دانت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار محكمة استئناف البحرين تشديد عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية، ووصفت محاكمته بأنها "صورية". وشددت محكمة الاستئناف الاثنين الحكم بسجن الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، ليصبح تسع سنوات بدلا من أربع.

وكان القضاء أصدر في حزيران/يونيو 2015 حكما بسجن سلمان أربعة أعوام، لإدانته بتهم "التحريض علانية على بعض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

واعتبرت هيومن رايتس وتش أن "محكمة الاستئناف ألغت قرار المحكمة الابتدائية القاضي بتبرئته من الدعوة إلى إسقاط الحكومة بالقوة، وفرضت عقوبة أشد رغم وجود أدلة قوية على أن المحاكمة الأولى كانت غير عادلة، وأن تهمتين من التهم التي أدين بها تنتهكان حقه في حرية التعبير".

وأضافت المنظمة، ومقرها نيويورك، أن الشيخ سلمان "أخر ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة، ولكنه لن يكون الأخير ما لم يحتج حليفا البحرين في لندن وواشنطن بصوت عال على هذه المحاكمة الصورية". وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن "هذا المستوى من القمع لن يحقق الاستقرار للبحرين، بل سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماما".

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد أكدت صباح اليوم الخميس أن الحكم الصادر على المعارض علي سلمان "جاء إثر إدانته باستخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الشرطة البحرينية في خطبه العامة"، وشددت على أنه حوكم محاكمة كاملة حضرها العديد من المراقبين. وذكرت، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن التهم الموجهة إليه "لم تكن لها أية علاقة بوجهات نظره السياسية على الإطلاق، إذ أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور البحريني كما أنها حق مصان وفق القانون البحريني". وأضافت الوزارة أن "النطق بالحُكم على علي سلمان جاء إثر محاكمته محاكمة كاملة ومستقلة وشفافة، حضرها العديد من المراقبين، بما في ذلك ممثلين عن السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية.

وانتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق أمينها العام. وقالت في بيان إن الحكم الجديد "مرفوض واستفزازي" وصدوره "مؤشر على الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية حضت السلطات في البحرين على الحوار مع المعارضة والتوصل إلى تسوية سياسية للتوتر. وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014 أثار احتجاجات واسعة وانتقادات من منظمات حقوقية. وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات منذ العام 2011. وتحولت الاحتجاجات أحيانا إلى أعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

ي ب/ ه د (ا ف ب، د ب أ)