رايتس ووتش "قلقة" للملاحقات القضائية بحق مثليين في تونس
٧ يوليو ٢٠٢٠
"رغم أنّ الهيئات الدولية أثنت على تقدّم تونس في مجال حقوق الإنسان، يشير تجريم ومقاضاة السلوك الجنسي المثلي إلى عكس ذلك"، هكذا عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "قلقها العميق" بخصوص وضع المثليين في تونس.
إعلان
عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الثلاثاء (السابع من تموز/يوليو 2020) عن "قلقها العميق" للملاحقات القضائية بحق المثليين في تونس، وذلك إثر الحكم في حزيران/يونيو على شابين بالسجن عامين بتهمة المثلية. وقالت رشا يونس الباحثة في برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش إنّ "سجلّ تونس في المقاضاة الفعلية للأشخاص بسبب سلوك جنسي مثلي بالتراضي مثير لقلق عميق، وهو تدخّل صارخ في حياتهم الخاصّة". وأضافت في بيان للمنظمة "رغم أنّ الهيئات الدولية أثنت على تقدّم تونس في مجال حقوق الإنسان، يشير تجريم ومقاضاة السلوك الجنسي المثلي إلى عكس ذلك".
ونددت المنظمة بحكم قضائي بالسجن عامين صدر مطلع حزيران/يونيو بحق شابين (26 عاماً) مُتّهمَيْن بـ"اللواط" من قبل المحكمة الابتدائية بالكاف (شمال-غرب). وأكدت المنظمة أن "الشرطة حاولت أيضاً إخضاع المتّهمين لفحص شرجي، لاستعماله على ما يبدو كدليل في القضية" ودعت السلطات التونسية للإفراج عنهما.
كما طالبت هيومن رايتس ووتش البرلمان التونسي بأن يبطل الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يجرم المثلية الجنسية وينص على عقوبة السجن ثلاثة أعوام. واعتبرت المنظمة أن هذه "الإدانة تتعارض مع الحقّ في الخصوصية وعدم التمييز المذكور في الدستور التونسي لعام 2014". وينصّ الفصل 21 من الدستور التونسي على أنّ "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز".
ومنذ ثورة 2011 نشطت المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين في تونس. وفي العام 2018، اقترحت "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي عيّنها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إلغاء تجريم المثلية الجنسية وإنهاء الفحوص الشرجية في التحقيقات الجنائية حول المثلية الجنسية، من بين اقتراحات أخرى.
وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قدّم 13 عضواً في البرلمان التونسي مشروع قانون خاص بالحريات الفردية ضمّ مقترحات عدّة من اللجنة الرئاسية، بينها إلغاء الفصل 230.
خ.س/ع.ش (أ ف ب)
يا إنسان: أين هي حقوقك!
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو "الهدف المشترك المنشود من جميع الشعوب والأمم"، وتمت الموافقة عليه في 10 من ديسمبر 1948. وقد صادقت عليه كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
صورة من: Imago/M. Westermann
اعتمدت الأمم المتحدة نظاما أساسيا مكونا من 30 بندا تريد من خلاله دعم "التقدم الاجتماعي وضمان ظروف حياة أفضل". والناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق.
صورة من: Imago/M. Westermann
حظر التمييز ـ البند 2
جميع الحقوق والحريات تسري على الجميع، على مستوى العالم ـ بغض النظر عن العرق ولون البشرة والجنس واللغة والدين والميول السياسي والأصل الوطني أو الاجتماعي والثروة والمولد. (الصورة بنيويورك، 16 فبراير 2016)
صورة من: Getty Images/AFP/J. Samad
الحق في الحياة والحرية
كل شخص له الحق في الحياة والحرية والأمن (3). لا يحق احتجاز أحد في عبودية أو ملكية جسدية (4). لا يحق إخضاع أحد للتعذيب أو معاملة قاسية غير إنسانية أو مهينة أو للعقوبة (5). (الصورة توثق للتعذيب في مصر 25 مايو 2016)
صورة من: NDR
المساواة أمام القانون
كل إنسان له الحق في محاكمة عادلة وحماية القانون (6،8،10،12). وهو بريء مادام لم تُثبت إدانته. (11) جميع الناس سواسية أمام القانون. ولا يحق سجن أحد بعشوائية واحتجازه أو طرده خارج البلاد. (الصورة أنقرة: اعتقال متظاهرين أكراد)
صورة من: Getty Images
ليس هناك إنسان غير شرعي
لكل إنسان الحق في التنقل بحرية داخل دولة واختيار مكان إقامته. لكل شخص الحق في مغادرة بلد (13). لكل إنسان الحق في طلب اللجوء في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد (14). لكل إنسان الحق في التوفر على جنسية. (الصورة: معسكر اللاجئين إيدوميني باليونان)
صورة من: picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda
الحماية من الزواج الإجباري
النساء والرجال في سن الزواج يتمتعون في فترة زواجهم وبعدها بنفس الحقوق. الزواج "لا يمكن عقده إلا بتوافق حر وكامل للزوجين". العائلة لها الحق في الحماية من جانب المجتمع والدولة. (الصورة: لاهور باكستان، رجل يعرض صورة زوجته التي راحت ضحية جريمة شرف).
