دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مساء أمس الثلاثاء الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إلى العمل خلال أول زيارة إلى المغرب، التي تبدأ اليوم الأربعاء (الثالث نسيان/أبريل 2013) وتستمر إلى الخميس، على "الضغط من أجل مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان" في المملكة "حليف فرنسا منذ فترة طويلة".

وقالت المنظمة، التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان، إنه "يجب إدماج ضمانات حقوق الإنسان القوية التي أكدها دستور 2011 المغربي في القانون المحلي وفي ممارسات الحكومة". وأضافت "يجب أن يناقش أولاند بواعث القلق المستمرة المرتبطة بحقوق الإنسان في لقاءاته مع المسؤولين المغاربة، بما في ذلك التعذيب أثناء الاحتجاز، والمحاكمات العسكرية الجائرة، وفرض القيود على حرية التعبير، وهشاشة وضع الأطفال العاملين في المنازل".

ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قولها إنه "يمكن لفرنسا، بصفتها أكبر شريك تجاري للمغرب ومقدم مساعدات ثنائية، أن تلعب دورا إيجابيا من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة وعن طريق تشجيع جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة".

وتناول البيان خصوصا المحاكمة العسكرية التي خضع لها 25 صحراويا والتي انتهت بإصدار عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين والسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن خلال تفكيك مخيم كديم ازيك الاحتجاجي قرب العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية. واعتبرت المنظمة تلك المحاكمات بأنها غير عادلة، حسب ما جاء في البيان.

وفي ما يخص حرية التعبير ذكّرت المنظمة بقضية معاذ بلغوات، وهو مغني راب معروف باسم "الحاقد"، أنهى حكما بالسجن لمدة عام واحد في 29 آذار/مارس، لتأليف أغنية اعتبرت "مهينة للشرطة".

وأضافت أنه "يجب على أولاند أن يعرب عن القلق إزاء تدابير أخرى اتخذت مؤخرا والتي تقوض حرية الإعلام، مثل سحب الحكومة لاعتماد صحفي مغربي يعمل لصالح وكالة فرانس برس، هو عمر بروكسي، بسبب "اعتراضات على تقاريره". وكانت الحكومة المغربية قد قررت في 4 تشرين الأول/أكتوبر سحب اعتماد بروكسي، منتقدة تغطيته في اليوم ذاته للانتخابات التشريعية الفرعية. واتخذ القرار ردا على ريبورتاج تضمن جملة إشارات إلى مشاركة مرشحين "مقربين من القصر الملكي" في طنجة بشمال البلاد.

ح.ع.ح/ ش.ع (أ.ف.ب)