يؤثر التحول الديمغرافي على نظام الرعاية في ألمانيا بشكل كبير. إذ تعتبر رعاية المسنين في هذا البلد قطاعا رابحا لمقدمي الخدمات في هذا المجال، خاصة في ظل تزايد شيخوخة المجتمع الألماني مستقبلاً. فبحسب مكتب الإحصاءات الاتحادي، فإن عدد المحتاجين للرعاية سيصل إلى ثلاثة ملايين شخص مع حلول عام 2030.

وأوضحت نتائج دراسة صادرة عن منظمة الشفافية الدولية أن نظام الرعاية الألماني يشجع على الاحتيال والفساد. وذلك بتبديد الأموال المخصصة للرعاية في غير محلها والتلاعب بقيمة المبالغ المخصصة للرعاية، بالإضافة إلى اعتماد مؤسسات خدمات الرعاية على عدد قليل من المستخدمين بهدف تحصيل هامش أكبر من الربح.

ويبقى "احتمال كشف حالات الغش ضئيلا جدا"، كما تقول عالمة الاجتماع باربارا شتولترفورت، التي ساهمت في كتابة نتائج دراسة منظمة الشفافية الدولية. وتضيف السيدة شتولفورت: "صحيح أن مؤسسات ومراكز خدمات الرعاية تخضع للمراقبة، لكن مصالح الشؤون الاجتماعية التي تقدم الجزء الأكبر من أموال الرعاية، ليس بإمكانها تحليل التقارير وفحص كل الحسابات".

سوء أوضاع دور الرعاية الاجتماعية

ويضاف إلى ذلك غض الطرف من قبل مستخدمي دور رعاية المسنين، وتحاشيهم فضح سوء أحوال هذه المرافق خوفا من تسريحهم.

وذكّرت أخصائية علم الاجتماع شتولفورت بحالة ممرضة المسنين التي توجهت إلى الصحافة لإبلاغ الرأي العام بأن نزلاء دار المسننين التي تعمل فيها يعانون من قلة الرعاية الطبية بسبب النقص الحاد في عدد المستخدمين. ونتيجة لذلك تم فصلها من العمل، قبل أن تنصفها المحكمة الأوروبية العليا وتحكم لصالحها. وتطالب شتولترفورت بحماية مثل هؤلاء المستخدمين.

ومن جهته، ينتقد أويغن برايش، رئيس المؤسسة الألمانية لحماية المريض، أوضاع مرافق الرعاية في ألمانيا. ويقول برايش: "بحسب مؤسسات خدمات التغطية الصحية، يوجد في مراكز الرعاية الدائمة 140 ألف حالة سلب حرية، ابتداء بحجز المسنين في الأسرّة وانتهاء بتقييدهم". هذا دون الحديث عن الدمامل التي تصيبهم جراء الاستلقاء لمدة طويلة على نفس المكان في السرير، والاستعمال المبالغ فيه لأدوية الأمراض النفسية في هذه المرافق.

توظيف مزيد من المستخدمين

وبينما تتعالى الأصوات بفرض مراقبة أكثر صرامة على مرافق الرعاية الصحية والاجتماعية لتحسين أوضاع نازليها وقطع الطريق على الفساد في هذا القطاع، يرى هيربيرت ماول، مدير الهيئة الاتحادية الخاصة للخدمات الاجتماعية، أنه لا فائدة من سن مزيد من أنظمة المراقبة.

ويقول ماول: "لدينا حاليا حوالي 100جهاز لمراقبة دور المسنين، ونفس العدد تقريبا لمراقبة خدمات الرعاية في المنازل. وفي حالة الاشتباه بوقوع تجاوزات، تأتي لجان المراقبة فورا ودون سابق إنذار للتحقق من ذلك"، ليخلص ماول في نهاية المطاف إلى أن مرافق الرعاية الألمانية ليست بحاجة إلى تشديد المراقبة وإنما إلى مزيد من المستخدمين.