صورة من: picture-alliance/AP Photo/K.M. Chaudary
الحق في الملكية
لكل شخص الحق في الملكية منفردا او في مجموعة. لا يحق تجريد أي شخص بصفة عشوائية من ملكيته. الصورة: داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. سكان أصليون يتظاهرون ضد مشروع مد أنبوب نفط في محمية ستاندينغ روك)
صورة من: Reuters/S. Keith
الحق في حرية الرأي
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين(18). لكل شخص حرية التفكير والتعبير (19). جميع البشر لهم الحق في التجمع السلمي. (الصورة: إسطنبول، تركيا، احتجاج ضد إغلاق صحيفة Özgür Gündem)
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Suna
الحق في تقرير المصير
لكل شخص الحق في المساهمة في بلورة الشؤون العامة لبلاده بصفة مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين. هناك "حق في الأمن الاجتماعي" وأحقية في حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تُعتبر ضرورية لكرامته. (الصورة: طفل في حي عشوائي في لواندا، 12 سبتمبر 2016)
صورة من: DW/N. Sul d'Angola
الحق في العمل
كل إنسان له الحق في العمل. كل إنسان له الحق في الحصول على أجر متساو مقابل نفس العمل. الشخص الذي يعمل له الحق في أجر عادل ومرض، وله الحق في الانضمام إلى نقابة. ولكل إنسان الحق في وقت فراغ. (الصورة: عاطلون عن العمل في مكتب العمل بمدينة غيلزنكيرشن، ألمانيا، 5 يناير 2016).
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte
حياة كريمة
كل إنسان له الحق في مستوى عيش يضمن له ولعائلته الصحة والرفاهية بما في ذلك التغذية واللباس والسكن والتطبيب والخدمات الاجتماعية الضرورية. الأمهات والأطفال لهم أحقية خاصة في العناية والدعم. (الصورة: نساء وأطفال ينتظرون الحصول على ماء، إثيوبيا، 26 يناير 2016).
صورة من: Reuters/T. Negeri
الحق في التعليم
كل إنسان له الحق في التعليم. التعليم الأساسي إجباري للجميع وبدون رسوم. التعليم يجب أن ينبني على الانفتاح الكامل للشخصية البشرية وعلى احترام حقوق الإنسان. (الصورة: مدرسة مؤقتة في مخيم اللاجئين العشوائي بكاليه الفرنسية قبل إخلاءه، 13 أكتوبر 2016).
صورة من: DW/D. Pundy
الحقوق في الفنون والعلوم
كل إنسان له الحق في مشاركة المجموعة البشرية في الحياة الثقافية والتمتع بالفنون والمشاركة في التقدم العلمي. وكل إنسان يملك الحماية القانونية للملكية الفكرية في إنجازات العلوم والأدب أو الفنون. والانتشار الرقمي لكثير من الإنجازات يبقى اليوم محل جدل كبير.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
حقوق غير قابلة للتجزئة
كل إنسان له الحق في نظام اجتماعي ودولي تتحقق فيه جميع الحقوق والحريات (28). لكل إنسان واجبات تجاه المجموعة. ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أو شخص أن يستمد من ذلك حق تقييد حقوق الإنسان العامة (30). (الصورة: دمار الحرب، حلب، سوريا، 23 نوفمبر 2016). الكاتب: جيبسن هيله/م.ا.م