يصل الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الرباط يرافقه وفد واسع يضمّ وزير الداخلية ريتايو الذي يلوّح بتقييد إصدار التأشيرات للمغاربة. لكن من المستبعد أن تلقي هذه القضية بظلالها على الثقة المستجدّة في العلاقة بين فرنسا والمغرب.
موضوع الهجرة سيكون من بين الملفات التي سيناقشها الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى المغربصورة من: LUDOVIC MARIN/Pool/REUTERS
إعلان
يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) بزيارة دولة إلى المغرب مرفوقا بالعديد من الوزراء، بينهم وزير الداخلية برونو ريتايو. ويأمل ريتايو أحد صقور سياسة الهجرة في جعل سياسة التأشيرات مشروطة بإصدار تصاريح قنصلية، وهي مستندات أساسية لإعادة الأجانب إلى بلدهم الأصلي.
وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر، قال وزير الداخلية متوجها إلى الدول المعنية: "إذا لم ترسلوا إلينا تصاريح قنصلية لتسهيل طرد مواطنيكم الجانحين، سنُصدر من جانبنا تأشيرات أقل لجميع مواطنيكم". وأشار إلى المغرب بشكل خاص، إذ إنّه تمّ منح 238 ألف تأشيرة لمواطنيه مقابل 1680 إعادة قسرية إلى أراضيه.
قرار سمم العلاقات الفرنسية المغاربية
وكان سلفه جيرارد دارمانان قد لجأ إلى هذه الاستراتيجية في خريف العام 2021، حين قرر خفض منح التأشيرات للمغاربة والجزائريين والتونسيين إلى النصف. وكان هذا القرار من العوامل التي أدت إلى تسميم العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والدول المغاربية الثلاث. كما ندّد المغرب بالإجراء "غير المبرّر"، فيما اعتبرته منظمات غير حكومية "مهينا".
ويقول بيار فيرميرين المؤرّخ والأستاذ في جامعة السوربون في باريس، إنّ هذه الحقبة "كانت كارثية" على العلاقات الدبلوماسية. ويضيف "لذلك، سيكون من المفاجئ أن ترتكب فرنسا الخطأ نفسه مرّة أخرى". وكانت فرنسا قد أشارت إلى تراجع عن هذه السياسة في كانون الأول/ ديسمبر، حين زارت وزيرة الخارجية السابقة كاترين كولونا الرباط للإعلان شخصيا عن وقف هذه القيود والسعي إلى تحسين العلاقات مع المملكة. كما أقر السفير الفرنسي لدى المغرب كريستوف لوكورتييه علنا بأن الخطوة كانت غير صائبة.
أعلن برونو ريتايو الخميس الماضي عبر إذاعة "ار تي ال" تعيين هيئة سيتمحور عملها حول دول العالم الثالث والدول التي يتحدر منها المهاجرون غير النظاميين ودول العبور والاتفاقات الثنائية. ولكن مع قرب موعد زيارة الدولة، حرص وزير الداخلية على الإشارة إلى المغرب باعتباره "بلدا آمنا" حيث يمكن "تسريع عدد معيّن من عمليات إعادة قبول" التأشيرات.
إعلان
عودة الزخم إلى موضوع ترحيل المهاجرين غير النظاميين
وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر، أكد رئيس الحكومة ميشال بارنييه لـ"جورنال دو ديمانش" أنّه يجب معالجة قضية الأجانب الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية، "بروحية الحوار". وكان الجدل بشأن ترحيل مهاجرين غير النظاميين قد استعاد زخمه في فرنسا، بعد توقيف مغربي مشتبه به في قتل طالب بينما كان يخضع لالتزام مغادرة البلاد.
من جانبه، أكد وزير الخارجية جان نويل بارو في مقابلة مع صحيفة "تريبون ديمانش" أنّ هذه الزيارة ستكون "مناسبة لكتابة فصل جديد في علاقتنا". وأضاف "علينا أن نستخلص الدروس من أخطاء الماضي. يجب معالجة هذه القضية في إطار شراكة مستدامة وحوار شامل، وليس من منطلق إتمام صفقة".
ويتوقع أن يعكس هذا الأمر تغييرا في الأسلوب المرتبط بموضوع شائك. فالتشدد الفرنسي في التعامل مع قضية الهجرة يناقض الصورة التي تسعى فرنسا لتسويقها باعتبارها وجهة تجذب رعايا الدول حيث تتمتع تقليديا بتأثير كبير. غير أنّ المغرب، الذي كان مستعمرة فرنسية سابقة، بات خارج نطاق هذه الدول.
ومع ذلك، ستكون المملكة أكثر استعدادا "لمزيد من المرونة والتسوية بشأن هذه القضية" مقارنة بتونس والجزائر اللتين تعتبرهما باريس أقل تصالحية، وذلك بهدف "الاهتمام بصورته في فرنسا"، وفقا لبيار فيرميرين. وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قال في بداية تشرين الأول/ أكتوبر، إنّ "المغرب مستعد لإعادة أي مهاجر غير نظامي يتم إثبات أنّه مغربي وغادر الأراضي المغربية". غير أنّه أكد أنّ الرباط "ليست بحاجة إلى تعلّم دروس" في ما يتعلق بمكافة الهجرة غير النظامية.
