اعتبرت الإدارة الأمريكية البند الذي يمنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح والقريبين منه جزءا من الاتفاق الذي سيؤدي إلى تنحيه وذلك بالرغم من انتقادات منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والمتظاهرين اليمنيين المناهضين لنظام صالح. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن "هذا الأمر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي". وأضافت نورلاند أن "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح".

"صفعة في وجه العدالة"

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن دعت البرلمان اليمني إلى رفض مشروع منح الحصانة لصالح وأقاربه مقابل رحيلهم عن السلطة. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان إن "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود". وأضاف أن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره. وأكد أن مشروع القانون هذا سيكون في حال إقراره بمثابة "صفعة في وجه العدالة". ودعت المنظمة الحقوقية الدولية البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون هذا والأخذ بـ "التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في اليمن".

في سياق متصل احتشد اليوم الثلاثاء (العاشر من يناير/ كانون الثاني 2012) آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء في احتجاجات ضد مشروع قانون الحصانة. ورفع المتظاهرون في ساحة "التغيير" التي يتجمع فيها الناشطون المناهضون لنظام صالح، تؤكد أن الثورة مستمرة وأنهم لن يرضخوا للقانون الجديد وأنهم مصرون على محاكمة صالح وأعوانه بخصوص أدوارهم في مقتل مئات المتظاهرين.

ويذكر أنه بموجب المبادرة الخليجية وافق حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض على تقاسم المناصب الوزارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية في فبراير شباط. ووقع صالح الاتفاق في نوفمبر/ تشيرين الثاني، بعد تملصه من التوقيع عليه ثلاث مرات في السابق، لكنه قال الأسبوع الماضي انه سيبقى في اليمن بعدما تعهد في وقت سابق بالسفر إلى الولايات المتحدة. وقالت نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "المثير للاهتمام أن استمارة طلب التأشيرة لا تزال في السفارة لكن صالح وفريقه طلبوا إعادة جوازات سفرهم .. لسنا متأكدين مما يعنيه ذلك.

(ح.ز/ رويترز / د.ب.أ)

مراجعة: أحمد حسو