1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

هيومان رايتس:"فرصة تاريخية للمرأة الليبية للحصول على حقوقها"

عباس الخشالي٢٧ مايو ٢٠١٣

في تقريرها حول وضع المرأة الليبية طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الليبية بالحفاظ على مكتسبات المرأة وتعزيز وضعها القانوني ودورها السياسي في المجتمع، بعد ثورة كانت المرأة فيها لاعبا رئيسيا في تحقيق التغيير.

epa03295824 Libyan women, supporters of the Islamist Party al-Watan attend an election rally in Tripoli, Libya, 04 July 2012. Members of the Islamist Party al-Watan vowed on 04 July evening to commit to Islamic shariah law if they are elected in the upcoming Libyan vote. Some 2.7 million voters will head to the polls on 07 July to elect a National Congress, which will draw up a new constitution and form a government. Al-Watan party, has fielded 59 candidates for the coming elections. It is one of the major parties competing for seats in the 200-member assembly. The party cites Islam as a frame of reference in all spheres of life. Belhaj is the former emir of the now defunct Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) and is considered de facto chief of the party. EPA/AMEL PAIN
صورة من: picture-alliance/dpa

في ليبيا المحافظة، تصر النساء على أن ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي هي "ثورتهن". وخصومهن الرئيسيون هم السلفيون الإسلاميون الراديكاليون. فقد جرى نهب مركز نسائي في بلدة الزاوية الصغيرة في ليبيا في كانون ثان/ يناير الماضي. كما تم التحرش بعضوتين بارزتين في منظمة المرأة الليبية وتهديدهن من قبل رجال. وبالإضافة إلى ذلك، أهان أفراد أحد كتائب الأمن المحلية في بلدة سيدي السائح المحاضرة عائشة المغربي واتهموها بأنها كافرة. كما جرى تهديد المحامية حنان النويصيري بالاغتصاب والقتل. كما ذكرت وكالات الأنباء حينها.

وضع المرأة الليبية بعد الثورة مختلف عما هو قبل الثورة، كما تشير منظمات حقوقية، أهمها منظمة هيومان رايتس ووتش، التي طالبت باستغلال ما سمته "فرصة تاريخية" لتعزيز حقوق المرأة الليبية بعد الثورة، التي شاركت المرأة فيها وأطاحت بنظام معمر القذافي. ففي تقرير لها صدر اليوم (27 أيار/ مايو 2013) ناشدت المنظمة، البرلمان الليبي والحكومة وكل مؤسسات الدولة ضمان نشاط المرأة وحقوقها داخل المجتمع الليبي ومساواتها بالحقوق مع الرجل. والتأكيد على كل ذلك في الدستور المزمع التصويت عليه نهاية هذا العام. مديرة شؤون المرأة في المنظمة ليزل غيرنتهولز كتبت في رسالة لها تقول" المرأة الليبية تمتلك فرصة تاريخية الآن، لتثبيت حقوقها داخل الدستور الجديد".

مساواة في الحقوق

وفي التقرير المكون من أربعين صفحة، والذي عنونته المنظمة بـ "الثورة للجميع: حقوق المرأة في ليبيا الجديدة"، طالبت المنظمة، المؤتمر الوطني العام ضمان مساواة المرأة مع الرجل في النشاط السياسي، خاصة بعد المشاركة القوية للمرأة الليبية في الثورة عام 2011. عن ذلك تقول الناشطة إيمان بوغيجيز "كانت الثورة أشبه ما يكون بالهزة الأرضية التي غيرت من واقع المرأة الليبية". وتضيف قائلة "لا نريد أن نفقد ما اكتسبناه من الثورة". نفس الرأي تشاركها فيه شقيقتها المحامية سلوى، التي تقول"كان محرما علينا المشاركة بالتظاهر، بعدها كنا في الخطوط الأمامية للتظاهرات. واليوم يريد البعض أن يرسلونا إلى البيوت من جديد". هذه المخاوف التي يشاركن النساء الليبيات فيها نساء بلدان ما يعرف بـ"الربيع العربي"، بعد وصول الإسلاميين إلى السلطة فيها.

انتكاسات

ويطالب التقرير أيضا خلال عملية التصديق على الدستور الجديد عن طريق استفتاء عام، أن لا يتم منع حق التصويت بسبب نوع الجنس أو الحمل أو الحالة الزوجية. "الناشطات النسويات في ليبيا يؤكدن على أن المرأة الليبية حققت مكاسب كبيرة بعد عامين من الثورة وتشارك بقوة في الحياة العامة" كما تقول ليزل غيرنتهولز، لكنها تشير إلى مخاوف النساء في ليبيا من أن يفقدّن حصادهّن بعد الثورة.

صورة من: Reuters

ثلاثة وثلاثون سيدة من مجموع مائتين، هو عدد النساء الأعضاء في المؤتمر الوطني الليبي العام، الذي انتخب عام 2012. والذي يشير إلى الدور المتصاعد للدور الذي تلعبه المرأة الليبية بعد الثورة. لكن رغم ذلك، شهد هذا التطور تراجعا من خلال بعض القرارات، منها قرار المحكمة العليا رفع القيود عن تعدد الزوجات. وإبان حكم الزعيم معمر القذافي، كان القانون يفرض شروطا مسبقة على تعدد الزوجات، وخصوصا موافقة الزوجة الأولى أو إذا تعذر ذلك الحصول على موافقة قضائية. وعلى الزوج أيضا أن يثبت للقضاء أنه قادر ماديا على إعالة عائلة كبيرة. وغداة سقوط نظام القذافي، أثارت دعوات لتطبيق الشريعة الإسلامية خصوصا فيما يتعلق بالقانون المدني قلق المجتمع الأهلي وخصوصا بين النساء.

وفي أبريل الماضي علقت وزارة الشؤون الاجتماعية تراخيص الزواج لليبيات من أجانب، وذلك بعد إرسال مفتي ليبيا، الصادق الغرياني رسالة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، يطلب فيها وقف إجراءات الزواج من الأجانب، مشيرا إلى أن القرار سيشمل الجنسين، بعد تزايد حالات الارتباط بأشخاص من جنسيات وأديان ومذاهب مختلفة.

مديرة شؤون المرأة في المنظمة ليزل غيرنتهولز تقول"وفرت التغييرات الهائلة التي حدثت في ليبيا فرصا غير مسبوقة لإعادة تشكيل الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة " ورغم ذلك فإنها تشير إلى أن "المكاسب التي تحققت غير مكتملة وهشة. الوقت الآن للتوسع والدفاع عنها مع الضمانات الدستورية والتشريعية".

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW