نددت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد (23 يونيو/ حزيران 2013) بقرار محكمة سعودية سجن الناشط الحقوقي مخلف الشمري خمس سنوات، ومنعه من السفر والكتابة بسبب ممارسته "الحق في حرية التعبير". وأصدرت المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة حكمها على الشمري (58 عاما) بتهمة بـ"إثارة الفتنة" ومنعته من السفر، فضلاً عن منعه من الكتابة والظهور الإعلامي. والشمري متهم أيضاً بـ"تشويه سمعة المملكة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي" و"القدح بالعلماء" خصوصاً.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الشمري هو الأخير على لائحة طويلة من الناشطين السعوديين الذين أحيلوا إلى المحاكم ويصنفون كمجرمين لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير". وأمام الشمري مهلة 30 يوماً لاستئناف الحكم. وكانت قوات الأمن قد أوقفت الشمري في حزيران/ يونيو 2010 بتهمة "مضايقة الآخرين" وأفرجت عنه بكفالة في شباط / فبراير 2012 وقد بدأت محاكمته في آذار/مارس 2012.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الشمري "حاول لعب دور كممثل لقبيلته الكثيرة العدد من أجل تحسين العلاقات مع الأقلية الشيعية كما انتقد بشدة انتهاك الحكومة للحقوق والتي استهدف بعضها الشيعة". وأكدت أنه ابلغها أن إدانته تأتي في أعقاب مقالات كتبها العامين 2009 و 2010 تنتقد الفساد وازدواج المعاير ونفاق بعض قادة رجال الدين.

مقتل أحد المطلوبين أمنياً

من جانب آخر أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي مقتل أحد المطلوبين للجهات الأمنية في منطقة العوامية في شرق المملكة، والتي يسكنها عدد كبير من الشيعة، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي حاولت إلقاء القبض عليه. وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية إن الجهات الأمنية قد رصدت مساء أمس السبت تواجداً في أحد المواقع ببلدة العوامية للمطلوب للجهات الأمنية على القائمة المعلن عنها العام الماضي مرسي علي إبراهيم آل ربح، موضحاً أن هذا المطلوب سبق وأن تورط في كثير من الأعمال الإجرامية التي استهدفت مواطنيه وأبناء بلدته بما في ذلك مشاركته في إطلاق النار على مواطنين ورجال أمن أسفرت عن مقتل بعضهم وإصابة البعض الأخر.

وأضاف البيان :"عند مباغتة المطلوب من قبل قوات الأمن له حاول الفرار فتم التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ونتج عن ذلك إصابته حيث نقل إلى المستشفى وتوفي لاحقاً متأثراً بإصابته". ودعا اللواء من "تبقى من المطلوبين على هذه القائمة وعددهم عشرة إلى المسارعة في تقديم أنفسهم للجهات الأمنية وإيضاح حقيقة موقفهم"، مشيراً إلى أنه "سوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم". تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة تشهد احتجاجات تتهم السلطات السعودية إيران بالوقوف وراءها، وهو ما ينفيه كل من طهران والناشطون المحليون. ويشكو الشيعة السعوديون من التمييز ضدهم، لكن السلطات السعودية تنفي هذه الاتهامات.

ح.ز/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)