ع.ش/ ع.غ (أ ف ب)
أوروبا وبلدان شمال إفريقيا.. لعبة المصالح ومقايضة الهجرة بالمال
تحتاج دول الاتحاد الأوروبي لموافقة دول جنوب المتوسط من أجل وقف الأعداد القياسية للمهاجرين غير النظاميين. ولذلك سعت بروكسل لصفقات تبادل مصالح مع دول كمصر وتونس وموريتانيا، وتفاوض أخرى كالمغرب. اتفاقيات تعرضت لنقد شديد.
صورة من: Hasan Mrad/ZUMA Wire/IMAGO
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور تونس للمرة الرابعة
تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس، للمرة الرابعة خلال عام. وتركز مرة أخرى على مكافحة الهجرة غير القانونية. وأكدت مصادر إيطالية قبل هذه الزيارة أن "التعاون في مجال الهجرة يظل جانبا أساسيا في العلاقة بين إيطاليا وتونس". وتأتي الزيارة قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية التي تخاض في إطارها نقاشات ساخنة حول الهجرة.
صورة من: Slim Abid/AP/picture alliance
اتفاقية مع تونس
وكانت تونس وقعت في تموز/يوليو 2023 مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية لكبح موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها وجرى تعميم الخطوة مع موريتانيا ومصر لاحقا. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، التي زارت تونس مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، إلى أهمية التعاون في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر وإدارة الحدود والبحث والإنقاذ عبر تمويل بقيمة 100 مليون يورو هذا العام.
صورة من: Freek van den Bergh/ANP/picture alliance
ثلثا المهاجرين يصلون إيطاليا عبر تونس
ومن بين أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية القريبة في 2023، انطلق قرابة ثلثي العدد من سواحل تونس وأغلبهم من سواحل صفاقس التي تضم الآلاف من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، والحالمين بالوصول إلى دول التكتل الأوروبي الغني. وتوفي أكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل تونس عام 2023، أي ما يفوق نصف عدد الوفيات في البحر المتوسط، المصنف كأخطر الطرق البحرية للهجرة غير النظامية.
صورة من: Ferhi Belaid/AFP/Getty Images
اتفاقية مع مصر
رئيسة المفوضية الأوروبية زارت القاهرة أيضا، برفقة رؤساء حكومات بلجيكا وإيطاليا واليونان. ووقعت اتفاقية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ - بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و 1,5 مليون سوري - بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
صورة من: Dati Bendo/dpa/EU Commission/picture alliance
مساعدات لموريتانيا مقابل التعاون في مجال الهجرة
كما وقعت موريتانيا مع بروكسل إعلانا للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على نقاط متفرقة منها منع المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا، وإعادة المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين. والتعاون في مجال اللجوء، ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها مع احترام حقوقهم الأساسية. ولقي الاتفاق انتقادات واسعة في موريتانيا.
صورة من: BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP
العبور من المغرب
يعتبر المغرب أحد أهم الوجهات للعبور إلى الاتحاد الأوروبي. إلا أن الرباط تشدد رقابتها على المنفذين البريين في سبتة ومليلة، إضافة للعبور بحرا. واعترضت السلطات المغربية 87 ألف مهاجر حاولوا الانطلاق من المغرب إلى أوروبا في 2023، وأنقذت 22 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في البحر أثناء محاولة العبور.
صورة من: Bernat Armangue/AP Photo/picture alliance
تقارب إسباني مغربي
التقارب الأوروبي مع المغرب تدفع به خصوصا إسبانيا، التي أعلنت في مارس/آذار 2022 تأييد موقف المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية. وزار رئيس الوزراء الإسباني سانشيز المغرب أكثر من مرة. وعملت الرباط ومدريد على توثيق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية. واحتلت قضية الهجرة موقعا مهما في المحادثات.
صورة من: /AP Photo/picture alliance
سعي أوروبي لاتفاق قريب مع المغرب
هناك اتفاقيات ثنائية بين دول أوروبية والمغرب بخصوص الهجرة. ولكن هناك مفاوضات تجريها المفوضية الأوروبية مع الرباط، منذ سبع سنوات، ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق نهاية 2024. التعاون مع المغرب ثمنه ليس ماليا، وإنما سياسي، بحسب مصادر أوروبية مطلعة، كما نقلت صحيفة "كرونه" النمساوية، حيث تشترط الرباط دعم بروكسل بخصوص الصحراء الغربية. وفي المقابل، يدعم المغرب السياسة الأوروبية المتعلقة باللاجئين.
صورة من: Abdelhak Senna/AFP/GettyImages
انتقادات حقوقية لهذه الاتفاقيات
انتقد نواب في البرلمان الأوروبي "الوضع الكارثي للديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر". كما تعرضت مذكرة التفاهم مع تونس لانتقادات من قبل اليسار الذي يدين "استبداد" الرئيس التونسي سعيد، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في بلده.
ودان المجلس الأوروبي للاجئين "الاتفاقات المبرمة مع الحكومات القمعية".
صورة من: Mahmud Turkia/AFP
تبقى ليبيا
ومع هذه الاتفاقيات المتتالية مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير النظامية، تبقى دولة واحدة بمثابة العقدة أمام المنشار. حيث تستغل ميليشيات مسلحة في ليبيا الانقسام في البلد، لتحقق ثروات طائلة من خلال تهريب المهاجرين على قوارب مكتظة باتجاه اليونان وإيطاليا. وعجزت الجهود الأوروبية حتى الآن عن إيجاد حل للمعضلة، التي تفاقمت في يونيو/حزيران 2023 مع تسجيل واحد من أكبر حوادث غرق المهاجرين على الإطلاق.
