طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان حكومة البحرين بفتح تحقيق "مستقل وشفاف" بشأن ما قالت إنها "ممارسات للتعذيب" بحق موقفين في قضايا أمنية؛ إلا أن المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أشادت في الوقت نفسه بـ"تجاوب السلطات" في المملكة الخليجية مع تقريرها.

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد أعلن أن بلاده ستنظر في "الادعاءات الواردة" في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بهذا الشأن، مؤكدا التزام حكومته "بشكل تام" بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال الوزير البحريني في بيان له إن "حكومة المملكة تعاونت مع هيومن رايتس ووتش بشكل كامل وشفاف في إعداد تقريرها الأخير"، وذلك عن طريق فتح سجلاتها الرسمية أمامها وترتيب "لقاءات مع مسؤولي النيابة العامة والمسؤولين الحكوميين". لكنه أشار إلى أن صدور التقرير جاء "قبل أن تستكمل مملكة البحرين تقديم المعلومات المطلوبة إضافة إلى تضمنه مسائل تتطلب ردودا إضافية مناسبة".

"التعذيب يُبعث من جديد"

وكان تقرير المنظمة المعنون بـ"التعذيب يُبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين"، الذي جاء في 76 صفحة، طالب حكومة المملكة "باتخاذ خطوات عاجلة من أجل وقف التعذيب والمعاملة السيئة بحق المشتبه بهم في قضايا أمنية أثناء الاستجواب".

وعبر جو ستورك، نائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، عن قلقه من "عودة التعذيب إلى البحرين" بعد أن كانت المملكة قد سجلت "تحسنا ملحوظا مع بداية القرن الحالي". وخلص التقرير إلى أن المسؤولين يلجؤون، ومنذ نهاية عام 2007، إلى "ممارسة التعذيب" في محاولة، فيما يبدو، "لانتزاع الاعترافات من المشتبه بهم في قضايا أمنية".

ويقول نديم حوري، الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، في حوار مع دويتشه فيله إن عودة "التعذيب إلى البحرين تزامنت مع ازدياد حدة التوترات السياسية في داخل البلاد"، خصوصا بعد المظاهرات التي نظمها شباب من أبناء الطائفة الشيعية للاحتجاج على ما اعتبروه "تمييزا يمارس ضدهم من قبل الحكومة التي يهيمن عليها السنة". وأضاف حوري أن حدة هذه المظاهرات زادت بعد أن "قوبلت برد فعل عنيف من قبل السلطات الأمنية البحرينية".

المنامة تشكك لكن للشهادات "كلاما آخر"

وكان العميد طارق مبارك بن دينة، وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان فيها، قد أكد في وقت سابق أن تقرير هيومان رايتس ووتش "يفتقد إلى الموضوعية والحيادية". وأشار المسؤول البحريني إلى أن تقرير المنظمة "انطلق من قناعة مسبقة بوجود تعذيب" وحاول "البحث عن أدلة لدعم وجهة نظره حتى ولو كانت ضعيفة دون سند أو دليل يمكن الركون إليه".

وبهذا الخصوص، كشف نديم حوري الباحث لدى المنظمة أن التقرير "اعتمد على شهادات أكثر من عشرين شخصا تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة؛ بالإضافة إلى تقارير طبية تؤكد حالات التعذيب التي تعرض لها هؤلاء الأشخاص. وأضاف حوري في حواره مع دويتشه فيله أن "كل هذه الشهادات أثبتت أن أجهزة الأمن البحرينية استعملت أساليب عدة للتعذيب كالصعق بالكهرباء، والضرب على الأرجل (الفلقة)، بالإضافة إلى التهديد بالقتل أو الاغتصاب".

وتحدث الباحث اللبناني عن حالة شاب، يبلغ من العمر 21 عاما، كان قد توجه إلى مقر جهاز الأمن الوطني البحريني بالمنامة إثر ورود معلومات إليه بأنه مطلوب لدى الشرطة. لكن ماذا حدث؟ فوجئ الشاب بوجود أمر باعتقاله "بتهمة صناعة القنابل"، وليتم "تعذيبه عن طريق الصعق الكهربائي كي يجبر على الاعتراف" بما وجهوا إليه من تهم. كما كشف تقرير منظمة هيومن رايتس وتش عن أسماء عدد من الضباط تقول إنهم "ارتكبوا تلك التجاوزات"، مستندة في ذلك على شهادات عدد من المعتقلين، ومطالبة الحكومة البحرينية بتقديم إيضاحات بشأنهم.

الكاتب : يوسف بوفيجلين

مراجعة: أحمد حسو