طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت (15 فبراير/ شباط 2014) جنوب السودان وأوغندا بالتحقيق في استخدام قنابل عنقودية في المعارك التي شاركت فيها قوات من البلدين للسيطرة على مدينة بور في وسط جنوب السودان.

ونقلت الأمم المتحدة أن شظايا من قنابل مماثلة عثر عليها في بداية فبراير/ شباط من جانب جهاز المنظمة الدولية لتفكيك الألغام على الطريق التي تربط بين العاصمة جوبا ومدينة بور في ولاية جونقلي. ويكمُن خطر هذه القنابل في احتمال انفجارها بعد أشهر أو أعوام من إطلاقها.

وقال ستيف غوس مدير القسم المتخصص في هذه الأسلحة في هيومن رايتس ووتش التي مقرها في نيويورك إن "دولة جنوب السودان الفتية تعاني ما يكفي من المشاكل من دون هذه الأسلحة الرهيبة التي تقتل وتستمر في القتل بعد فترة طويلة". وأضاف غوس في بيان "على الحكومات المعنية أن تسارع إلى كشف هوية من يقفون وراء هذا الأمر وتحاسبهم".

وبور التي تبعد 200 كلم شمال جوبا كانت مسرحا رئيسيا للمعارك التي اندلعت منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول بين القوات السودانية الجنوبية التي تدين بالولاء للرئيس سلفا كير مدعومة بقوات أوغندية من جهة وأنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار من جهة أخرى. ولم تحدد الأمم المتحدة الجهة التي قد تكون استخدمت القنابل العنقودية في بور، علما بأن الطرفين المتنازعين تبادلا السيطرة على هذه المدينة أربع مرات.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن "القوات السودانية الجنوبية والأوغندية تملك القدرة الجوية على إلقاء قنابل عنقودية في حين أن قوات المعارضة لا تملك الوسائل اللازمة" لذلك. ونفى وزير الدفاع السوداني الجنوبي ومسؤولون عسكريون أوغنديون استخدام هذا النوع من الأسلحة. لكن المنظمة أكدت أنها تملك الدليل على أن نوع القنابل الذي عثر عليه في بور سبق أن استخدم لأعوام في المعارك بين الجيش الأوغندي ومتمردي جيش الرب للمقاومة.

ويذكر أن القنابل العنقودية محظورة بموجب معاهدة دولية وقعت عام 2008، لكن جنوب السودان ليست من موقعيها فيما لم تصادق أوغندا على المعاهدة بعد رغم توقيعها. وكان وزير بولاية أعالي النيل الغنية بالنفط، في جنوب السودان، أعلن أن متمردين موالين لرياك مشار قتلوا 17 مدنيا على الأقل. وخلف الصراع الدائر بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، نائب كير السابق، آلافا من القتلى وشرّد أكثر من 700 ألف شخص. وفرَ نحو 145 ألف شخص للدول المجاورة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)