قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان بمناسبة صدور التقرير العالمي 2014 اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني/ يناير 2014) في برلين إن سياسة الحكومة السورية في شن الحرب عن طريق قتل المدنيين وتزايد انتهاكات جماعات المعارضة، أدت إلى أهوال شهدها عام 2013. كما انتقدت المجتمع الدولي معتبرة أنه لم تكن هناك ضغوط كافية من قادة العالم لإنهاء الفظائع ومحاسبة الجناة. ورأت المنظمة أن رد الفعل الدولي الأوّلي كان أكثر فعالية حين شهدت عدة دول أفريقية فظائع جماعية.

وقال كيميث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "رغم التزايد السريع في معدلات القتلى والانتهاكات المروعة، فقد حيّدت روسيا والصين مجلس الأمن الدولي ومكنتا طرفي النزاع من قتل المدنيين السوريين. مع بدء محادثات جنيف 2، بفرص غير واضحة للنجاح، فمن الواجب ألا تكون هذه الفرص غير الواضحة أحدث المبررات لتفادي التحرك لحماية المدنيين السوريين. إن الأمر يتطلب ضغوطاً حقيقية من أجل وقف القتل والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها للاستمرار على قيد الحياة".

ودأبت روسيا – بدعم من الصين – على حماية الحكومة السورية من التحرك الدولي على مستوى الأمم المتحدة، سواء من خلال خروج الأمم المتحدة بإدانة صريحة أو فرض حظر أسلحة أو إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، على حد قول هيومن رايتس ووتش. غير أن الولايات المتحدة لأسبابها الخاصة ترددت بدورها في الدفع بالعدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب تقارير إعلامية، فإن دولاً خليجية وأفراداً من الخليج يسلّحون ويمولون جماعات متطرفة في المعارضة مسؤولة عن فظائع، في حين تدعم إيران وحزب الله نظام بشار الأسد.

رغم هذا الإخفاق في سوريا لمبدأ "مسؤولية الحماية" فإن هذا المبدأ العالمي القاضي بضرورة حماية المستضعفين من الفظاعات الجماعية، والذي صدقت عليه حكومات العالم في 2005، قد صادف الدعم في عدة دول إفريقية، وإن كان هناك الكثير المطلوب عمله لتفادي أعمال القتل واسعة النطاق هناك، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وتلخص هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، قضايا حقوق الإنسان الأبرز في أكثر من 90 بلداً.