أفاد التقرير السنوي للمعهد الدولي للأبحاث من اجل السلام SIPRI ومقره ستوكهولم، ان الإنفاق العسكري العالمي ارتفع خلال عام 2005، إذ وصل إلى 1118 مليار دولار. وتقدر الزيادة مقارنة مع العام 2004 بنحو 4.3 بالمئة. وبذلك يصل متوسط نصيب كل فرد من سكان العالم من هذا الإنفاق إلى حوالي 173 دولارا. وأشار التقرير إن هذا الرقم يتضمن تفاوتا بين المناطق. ففي الوقت الذي تصاعد فيه الإنفاق على التسلح في الولايات المتحدة والشرق الأوسط انخفض في أوروبا بنسبة 7.1 بالمئة. وبشكل عام انفق 15 بلدا ما مجموعه 84 في المائة من مجمل الانفاق العالمي وفي مقدمتها الولايات المتحدة تليها بريطانيا وفرنسا واليابان والصين وألمانيا وايطاليا والسعودية وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا وأسبانيا وإسرائيل.

الولايات المتحدة الأولى في الإنفاق العسكري

تعتبر الزيادة في الميزانية العسكرية الأمريكية الأعلى بين مثيلاتها في العالم، إذ بلغت 48 في المئة من زيادة الإنفاق العالمي. وتعود هذه الزيادة وفقا للتقرير الى حربي العراق وأفغانستان إضافة إلى إعصاري كاترينا وريتا. وتأتي بعد الولايات المتحدة بفارق كبير كل من بريطانيا وفرنسا واليابان والصين بنحو 4 إلى 5 لكل واحدة منها. وأوضح المعهد ان "نزعة إدارة بوش" الى استخدام القوة بشكل أحادي الجانب لم تتغير، لكن الاضطرابات في العراق على ما يبدو تمنعه من الذهاب الى ما ابعد من الإشارة لاستخدام القوة بشكل وقائي من حين لآخر. في هذا السياق يقول بيتر ستيلنهايم من المعهد الدولي لأبحاث السلام انه في ظل التهديدات الإرهابية لجأت بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الى زيادة الإنفاق في مجال التسلح بدلا من انتهاج سياسة دفاعية وأمنية تقوم على وسائل غير عسكرية، حسب تعبير الخبير الدولي.

وروسيا الأولى في مبيعات السلاح

احتفظت روسيا بمرتبتها كأول دولة تبيع أسلحة في العالم وذلك منذ 2001، حيث تبلغ مبيعات موسكو حوالي 30 في المائة من المبيعات العالمية متقدمة على كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. وتسعى روسيا الى استعادة أمجادها القديمة من خلال إعادة بناء قواتها المسلحة بهدف تأمين دفاعا قويا لنفسها حسب تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فقد أشار في هذا الصدد الى انه "من المبكر الحديث عن انتهاء سباق التسلح". وكان بوتين قد شن هجوما عنيفا على الولايات المتحدة في خطابه السنوي أمام البرلمان منتصف أيار/مايو الماضي حيال ميزانيتها العسكرية متهما إياها بانها تشيد "حصنا" مشيرا الى أن على روسيا أيضا "بناء بيت متين". وقال بوتين ان موازنة الأمريكيين تفوق موازنة روسيا بـ 25 ضعفا، مبررا بذلك ارتفاع موازنة الدفاع والأمن لبلاده بحدود 20 في المائة عام 2006 لتصل الى 24 مليار دولار.

الأنفاق على التسلح بدلا من مكافحة الفقر

بالنسبة لدول الشرق الأوسط سجلت نفقاتها على الستلح ارتفاعا نسبيا حسب تقرير المعهد الدولي، الذي أشار الى ان السبب في ذلك يعود الى الزيادة الطارئة على موازنة الدفاع في السعودية. وكانت الأرقام العائدة للمنطقة لتكون أكثر ارتفاعا لولا استبعاد العراق وقطر عن الحسابات بسبب غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بهذين البلدين حسب المعهد. ويرجع التقرير الدولي زيادة نفقات التسلح في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للدول المنتجة له مثل الجزائر والسعودية. ويأتي هذا الأنفاق العسكري المتزايد في الوقت الذي يعيش فيه جزء كبير من سكان العالم، بما في ذلك سكان الدول العربية، في أوضاع مأساوية بسبب الأوبئة والكوارث والفقر والجوع. وحسب ديفيد هنكلي، الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، فإنه بالإمكان إنقاذ حوالي ستة ملايين طفل في العالم مهددين بالجوع والفقر المدقع من خلال اقتطاع جزء بسيط مما يتم تخصيصه للتسلح.

"ألمانيا تقدم المساعدات التنموية بيد وتبيع السلاح باليد الأخرى"

في مقابلة مع موقعنا يقول مارك فون بومكن، الخبير في المركز الدولي لبحوث التحولات في مجال السلام والتنمية bicc.de ومقره مدينة بون ان الحكومة الألمانية السابقة، رغم اتخاذها بعض المواقف المعارضة للحروب، الا ان مبيعات السلاح الألماني ارتفعت عما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث وصلت عام 2004 الى ما قيمته 3،8 مليار يورو. أما بالنسبة للحكومة ألألمانية الحالية فيعتقد فون بومكن بانها ستستمر في بيع الأسلحة بنفس الوتيرة، لاسيما وإنه لا يوجد في وثيقة الائتلاف الحزبي، نص واضح ينظم هذه العملية. ويشير الخبير الدولي بأن الحكومة الألمانية، مثلها مثل الكثير من الحكومات الأوروبية، لم تلتزم بالمعايير المتفق عليها أوروبيا بخصوص بيع الأسلحة، والتي من ضمنها ضرورة توفر الاستقرار الداخلي وعدم انتهاك حقوق الإنسان في البلد المُستورِد. ويعرب الخبير الألماني عن أسفه بان هذه الأسلحة تذهب الى دول تسود فيها الاضطرابات وتُنتهك فيها حقوق الإنسان، بما في ذلك دول الشرق الأوسط ومنها بطبيعة الحال دول عربية. ويضيف فون بومكن، بان الدول التي تستقبل المساعدات التنموية الألمانية هي نفسها الدول التي تشتري الأسلحة الألمانية، متفق مع الرأي القائل بأن "ألمانيا تقدم مساعدات تنموية بيد وتبيع أسلحة باليد الأخرى". هذا وتأتي السعودية والإمارات العربية في مقدمة الدول العربية التي تستورد الأسلحة الألمانية، حسب الخبير الألماني. ويرجع فون بومكن دافع ألمانيا الى انتهاج هذه السياسة الى أسباب اقتصادية مثل تفشي ظاهرة البطالة وليس لضغوط من قبل شركات تصنيع السلاح.