أعلن البيت الأبيض الثلاثاء (الثامن من أبريل/ نيسان 2014) أن الولايات المتحدة أبلغت السلطات الإيرانية أن اختيارها لحميد أبو طالبي سفيرا للجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة "غير قابل للتنفيذ". وأعلنت الإدارة الأمريكية موقفها هذا بعدما أكدت إيران اختيارها أبو طالبي لهذا المنصب، رغم القلق الذي أبدته واشنطن حيال دوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، أن هذا التعيين ليس نهائياً بعد، لافتاً إلى أن "الحكومة الأمريكية أبلغت حكومة إيران أن هذا الاختيار المحتمل غير قابل للتنفيذ". كما صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين على قرار يمنع منح أبو طالبي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

غير أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، أكدت الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن "إيران اختارت دبلوماسياً صاحب خبرة (يتمتع) بسيرة واضحة وجيدة ليكون سفيراً في الأمم المتحدة وهي تعتبره مناسباً لهذا المنصب". وأضافت أفخم أن "الحصيلة الإيجابية لأبو طالبي خلال مسيرته وقدراته المهنية كدبلوماسي تتحدث عن نفسها".

يأتي هذا التطور في فترة تهدئة نسبية بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية عام 1980 بعيد الثورة الإسلامية في إيران. وتوصلت القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى اتفاق مرحلي مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة ملزمة مبدئياً بمنح تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في الأمم المتحدة، التي يتواجد مقرها في مدينة نيويورك. لكن الخارجية الأمريكية ذكرت أنه يمكن حصول استثناءات "في بعض الظروف".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد نقلت عن أبو طالبي قوله إنه لم يشارك في الهجوم على السفارة الأمريكية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1979، والذي شنه طلاب كانوا يطالبون بتسليم شاه إيران بعدما نقل إلى الولايات المتحدة للعلاج.

ويعتبر حميد أبو طالبي، الذي سبق أن عمل في أستراليا وإيطاليا وبلجيكا، قريباً من تيار الإصلاحيين في إيران والرئيس المعتدل حسن روحاني، ويترأس حالياً مكتب الشؤون السياسية في الرئاسة.

ي.أ/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)