بماذا توحي هذه الأعين؟ مودة؟ أو شعور مثل :"لن أغفر لك ذلك أبدا!". في خضم فضيحة التبرعات التي عانى منها الحزب المسيحي الديمقراطي طالبت الأمينة العامة السابقة ميركل الحزب "بعدم خوض المعركة بحصانه القديم". وبهذا بات الرئيس الفخري للحزب المسيحي الديمقراطي هلموت كول، هنا خلال جلسة للحزب المسيحي الديمقراطي 2012، منتهيا سياسيا.

البعض ممن تحدثوا داخل الاتحاد المسيحي عن أوقات أفضل يربطون الحلم مع هذا الرجل الجدي من ولاية هسن. إنه رئيس وزراء هسن السابق رولاند كوخ، الذي كان يُعتبر في الحزب المسيحي الديمقراطي كأبرز شخصية قيادية محافظة. ويبدو أنه كان يملك شبكة قوية داخل الاتحاد. بيد أن ميركل تقدمت عليه دون مثل هذه الشبكات.

نعم السيد ميرتس. كان شخصا واعدا داخل الحزب المسيحي الديمقراطي. كان من المؤكد أن يصبح وزيرا للمالية وربما أيضا مستشارا لألمانيا. رجل ذو وعي حاد وشبكة اتصال داخل الاتحاد المسيحي. لكن ميركل جردت رئيس كتلة الاتحاد المسيحي (ميرتس) في البرلمان من سلطاته في 2001.

هنا (في الصورة) يتقدم الرئيس يواخيم غاوك (يمين لم يعد في المنصب) والمستشارة أنغيلا ميركل (يسار دوما في منصبها) مع وزير البيئة المجبر على الاستقالة نوربرت روتغن وسط قصر بيلفو (قصر الرئاسة). روتغن أخطأ حين حمّل ميركل جزءا من المسؤولية عن خسارته في انتخابات ولاية شمال الراين فيستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان. روتغن كان مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي لرئاسة حكومة الولاية.

عندما خسر غيرهارد شرودر الانتخابات في 2005 كان يأمل في أن يرفض حزبه الاشتراكي الديمقراطي الدخول في مشاورات حول تشكيل ائتلاف كبير مع حزب ميركل وبقيادتها. "هل تظنين أن حزبي سيتحالف معك"؟ هكذا خاطبها شرودر في برنامج حواري تلفزيوني عشية ظهور نتائج الانتخابات. لكن بعد شهرين من هذه الواقعة كان عهد شرودر قد انتهى لتصبح هي أول مستشارة في تاريخ ألمانيا.

من الذي كان سيشكل خطرا على ميركل، ربما فولفغانغ شويبله. كول لم يدع "ولي العهد" يمر إلى السلطة. وبعد التعرض لاعتداء والإصابة بالشلل النصفي كان التورط في فضيحة التبرعات عام 2000 يعني بالنسبة إليه كرئيس الحزب والكتلة النيابية نهاية مشواره السياسي. وعينته ميركل وزيرا للمالية، والآن رئيسا للبرلمان "البوندستاغ".

البافاريون. في هذه الأيام يمكن لنا متابعة رئيس الوزراء السابق إدموند شتويبر كيف ينتقد بقوة سياسة اللجوء المتبعة من ميركل في برامج حوارية. ربما لم ينس زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري السابق كيف فرض نفسه خلال فطور مشترك في 2002 ضد أنغيلا ميركل كمرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية، إلا أنه خسر الانتخابات أمام شرودر بفارق ضئيل. ولم يقبل لاحقا أن يكون وزيرا في حكومتها.

بافاري آخر. هورست زيهوفر قبل منصب وزير الداخلية في حكومة ميركل والجلوس معها كرئيسة على طاولة مجلس الوزراء. تلك السيدة التي أهانها علنا في 2015 خلال مؤتمر للحزب المسيحي الاجتماعي. لكن من له هذا النوع من الوزراء لم يعد في حاجة إلى خصوم. ماذا يريد زيهوفر؟ لاجئين أقل؟ ميركل أقل؟

ماذا هل نسيتموه؟ مارتن شولتس (يمين) خسر بفارق كبير الانتخابات البرلمانية كمرشح لمنصب المستشار عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 2017، ولم يرغب في البداية في العمل مع ميركل ثم رفض العمل بدونها ـ وفي النهاية خرج خالي الوفاض، لأن حزب لم يعد يتحمل هذا التأرجح. والآن يجلس شولتس في البرلمان ويشاهد المستشارة وهي تمارس الحكم.

هنا تتحدث ميركل إلى رئيس المجلس الأوروبي البولندي دونالد توسك (يمين). وظل توسك، الذي تألق لاحقا في بروكسل بدعم ألماني طوال فترة طويلة حليفا مهما لميركل. ويبدو أنه اختار مؤخرا الابتعاد، بل إنه، ولو صحت تقارير المراسلين، حاول أن يجهض من الخلف محاولات ميركل لتحقيق حل أوروبي في أزمة اللجوء.

يينس شبان: سياسي من الحزب المسيحي الديمقراطي، ونائب برلماني ووزير صحة ومحافظ ـ وفي المجموع (كما كتبت ذلك وكالة الأنباء الألمانية منذ 2016): "منافس للمستشارة". ميركل قررت، في خطوة مفاجئة ضم شبان إلى تشكيلة الحكومة وكلفته بوزارة الصحة. ويرى المراقبون أنها أرادت بذلك "احتواءه".

الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.

وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.

من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.

يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.

نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.

من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.