دويتشه فيله: إلى أين وصلت جهود إطلاق سراح الرهينة الألماني في أفغانستان؟

جيرنوت ارلر: للأسف لا يوجد جديد حول الموضوع، ولجنة الأزمات في وزارة الخارجية الألمانية تبذل قصارى الجهود بالتعاون مع السلطات الأفغانية، ونتمنى أن تنهي هذه الأزمة على خير في القريب العاجل.

في مقابلة سابقة ذكرتم بأن الاتصالات مع الخاطفين لا تتم بطريقة مباشرة. فماذا قصدتم بذلك؟

منذ وقت قريب صار معروفا بأن الاتصالات مع الخاطفين تجري بشكل مباشر بالذات من جانب الحكومة الأفغانية.

خلال الأسابيع القليلة الماضية ساد الانطباع بأن الحكومة الألمانية تخلت عن أسلوبها الذي كانت قد أعلنت عنه في هذه القضية. فإلى أي مدى يكون هذا صحيحا؟

لاشك أن هذا جاء قبل كل شيء كرد فعل على تصرفات حركة طالبان. فنحن نتابع باستمرار محاولات إطلاق حملات تضليل إعلامية منظمة لإحداث تأثير على مجريات النقاش في الدول الغربية، ومن ضمنها بطبيعة الحال ألمانيا، وذلك فيما يتعلق بمهمة القوات الدولية في أفغانستان. لذلك كان لابد للمرء أن يتعاطى مع تلك المجريات. فعلى سبيل المثال ينبغي على المرء أن يكشف حقيقة الأخبار الزائفة.

إلى أي حد يتم مناقشة موضوع الاختطافات داخل أروقة الحكومة الألمانية؟

ليس هناك أي اختلاف في وجهات النظر بين كل من مكتب المستشارية ووزارة الخارجية حول طريقة التعامل مع هذه المواضيع. نحن متفقون بشكل أساسي على الطريقة التي يجب التعامل بها مع مثل هذه الحالات. والارتباكات التي حصلت مؤخرا جاءت نتيجة أن وزارة الخارجية والوزير نفسه كان ينبغي عليهما أن يردا على محاولات التضليل الإعلامي من قبل حركة طالبان.

إلى أي حد يوجد نقاش داخل التحالف الحاكم حول الأسلوب الذي يتوجب اتباعه بشكل عام في التعامل مع حالات الاختطافات ومطالبة الخاطفين بالفديات المالية؟

هذه النقاشات تدور في أوساط الرأي العام ولا يستطيع أحد أن يحول دونها. ولكنها بطبيعة الحال لا تساعدنا في شيء، إذ أن أي شكل لتوضيح ما يتوجب فعله من حيث المبدأ يشجع تحت ظروف معينة خاطفين جدد. لذلك يكون من الأفضل التعامل مع كل حالة على حدة. ولهذا السبب تتجنب الحكومة الألمانية الاشتراك في هذه النقاشات العلنية حول دفع الفديات المالية.

وزير الخارجية فرانك ـ فالتر شتاينماير قال مؤخرا إنه يُمكن تصور إمكانية توسيع مهمة القوات الألمانية في أفغانستان. فهل جاء هذا أيضا كرد فعل على حالة الاختطاف الأخيرة في أفغانستان؟

إنه من الأهمية بمكان أن نغير مجرى النقاشات العلنية. لنترك موضوع موافقة البرلمان على هذه المهمة جانبا وننصرف إلى السؤال الأهم والمتمثل في الكيفية التي يمكن بها الدفع بمهمة بعثة العالم الغربي في أفغانستان نحو النجاح الحقيقي. توجد هنا بعض المخاوف التي عمقتها التطورات خلال السنتين الماضيتين. في هذا السياق يعود المرء ويكرر القول بأن الحاجة لازالت قائمة لتدريب الجيش الأفغاني وكذلك أيضا الشرطة. وقد استجاب الاتحاد الأوروبي مؤخرا لهذا الأمر من خلال قيامه بمهمة تدريب الشرطة الأفغانية. ونحن حاليا بصدد التفكير فيما إذا كان بإمكاننا تقديم شيء عملي في هذا الإطار فيما يخص تدريب القوات الأفغانية. وهذا سيكون، لاشك، مساهمة حقيقية وعملية في تحسين الوضع الميداني هناك، بعيدا عن الجوانب التكتيكية.

هذا يعني أن هناك تفكير في توسيع المهمة الدولية في أفغانستان، قد لا يكون ذلك بالضرورة من خلال إرسال المزيد من الوحدات العسكرية المقاتلة، وإنما على الأقل إرسال مزيدا من الجنود أو قوات الشرطة؟

يتعلق الأمر بداية بتوسيع التكليف الممنوح للقوات الدولية في أفغانستان. أما فيما إذا كان الأمر يتطلب إجراء تغيرات في حجم هذه القوات من عدمه، فهذا أمر يتوجب أولا دراسته. وقد يكون من الممكن من خلال إعادة توزيع المهام إعطاء أهمية اكبر لتدريب الجيش لأفغاني في إطار سقف القوات الموجود حاليا، لكن الأمر يتطلب قبل ذلك دراسة تقييمية.

كان قد دار جدل كبير حول قيام القوات الألمانية بدور فعال في مناطق جنوب أفغانستان. والآن تشير التصريحات الأخيرة إلى أن الأمر قد صار على الأقل ممكنا من الناحية النظرية.

في إطار بحث مسالة الكيفية التي يمكن من خلالها الإسهام في عمليات التدريب، يبدو موضوع الانتشار الجغرافي أقل أهمية عما كان عليه في الماضي. لكن لابد من التنبيه إلى أن هذا الأمر مازال نظريا لأنه لابد قبل ذلك من توضيح تفاصيل كثيرة حول الأسلوب الأنجع الذي يمكن به المساهمة في دعم عملية التدريب هذه.