دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد (16 يوليو/ تموز 2012)، الرئيس المصري محمد مرسي إلى العفو عن جميع المُدانين أمام المحاكم العسكرية، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة من توجد أدلة سليمة ضدهم على ارتكاب مخالفات جنائية، إلى المحاكمة أمام محاكم مدنية.

وذكرت هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، نقلا عن منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن 12 ألف مدني، بينهم أطفال، جرت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية سرية منذ الانتفاضة التي اندلعت في يناير/ كانون الثاني 2011 وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وأضافت المنظمة أن هذا العدد أكبر من عدد الأشخاص الذين حوكموا عسكريا خلال حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

وقالت سارة ليا واتسون، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان نشر على موقع المنظمة، "حان الوقت الآن كي ينفذ الرئيس مرسي وعوده بإنهاء تعدي الجيش على صنع القرار المدني ودعم حقوق الإنسان من خلال إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيا". وقالت إنه إذا كانت هناك أدلة على ارتكاب أحد المدنيين جريمة فيجب محاكمته أمام محكمة مدنية. وشكل مرسي هذا الشهر لجنة برئاسة أحد القضاة للتحقيق في قضايا المدنيين الذين أدانتهم محاكم عسكرية. وقالت اللجنة إن 2165 مدنيا لا يزالون في السجن بعد صدور أحكام ضدهم وأوصت بأن يعفو الرئيس عنهم.

واتهمت هيومان رايتس ووتش القضاء العسكري بالكذب، لأن الأرقام التي أصدرها عن عدد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية ليست صحيحة على ما يبدو كما لم يتم تحديثها منذ العام الماضي رغم الاعتقالات والمحاكمات المستمرة للمدنيين.

كما طالبت هيومن رايتس ووتش، في بيان آخر على موقعها على الانترنت، الرئيس مرسي باتخاذ "خطوات عاجلة للتصدي لمشكلة العنف الطائفي، وضمان التعرف على المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق معهم ومحاكمتهم في محاكم تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، وأن يصدر قرارا بإعادة محاكمة من تمت إدانتهم أمام محاكم الطوارئ "منزوعة المصداقية".

وذكرت المنظمة أن مصر شهدت 12 حادث عنف طائفي، على الأقل، خلّفت عدداً من البيوت والمتاجر المُدمرة و25 قتيلاً على الأقل.

(ف ي، DW، هيومن رايتس ووتش/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي