طالبت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة السعودية بإلغاء قوانين تجيز إعدام القاصرين، وقالت اللجنة أن 47 شخصا تم إعدامهم بالرغم من أن أعمارهم كانت تقل عن 18عاما، وقالت إن السعودية لا تفرق بين أحكام الفتية وأحكام الراشدين.
إعلان
حضت لجنة خبراء في الأمم المتحدة الجمعة (السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2016) السعودية على أن تلغي فورا القوانين التي تجيز إعدام الأطفال ومعاقبة القاصرين عبر الرجم وبتر الأطراف والجلد. وفي تقرير نشر الجمعة اتهمت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة المملكة بأنها تحكم على الأطفال بعقوبات توازي العقوبات على الراشدين مثل العقوبات الجسدية وصولا حتى إلى الإعدام.
ودان الخبراء أيضا التمييز المنهجي الذي تمارسه الرياض بحق الفتيات وخصوصا عبر الحد من حرياتهن وإجبارهن على الزواج اعتبارا من سن التاسعة. وأعربوا أيضا عن "قلقهم العميق" كون السعودية "تحاكم الأطفال الذين يتجاوزون 15 عاما كما تحاكم الراشدين وتواصل إصدار حكم الإعدام بحق أشخاص لأفعال ارتكبت في وقت كان هؤلاء دون الثامنة عشرة".
ولاحظت اللجنة التي تضم ثمانية عشر خبيرا مستقلا مكلفين السهر على تطبيق شرعة حقوق الطفل، أن أربعة من 47 شخصا تم إعدامهم في الثاني من كانون الثاني/يناير كانوا دون الثامنة عشرة حين صدر الحكم بحقهم.
وطالبت الرياض بعدم إعدام من ينتظرون تنفيذ هذا الحكم وكانوا قاصرين عند حصول الوقائع التي دينوا بناء عليها، لافتة خصوصا إلى علي محمد باقر النمر وعبدالله حسن الظاهر وسلمان بن أمين بن سلمان القريش.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الأممية بنيام مزمور للصحافيين أن السعودية هي واحدة من خمس دول فقط في العالم (إلى جانب الصين وإيران وباكستان وجزر المالديف) أعربت اللجنة حيالها عن قلق يتصل بإعدام أطفال. وقال "انها قضية خطيرة جدا". إلى ذلك، نددت اللجنة بعمليات القصف التي ينفذها التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن، مشددة على ان هذه الهجمات أسفرت عن مقتل مئات الأطفال وتدمير مدارس.
وانتقدت استخدام "أساليب" حرب "محظورة" مثل "اللجوء إلى التجويع"، داعية إلى إجراء تحقيق دولي. ومنذ آذار/مارس 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن تصديا للمتمردين الحوثيين ودعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.
ع.أ.ج/ ح ح (أ ف ب)
ضحايا حرية التعبير في السجون العربية
مازال يقبع في السجون العربية أشخاص بسبب آرائهم أو مواقفهم أو حتى ميولهم السياسية المعارضة. ورغم الانتقادات الموجهة لدولهم بانتهاك حقوق الإنسان، وحملات التضامن الواسعة معهم في الداخل والخارج يواجه بعضهم أحكاما بالإعدام.
صورة من: DW/J.M. Oumar
مازال المدون رائف بدوي، صاحب أشهر قضية تخص انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، قابعا في السجن رغم كل الضغوط والحملات الدولية المتعاطفة معه. وحكم على رائف بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلده. واعتقل بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، في العام 2012 بتهمة الاساءة للإسلام وتأسيس موقع على الانترنت.
صورة من: privat
قضية أشرف فياض، هي أحدث قضايا حرية التعبير في السعودية. أشرف شاعر فلسطيني مقيم في السعودية، اعتقل وحكمت عليه محكمة سعودية بالإعدام بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية. وأدانت الأكاديمية الألمانية للفنون في برلين الحكم بإعدام فياض، وطالبت الحكومة الألمانية بالتدخل للإفراج عنه.
صورة من: Instagram/Ashraf Fayadh
يواجه الشاب علي النمر، وهو من الأقلية الشيعية في السعودية، حكما بالإعدام. وقال أحد أفراد عائلته إن السعودية تبدو "جادة جدا" في تنفيذ العقوبة. وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض عليه عام 2012 خلال مشاركته في مظاهرات وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 16 سنة.
صورة من: picture-alliance/CITYPRESS 24
منذ أيام أطلقت السلطات المغربية سراح الناشط أسامة الخليفي بعد قضائه عقوبة الحبس بتهم منها التغرير بقاصر. أسامة الخليفي هو أحد مؤسسي حركة 20 فبراير بالمغرب ويقول إن التهم الموجهة له ملفقة. ولازال هناك سجناء رأي في المغرب من بينهم هشام منصوري، وهو صحفي تحقيقات حكم بحبسه في مارس/ آذار الماضي بتهمة الزنا، ويقول منتقدون إنها محاولة لإسكاته.
صورة من: AP Photo/A. Bounhar
يتواصل سجن الناشط السياسي ورجل الدين الشيعي البحريني الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق المعارضة، بتهمة التحريض على النظام والدعوة إلى الإطاحة به، رغم الاحتجاجات الشعبية والاتهامات للحكومة بـ"خنق" المعارضة. كما قضت محكمة بحرينية هذا الشهر بسجن المعارض مجيد ميلاد لعامين بتهمة التحريض العلني على عصيان القانون. وميلاد هو عضو بارز في جمعية الوفاق.
صورة من: Reuters/H. I Mohammed
إسراء الطويل، ناشطة ومصورة صحفية مصرية اختفت قسريا لأكثر من أسبوعين في بداية يونيو/ حزيران هذا العام. ثم ظهرت مع بدء محاكمتها بتهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية محظورة أنشئت على خلاف القانون" و"بث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام." يذكر أن إسراء أصيبت بطلق ناري في مظاهرة في 25 يناير العام الماضي.
صورة من: privat
علاء عبد الفتاح ناشط يساري مصري، من أشهر معتقلي الرأي في مصر. وهو بجانب الناشط المحبوس أيضا أحمد ماهر، من أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير. حكم على علاء بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة. ولازالت الدعوات تتواصل داخل مصر وخارجها من أجل الإفراج عنه.
صورة من: picture-alliance/AP/Ravy Shaker
في قضية مثيرة للجدل، قضت محكمة مصرية في فبراير/ شباط الماضي بالسجن المؤبد على أحمد دومة في القضية التي تعرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وهي نفس القضية المحبوس فيها أيضا علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل. ودومة هو ناشط سياسي بارز سُجن وحوكم مرات عديدة منذ عهد مبارك وحتى الآن.
صورة من: picture-alliance/dpa
في موريتانيا وفي حكم اعتبر وقتها سابقة من نوعها، حكم على المدوّن محمد شيخ ولد محمد ولد امخيطير بالإعدام، بعد اتهامه بالإلحاد، بسبب مقال إنتقد فيه نظام الطوائف الطبقي في بلاده مشبها إياه بعصر فجر الاسلام. لكن موريتانيا، التي تطبق الشريعة لم تنفذ حكما بالإعدام أو الجلد منذ ثلاثة عقود. الكاتبة: سهام أشطو