروبي الصندوق السيادي الليبي إلى قائمة الذين تشملهم العقوبات الدولية المفروضة على نظام العقيد معمر القذافي وتم تجميد أرصدته من ضمنها أرصدة شركة Tamoil.

شتيفاني دوكشتاين/ اسكندر الديك

مراجعة: طارق أنكاي