قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية شن عشر غارات جوية على الأقل في اليمن انتهكت قوانين الحرب وأدت إلى مقتل مدنيين. وأدرجت المنظمة تلك الضربات في تقرير جديد، أوردت فيه أن نحو 2500 مدني قتلوا في ضربات التحالف منذ آذار/مارس الماضي.

وتقاتل السعودية والإمارات وحلفاء عرب بدعم لوجستي من الولايات المتحدة، المتمردين الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها. ونفت الرياض مرارا تقارير سابقة أفادت بشنها عمليات قصف عشوائية. غير أن التقرير المفصل الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة يستند إلى مجموعة كبيرة من إفادات الشهود.

وتقول المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن الضربات الواردة في التقرير أدت إلى مقتل 309 مدنيين على الأقل وإصابة 414 آخرين على الأقل، معتبرة أنها تشكل انتهاكا لالتزامات الحلفاء التحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب.

وجاء في التقرير أن "هيومن رايتس ووتش إما أنها لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري، وإما أنها وجدت أن الهجوم لم يفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية".

وأضافت المنظمة أن لا علم لها بفتح السعودية أو أي دولة أخرى عضو في التحالف أي تحقيق في هذه الحالات أو غيرها من الحالات التي تم الإبلاغ عنها.

ووقعت الهجمات العشرة الواردة في التقرير في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون وهي صنعاء وعمران وحجة والحديدة وإب، وأصابت منازل سكنية وأسواقا ومصنعا وسجنا مدنيا.

وقدمت واشنطن دعما دبلوماسيا قويا للحملة السعودية في اليمن، وفي وقت سابق من هذا الشهر وافقت على بيع قنابل بقيمة 1,29 مليار دولار للرياض. وتعد بريطانيا وفرنسا من اكبر مزودي السعودية والإمارات بالسلاح.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في هذه المزاعم وتذكير الأطراف المتحاربين بمسؤولياتهم القانونية.

و.ب/ح.ح (أ.ف.ب)