تعهدت السعودية أمس الأحد (الرابع من يونيو/ حزيران 2023) بخفض إنتاجها النفطي بواقع مليون برميل يوميا أو عشرة بالمئة في يوليو/ تموز إلى جانب تخفيضات الإنتاج الحالية التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها.

ومع الخفض السعودي الجديد، يكون التحالف قد وافق على سحب نحو 4.6 مليون برميل يوميا من السوق في يوليو/ تموز بما يعادل 4.6 بالمئة من الطلب العالمي البالغ 100 مليون برميل يوميا.

ووافق تحالف أوبك بلس أمس الأحد أيضا على تمديد تخفيض إنتاجه الحالي من النفط البالغ 3.66 مليون برميل يوميا حتى 2024. ونتيجة لهذا القرار، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل في وقت مبكر من تعاملات اليوم الاثنين إلى 78 دولارا للبرميل. وقال محللون إن المكاسب ليست سوى البداية وإن التخفيضات ستزيد بشدة من نقص الإمدادات العالمية ما قد يدفع الأسعار نحو 100 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السوق بحاجة إلى الاستقرار، واصفا قرار بلاده المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج بأنه يضفي رونقا على اتفاق أوبك+. وتعهد وزير الطاقة السعودي مجددا بمعاقبة البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض الأسعار. وانخفضت الأسعار في الأسابيع الأخيرة إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل بعد أن تخطت 130 دولارا قبل عام عندما بدأ الغزو الروسي على أوكرانيا.

الرياض تحتاج أن يصل السعر إلى 80 دولارا للبرميل

وقال مصدر مطلع علىاستراتيجية أوبك بلس اشترط عدم الكشف عن اسمه "تحرك السعودية جاء برغبة منها في ردع البائعين على المكشوف ومنعهم من خفض السعر". وقالت ناتاشا كانيفا من جي.بي مورجان "حجم التخفيض (السعودي) جدير بالثقة وينبغي على الأقل أن يحد من الضغوط النزولية على الأسعار لبقية العام". ويؤدي رفع الأسعار بصورة غير متوقعة إلى إجبار البائعين على المكشوف على إغلاق صفقاتهم بخسارة.

وتقول أوبك إنها لا تستهدف سعرا معينا للنفط وإن القرارات المتعلقة بسياستها تهدف إلى منع حدوث تقلبات من خلال موازنة العرض والطلب. وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة "يعكس (الخفض) بوضوح حالة القلق والإحباط بين المنتجين، وخاصة السعودية، من انخفاض الأسعار"، مضيفا أن الرياض تحتاج أن يصل السعر إلى 80 دولارا للبرميل من أجل ميزانيتها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأثارت التخفيضات السابقة للتحالف انتقادات شديدة من جانب الولايات المتحدة والدول المستهلكة الأخرى التي اتهمت التكتل بتقويض الاقتصاد العالمي من خلال زيادة تكاليف الطاقة. ورد وزراء أوبك+ بالقول إنهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة وإنهم بحاجة إلى توفير ظروف ملائمة للاستثمار طويل الأجل في قطاع النفط والغاز.

ويقولون أيضا إن السياسات الجزئية للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون تؤثر سلبا على الاستثمار ويمكن أن تؤدي إلى نقص في الإمدادات في المستقبل قبل أن يصبح العالم مستعدا للعيش بدون نفط.

ازدهار صناعة النفط الأمريكية

كانت أحدث التخفيضات التي تعلنها أوبك مدعاة للتفاؤل بالنسبة للولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية لا تركز على "البراميل" وإنما على الأسعار لعملائها، مشيرا إلى أن الأسعار هبطت هبوطا كبيرا على مدار العام الماضي.

وقال جورج ليون من ريستاد إنرجي إن التخفيضات السعودية ستزيد عجز السوق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا اعتبارا من يوليو/ تموز، وهو ما سيزيد من الضغوط الصعودية في الأسابيع المقبلة.

وفي حال ارتفاع الأسعار بسبب تخفيض أوبك بلس لإنتاجها من النفط، فسوف يستفيد منتجون منافسون آخرون من خارج التحالف أيضا وأكبر منافس هو الولايات المتحدة.

وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط والغاز بأكثر من المثل على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية ويرجع ذلك في الغالب إلى تطوير حقول النفط الصخري. وانخفض إنتاج النفط الصخري خلال الجائحة ووضعت البنوك قيودا على التمويل لكن البلاد تعافت منذ ذلك الحين وسجلت صادرات وإنتاج الخام الأمريكي مستويات قياسية.

تعديلات تعكس حجم الإنتاج الفعلي

ومن المرجح أن يمنح قرار أوبك بلس بتمديد التخفيضات الحالية لعام آخر المنتجين الأمريكيين ثقة في الأسعار على المدى الطويل ويعزز قدرتهم على الاقتراض. وتضمنت بعض التخفيضات التي تم التعهد بها أمس الأحد تعديلات تعكس حجم الإنتاج الفعلي من بعض أعضاء المجموعة الذين لم يتمكنوا من إنتاج كامل حصصهم الحالية.

وافقت روسيا على تمديد تخفيضاتها الحالية من النفط بواقع 0.5 مليون برميل يوميا حتى عام 2024، ووافقت أنغولا ونيجيريا على التنازل عن حصص تخصهما لكنها غير مستخدمة. وسُمح للإمارات بزيادة حصتها الإنتاجية بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا إلى 3.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 2024.

وقالت كانيفا من جي.بي مورجان إن المحصلة النهائية هي أن قرار أوبك بلس سيخفض الإمدادات في 2024 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع التوقعات السابقة وقد تمتد التخفيضات حتى 2025. وتتوقع كانيفا أن تكون الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع هذا الوضع.

وقال كانيفا "الأهم من ذلك أنه مع انخفاض أسعار النفط انخفاضا حادا عن مستويات العام الماضي وإنتاج النفط السائل الأمريكي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، فإنه من غير المتوقع أن يصبح قرار أوبك بلس قضية سياسية للإدارة الأمريكية".

ع.ش/أ.ح (رويترز)