هيومن رايتس ووتش: الأردن يشدد القيود على المعارضة السياسية
١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
"الحفاظ على الاستقرار لا يمكن أن يكون أبدا مبررا لانتهاك حقوق المواطنين" كلام ناقد من منظمة هيومن رايتس ووتش بحق السلطات الأردنية. ما هي الانتهاكات التي رصدتها المنظمة الحقوقية؟
اتهم نشطاء حقوقيون أردنيون الحكومة في السابق باستخدام إجراءات مشددة بموجب قانون الطوارئ الذي استخدم لاحتواء فيروس كورونا (أرشيف)صورة من: Khalil Mazraawi/AFP/Getty Images
إعلان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد (18 أيلول/سبتمبر 2022)إن السلطات الأردنية كثفت في السنوات الأربع الماضية ممارسات اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بسلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة لها.
وذكرت المنظمة، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير أن السلطات استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم وفرضت قيودا على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "هناك حاجة ملحة لمعالجة التدهور في الحقوق الذي نشهده في الأردن اليوم". وأضافت أن "الحفاظ على الاستقرار لا يمكن أن يكون أبدا مبررا لانتهاك حقوق المواطنين وإغلاق المجال الذي يحتاجه كل مجتمع".
ولم يصدر رد حتى الآن من الحكومة الأردنية على طلب لرويترز بشأن التعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها حققت في 30 قضية بين عامي 2019 و2022 استخدمت فيها السلطات أحكاما فضفاضة متعلقة بجريمة التشهير من أجل اعتقال وتوجيه اتهامات لمواطنين بسبب قيامهم بالتعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي أو في التجمعات العامة.
وأضافت أن الحكومة الأردنية حلت أيضا أحزابا سياسية واتحادات عمالية منتخبة بشكل مستقل.
واعتُقل عشرات النشطاء في السنوات الأخيرة بسبب كتابة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
الملكة رانيا أرادت أن " تعاتب" الأردنيين برسالة على فيسبوك "فاستفزتهم". #مسائية_DW
01:50
This browser does not support the video element.
وكان الملك عبد الله، حليف الولايات المتحدة، قد دعا أجهزة المخابرات إلى قصر أنشطتها على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، في توبيخ للوكالة التي لها تأثير واسع النطاق على الحياة العامة.
ويرى سياسيون أن الملك يواجه تحديات من مؤسسة محافظة للدفع بإصلاحات اقتصادية وسياسية أوسع.
وقالت الحكومة في الآونة الأخيرة إن قانون الأحزاب السياسية، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام، رفع القيود المفروضة على النشاط السلمي للمعارضة وإنه خطوة نحو مزيد من الديمقراطية.
خ.س/ ع.ج.م (رويترز)
الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته للملك عبد الله الثاني على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل. وللأردن تاريخ حافل في الاحتجاجات ضد رفع أسعار الخبز والمحروقات يمتد إلى نحو ثلاثين عاما.
صورة من: picture-alliance/dpa
قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الاثنين (الرابع من يونيو 2018) استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. تجددت التظاهرات والتجمعات في الأردن لليوم الخامس على التوالي ضد مشروع القانون الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh
وكان نحو خمسة آلاف شخص قد تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و "لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي" و"معناش" (لا نملك شيئا).
صورة من: picture-alliance/Photoshot/M. Abu Ghosh
واحتلت العاصمة الأردنية عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست". وحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن مطلع العام إلى 20 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5 بالمائة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh
وكانت تظاهرات حاشدة قد اندلعت مطلع عام 2018 بسبب الإجراءات التقشفية للحكومة ورفع أسعار المحروقات والخبز، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. ونجا الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.
صورة من: picture-alliance/ZUMA Wire/M. Abu Ghosh
وللأردن تاريخ حافل في التظاهرات ضد الحكومة، وحتى قبل ثورات "الربيع العربي"، مثلا: اندلعت "انتفاضة الخبز" في معان سنة 1989 ومن ثم انتقلت إلى المدن الأردنية الأخرى. وأدت التظاهرات إلى إقالة الحكومة الأردنية آنذاك برئاسة زيد الرفاعي وإجراء انتخابات برلمانية تعددية وإلغاء قانون الطوارئ الذي كانت تعيشه البلاد منذ سنة 1967.
صورة من: picture-alliance/dpa
ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمائة من احتياجاته من الطاقة. ووتقوم الحكومة بين الحين والآخر إلى رفع الضرائب وأسعار الخبز. وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، وهو ما يؤجج غضب الشارع.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Mazraawi
وفي تسعينات القرن الماضي اندلعت الكثير من التظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات، من أبرزها "ثورة الخبز" عام 1996 في الكرك وفي معان ومدن جنوب الأردن بعد أن رفعت حكومة عبد الكريم الكباريتي سعر كيلو الخبز إلى 25 قرشا.
صورة من: picture-alliance/ZUMA Wire/M. Abu Ghosh
في سنة 2007 استمرت التظاهرات أربعة أيام بسبب غلاء الأسعار، وفي سنة 2009 اندلعت أيضا تظاهرات واحتجاجات ضد العنف المفرط من قبل قوات الأمن.
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Nasrallah
ومع بداية "ثورات الربيع العربي" شهدت الأردن تظاهرات حاشدة لعدة أشهر تطالب بالإصلاحات. وفي عام 2012 شهد الأردن اضطرابات استمرت عدة أيام على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود. (الصورة من احتجاجات عام 2011).
