دعت منظمة هيومن رايتس ووتش من الرئيس الأمريكي باراك اوباما إصدار أمر لفتح تحقيق جنائي مع سلفه جورج بوش الابن ومع متهمين بالسماح بتعذيب سجناء. وقال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث إن "هناك أسباب قوية لفتح تحقيق حول بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفلد والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية جورج تنيت لسماحهم بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب".

وفي تقرير نشر الثلاثاء بعنوان "الإفلات من عواقب التعذيب: إدارة بوش وسوء معاملة المحتجزين" الذي جاء في 107 صفحات، قالت المنظمة إن "إدارة اوباما لم تحترم حتى اليوم التزام فتح تحقيق حول أعمال تعذيب بحق المعتقلين والذين تتحمل مسؤوليتهم الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية ضد التعذيب". وقال كينيث روث لقد تعامل الرئيس أوباما مع أسلبي التعذيب التي مورست أثناء فترة رئاسة بوش على أنها خيار مؤسف من خيارات السياسات المطروحة، أكثر تعامله مع الأمر بصفته جريمة، وقالت المنظمة الحقوقية إنه إذا لم تسعى الحكومة الأمريكية لإجراء تحقيقات جنائية موثوقة، فإن البلدان الأخرى يتعين عليها في هذه الحالة مقاضاة المسؤولين الأمريكيين المتورطين في جرائم ضد المحتجزين، بموجب القانون الدولي.

ووفي آب/أغسطس 2009، أمر وزير العدل الأمريكي اريك هولدر بفتح تحقيق حول وفاة سجينين كانت تعتقلهما ال"سي آي إي" في العراق وأفغانستان. وأدانت هيومن رايتس ووتش "محدودية نطاق التحقيق الذي لم يؤد إلى بحث مشكلة الطابع المنهجي للإعدامات" خصوصا في حالة التعذيب من خلال الإيهام بالغرق.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن جورج بوش اعترف علنا بأنه اقر ممارسة الإيهام بالغرق على الأقل في حالتين وسمح بتطبيق برامج الاعتقال السري التي نفذتها "سي آي إي". واعتبرت ان ديك تشيني هو الشخص الرئيسي الذي وضع سياسة الاعتقال غير المشروع وسياسة الاستجواب. واعتبرت أن دونالد رامسفلد هو الذي وافق على وسائل الاستجواب غير الشرعية هذه وجورج تينت هو الذي سمح واشرف على قيام موظفي "سي آي إي" بعملية الإيهام بالغرق.

(ي ب/ دويتشه فيله. ا ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي