نشرت اليوم منظمة Human Right Watch "هيومان رايتس واتش" للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 2006، حيث تقوم هذه المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، في إطار هذا التقرير بتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم. كما أن هذه المنظمة تعمل أيضا على رصد حالة حرية التعبير والصحافة في عدد من دول العالم والتحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعلاوة على ذلك فإن هذا التقرير يرصد أيضا مواقف الأطراف الرئيسة على الساحة الدولية من حيث بعض القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى مواقف العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

دعوة لتصويب الأوضاع القانونية لمعتقلي غوانتانامو

مما يميز تقرير هذا العام أنه تصادف مع الذكرى الخامسة لاستقبال معتقل غوانتانامو الأمريكي محتجزيه من الحرب الأمريكية على الإرهاب، مما جعله يحتل حيزا مهما في تقرير المنظمة. فقد اعتبرت المنظمة هذا المعتقل "نقطة سوداء في تاريخ احترام الولايات المتحدة لحقوق الإنسان"، مشيرة في الوقت نفسه إلى قلق المنظمة المتزايد إزاء لجوء الحكومة الأمريكية لممارسة التعذيب كوسيلة لمكافحة الإرهاب. وفي هذا الإطار دعت منظمة هيومان رايتس واتش الإدارة الأمريكية إلى توجيه التهم إلى المحتجزين في هذا المعتقل، مع منحهم حق اللجوء إلى القضاء الفدرالي أو إطلاق سراحهم. وفي معرض تعليقه على تلك المطالبات قال المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس واتش، كينيث روث: "يمثل احتجاز مئات الأفراد دون تهمة في غوانتانامو مشكلة قانونية وسياسية ذات أبعاد تاريخية". كما أضاف قائلا: "حان وقت إغلاق غوانتانامو، وعلى إدارة بوش توجيه الاتهام إلى المحتجزين الذين يعيشون كابوساً مستمراً، أو إخلاء سبيلهم".

وفي السياق ذاته دعا روث الكونغرس الأمريكي إلى أن يضع استعادة حق المحتجزين في الاعتراض على توقيفهم ضمن أولوياته. وقال في هذا الصدد: "هذه آلية هامة للحيلولة دون الإساءة إلى المحتجزين ولحماية الأشخاص الذين لا يجب أن يكونوا رهن الاحتجاز".

انتقادات لبعض الدول العربية

وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير بأن العديد من التحديات ما زالت تواجه العالم وعلى رأسها الوضع في العراق. فقد أشار في هذا السياق إلى الوضع الأمني المتأزم هناك، إضافة إلى عمليات القتل المستمرة التي تطال المدنيين الأبرياء بشكل رئيس. و فيما يخص الدول العربية فقد انتقد التقرير وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان في بعض تلك الدول، مشيرا في الوقت ذاته إلى دكتاتورية الحكم في كل من سوريا والمملكة العربية السعودية. وأما بشأن الوضع في مصر فقد اعتبر التقرير، الذي يقع في 556 ورقة، أن هناك اتجاها مقلقا لتحجيم دور المنظمات غير الحكومية وتقييد حرياتها.