اهتمت الصحف الأمريكية بخبر إدانة هيئة المحلفين في نيويورك (الخميس 30 مايو/ أيار) للرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه، في قضية تزوير سجلات تجارية تخصّ دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية سابقة، وهي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يدان فيها رئيس سابق جنائيا، وسيصدر الحكم النهائي يوم 11 يوليو/ تموز.

الواشنطن بوست: قد يكون هناك تأثير وسط قاعدة ترامب

وقالت صحيفة "الواشنطن بوست" إنه حتى ولو يتم طرد المرشح المذنب، في إشارة إلى ترامب، من سباق الانتخابات، فإن حكم الإدانة سيجعله "شخصا غير مرغوب فيه". وذكر الكاتب بالصحيفة آرون بلاك أن ترامب قضى السنوات السابقة مفرطاً في تسويق نظرية المؤامرة ضده، وقام جميع القانونيين في حزبه بدعمه عبر باتباع إدانة المسار القضائي ضده، وحث الناس على تجاهل الحكم.

وتابع الكاتب: "السؤال اليوم لا يتعلق بما إذا كانت الغالبية العظمى من أنصار ترامب ستظل معه، لأنهم سيستمرون في دعمه، وإنما بما إذا كانت النسبة الصغيرة منهم، الذين قد يترددون  في استمرار هذا الدعم، إلى جانب الناخبين الذين قد ينزعجون من إدانته، سيكون لهم تأثير في النهاية". وأشار آرون بلاك إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن من بين كل 10 جمهوريين، هناك ثلاثة يؤكدون أن إدانة ترامب ستجعلهم يترددون في إعادة انتخابه.

وحسب مزيج من استطلاعات الرأي الأمريكية، نشرته الصحيفة، فباستحضار الإدانة، من المفترض أن يفوز جو بايدن بشكل سهل في الولايات المتأرجحة، ما يعني فوزا سهلا له بالرئاسة، رغم أن دونالد ترامب من الممكن أن يفوز في الولايات الداعمة تاريخيا للجمهوريين.

نيويورك تايمز: تأكيد جديد أنه غير مؤهل لرئاسة البلاد

وفي افتتاحية لـ"نيويورك تايمز"، قالت الصحيفة إن الحقائق التي قُدمت في المحاكمة بالإضافة إلى قرار هيئة المحلفين "تقدم تذكيراً جديداً بأن دونالد ترامب غير مؤهل للمنصب". وأوضحت أن هناك من يقول إن القضية غير مهمة بحكم أن الدستور لا يمنع من لديهم إدانة جنائية من الترشح، حتى لو تم سجنهم، لكن أكبر درس من المحاكمة هو التأكيد أن "سيادة القانون ملزمة للجميع، حتى الرؤساء السابقين أو حتى للرئيس المستقبلي".

وأضافت الصحيفة أن المحاكمة كشفت أدلة جديدة بأن ترامب يريد خرق القانون ودفع الآخرين إلى خرقه لتحقيق مكاسب سياسية، وأنها بينت معلومات "يجب على الجمهور أن يعرفها حول الطريقة غير الأخلاقية التي يدير بها السيد ترامب حياته وعمله"،  لافتة إلى أن هناك محاكمتين أخريين له والتهم فيهما أكثر خطورة، وتتمثل في "نشر الأكاذيب والمشاركة في مؤامرة إجرامية لقلب الانتخابات العامة عام 2020".

ذا نيو يوركر: فترة رئاسية لترامب لا تعتمد كثيراً على إدانته

وكتبت مجلة "ذا نيو يوركر" أنه بعد الحكم المدمر ضد ترامب في المحكمة الجنائية في مانهاتن، السؤال الآن هو "ما إذا كان الذين لا يزالون غير مقتنعين، خاصة في المقاطعات الأكثر حيوية كميشيغان، ويسكونسن، وبنسلفانيا، بأن حكما بإدانة ترامب يجب أن يستبعده من الفوز بولاية ثانية"، وأن فوزه بالانتخابات لا يشكل أيّ خطر مقارنة بتاريخه كـ"متعصب، وصانع قصص خيالية، وسلطوياً يرغب بولاية ثانية، مدفوعاً بروح الانتقام".

وأوضحت المجلة أن الغالبية العظمى من الناخبين على دراية جيدة بالعديد من صفاته، خصوصا في قضيته مع ممثلة الأفلام الإباحية، ومع ذلك تمكن من زيادة جمع التبرعات لصالحه بعدما أظهر موهبة في إظهار نفسه ضحية. وأن الأمر لا يختلف حتى بين منافسيه داخل الحزب الجمهوري ومنهم نيكي هايلي التي أكدت أنها ستصوت لصالحه رغم انتقادها الكبير له. وخلصت المجلة إلى أن فترة رئاسية لترامب لا تعتمد كثيراً على إدانته.

لوس أنجليس تايمز: يجب اتخاذ موقف ضد "احتمال انتخاب مجرم مدان"

من جانبها أشارت "لوس أنجليس تايمز" إلى أن "احتمال انتخاب مجرم مدان رئيسًا للبلاد"، يمكن أن يدفع الناخبين الذين لم يقنعوا بعد برفضه على الرغم من عدم ملاءمته إلى اتخاذ موقف". وقالت إن التهم الأخرى التي لم يحاكم بشأنها بعد، (محاولة التدخل في نتائج انتخابات 2020 وإخفاء وثائق للدفاع الوطني) لن تبدأ قبل الانتخابات، ما قد يظهر أمرا لصالحه، لكن "عدم ملاءمة ترامب لولاية رئاسية ثانية يجب ألا تعتمد على نتيجة أي من هذه المحاكمات".

وأوضحت أن "محاولة ترامب للتحايل على العملية الديمقراطية ليست السبب الوحيد لرفض عودته إلى البيت الأبيض"، بل يجب أيضاً رفضه من قبل الناخبين بسبب "ميوله الاستبدادية، وإنكاره المتكرر للحقائق وطبيعته العصبية"، موضحة أنه يجب عدم الاستناد إلى الأحكام الجنائية لإقناع الناخبين "أصحاب الضمائر" بأن ترامب يجب ألا يكون رئيسا، وأنه يجب على من يدعمونه الآن، أن "يتعاملوا مع حقيقة أن المرشح الذي اختاروه هو مجرم مدان".

إيكونوميست: الإدانة ليست ذات أهمية

لكن مجلة "إيكونوميست" قللت من أهمية إدانته في مسار إعادة انتخابه، وقالت إن هناك ثلاثة أسباب للاعتقاد بأن الضرر الناتج عن الحكم سيكون محدودًا له"، وهي أن الجناية التي أدين بشأنها توجد في أدنى مستوى بحكم أن الوثائق المزورة كانت داخل حزب الجمهوريين وليس خارجه، وثانيا لأن السلوك المتورط فيه معروف منذ ست سنوات على الأقل، منذ شهادة مايكل كوهين ضده، وثالثا لأن الحجج القانونية ضده "معقدة"،  استخدمها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، وهو ديمقراطي، وكان لها سمات سياسية.

ع.ا/ص.ش