رحبت واشنطن بتشكيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة خبراء مكلفة النظر في أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ضد "أشخاص من أصول أفريقية في جميع أرجاء العالم بما فيها الولايات المتحدة، ويعتبر هذا الترحيب تغيير حاد في السياسة الأمريكية لموقف الأمم المتحدة، بعد انتقاد الرئيس السابق ترامب لسياستها.

  وحيا وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء (14 تموز/ يوليو) الذي كلّف الخبراء بدراسة الاستخدام المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ضد الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

وقال بلينكن في بيان "يجب على الأمم المسؤولة ألا تحاول تجنب تقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك، يجب أن تطالب بذلك بهدف تحسينها".

لذلك دعا وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمتخصصين في الأشكال المعاصرة للعنصرية والمشاكل التي تطال الأقليات. كما دعا الدول الأعضاء الأخرى إلى المشاركة في "هذا الجهد لمكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب".

وهذا الموقف يتناقض بشكل حاد مع الموقف الذي اتخذه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب وحلفاؤه في مواجهة التظاهرات الهائلة التي هزت الولايات المتحدة بعد مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 أيار/مايو 2020 خنقا تحت ركبة شرطي أبيض.

ونفى دونالد ترامب وجود عنصرية منهجية في الولايات المتحدة وحمل "قلة من الفاسدين" مسؤولية أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ورفض أي انتقاد لتاريخ البلاد. وما زال هذا موقف الأغلبية داخل حزبه.

وكتب السناتور الجمهوري ماركو روبيو في تغريدة على تويتر "بدلا من دعوة الأمم المتحدة إلى المجيء وإخبارنا بمدى عنصريتنا، لماذا لا نطلب منها الذهاب إلى كوبا حيث يندفع نظام اشتراكي شيطاني إلى الناس لضربهم وخطفهم؟"، مشيرا بذلك إلى قمع التظاهرات التاريخية في الجزيرة الشيوعية.

ع.أ.ج/ و ب ( أ ف ب)