رايتس ووتش: على الأردن إلغاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
٢٥ يوليو ٢٠٢٣
طالب تحالف تقوده منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان الأردني بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعرض حرية التعبير للخطر، لكن عمان تنفي ذلك وتقول إن القانون يستهدف حماية الناس من الابتزاز على الإنترنت.
الحكومة الأردنية: قانون الجرائم الإلكترونية لا يستهدف تقييد الحرياتصورة من: Mohammad Abu Gosh/Xinhua/picture alliance
إعلان
قالت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى الاثنين (24 تموز/يوليو 2023) إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض على البرلمان سيزيد من تقويض حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدميه في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية.
وأضافت المنظمة، التي مقرها الولايات المتحدة، أن التشريع يتزامن مع تراجع حرية التعبير خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تكثيف السلطات الأردنية من اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين باستخدام سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة.
الأردن: القانون لا يستهدف تقييد الحريات
وقال الأردن إن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت". وتنفي الحكومة سعيها لقمع المعارضة لكنها تقول إن القانون يستهدف حماية الناس من الابتزاز على الإنترنت.
وانتقد نشطاء وصحفيون وساسة مستقلون مشروع القانون الذي قالوا إنه يقوض الحريات العامة في بلد أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي المنتدى الرئيسي لانتقاد تصورات الحكومة التعسفية والفساد.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون سيمكن السلطات من إجبار القضاة على إدانة المواطنين في معظم القضايا في الأردن، الذي قالت إن له سجلاً حافلاً من استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية لقمع حرية التعبير والتجمع، حسب المنظمة الحقوقية.
الملكة رانيا أرادت أن " تعاتب" الأردنيين برسالة على فيسبوك "فاستفزتهم". #مسائية_DW
01:50
This browser does not support the video element.
ترهيب ومضايقة وتهم غامضة
وأضافت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن عشرات المعارضين تعرضوا للترهيب أو المضايقة بسبب تهم غامضة مثل "إثارة الفتنة وتقويض الوحدة الوطنية" أو" ازدراء الأديان".
واستشهدت هيومن رايتس ووتش بالمادة 24 من مشروع القانون التي تنص على أن أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم من شأنها الإساءة لهم أو الإضرار بهم، دون إذن مسبق، سيواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات باهظة. وقال البيان "هذه الأحكام تجرم فعلياً أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون".
وستكون للمحاكم صلاحيات واسعة لإصدار أوامر لأي موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أي شخص مسؤول عن حساب عام بإزالة أو حظر المحتوى الذي يُعتبر أنه ينتهك القانون، وحظر المستخدم أو الناشر مؤقتاً، وتسليم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات الشخصية للمستخدمين.
وقال الموقعون إنه بالنظر إلى افتقار النظام القضائي الأردني إلى الاستقلالية ولكثرة استخدامه لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين قضائيا، فإن مشروع القانون يوجد "آفاقاً قاتمة" للفضاء المدني الأردني.
وقالت هيومن رايتس ووتش وشركاؤها إن المشروع سيخول للسلطات صلاحيات كاسحة لحجب المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو الخدمات من الشبكة الوطنية، أو منع الوصول إلى المحتوى المخالف.
خ.س/ع.ج.م (رويترز)
السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن
تعد مدينة السلط الأردنية نموذجا للتعايش والتآخي بين المسلمين والمسيحيين في الأردن. المصورة الفوتوغرافية فاطمة العبادي، المقيمة في إيطاليا، تبرز في سلسة صور أوجه هذا التعايش.
صورة من: Fatima Abbadi
ولدت المصورة فاطمة العبادي في أبو ظبي بالإمارت العربية المتحدة، إلا أنها أمضت العشر سنوات الأخيرة من دراستها في مدينة سلط الأردنية. تأسست السلط في عام 300 قبل الميلاد ويبلغ عدد سكانها 90 ألف نسمة وهي مدينة عالمية، حيث تمتزج الثقافة العربية والأوروبية بشكل متناغم.
صورة من: Fatima Abbadi
بفضل طابعها المتنوع، تم ترشيح مدينة السلط، لتصبح من مواقع التراث العالمي لليونسكو. ولاتتميز هذه المدينة بتناغم الهندسة المعمارية الشرقية والغربية فقط، بل وكما يقول إسماعيل عبد الرحمن جيل، الباحث الذي ساعد العبادي في المشروع، "الأغلبية المسلمة والسكان المسيحيين في المدينة يعيشون جانبا لجنب دون أي تمييز".
صورة من: Fatima Abbadi
وكما يوضح جيل أيضا، فإن مسيحيي السلط لعبوا دوراً مهماً في التنمية الثقافية والاقتصادية والسياسية للمدينة. فتاريخ الديانتين بالمدينة متداخل، ويتقاسم المسلمون والمسيحيون في الغالب نفس الأماكن. في هذه الصورة كنيسة القديس جورج محاطة بنقوش من القرآن ومشاهد من الكتاب المقدس.
صورة من: Fatima Abbadi
شيد هذا الموقع المقدس في عام 1682 بعد أن شاهد راعي رؤيا، طلب القديس جورج منه فيها بناء كنيسة، بعد حمايته من الوحوش التي تهدد مواشيه. وعن هذا الموقع يقول عبد الرحمن جيل "حتى اليوم يزور الموقع العديد من المسيحيين والمسلمين، الذين يضيؤن الشموع إكراماً للقديس". وتتميز المدينة أيضا بوجود كنائس مختلفة (الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذوكسية ).
صورة من: Fatima Abbadi
العلاقة بين الأردن والمسيحية قديمة جداً. إذ تبدأ مع معمودية يسوع المسيح على ضفاف نهر الأردن. العديد من الطوائف المسيحية استقرت في الأردن في بدايات القرن الأول، ويتمتع المسيحيون بحرية الاعتقاد حتى يومنا هذا، كما يشاركون في البرلمان الأردني ويشغلون مناصب حكومية مهمة.
صورة من: Fatima Abbadi
وعلى الرغم من مئات السنين من التعايش السلمي وتأكيد الملك عبد الله الثاني على أن "المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من الماضي والحاضر والمستقبل في منطقتي"، ازدادت التوترات مؤخراً بين المسلمين والمسيحيين في الأردن، مما أثار الاحتجاجات. لكن التعايش بين الديانتين يبقى سائدا في السلط. وعن ذلك تقول المصورة العبادي "وما يجعل من السلط مكاناً مميزاً هو أن العلاقة بين الديانتين لم تتغير على الإطلاق".
صورة من: Fatima Abbadi
خلال عيد الميلاد، على سبيل المثال، يشارك المسلمون مع المسيحيين في الاحتفال – والعكس صحيح أيضاَ. وفي الانتخابات الأخيرة، فازت امرأة مسيحية بمنصب رئيسي في مجلس المدينة. ويشكل المسيحيون 35 في المئة من سكان السلط، وهو ما يتناقض تماما مع نسبة 4 في المئة من مجموع سكان الأردن.
صورة من: Fatima Abbadi
تتنوع صور العبادي التي التقطتها في السلط، ما بين الحياة الزراعية التقليدية، والنكهة الغربية بالمدينة. غير أن المصورة متأكدة من أن العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في السلط لن تتغير. "لدى كل الأشخاص الذين عاشوا في السلط تاريخ شخصي طويل. كلنا نتعامل باحترام ومودة مع بعضنا البعض وكأننا عائلة واحدة كبيرة". جان تومس / ريم ضوا.
