في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني والذي أقيم الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2023)، في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّه "من الواضح أنّ تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا أرادت تجنّب الانزلاق إلى هاوية اقتصادية". وأضاف أنّ موقف الولايات المتّحدة سيكون "مُرحِّباً إذا قدّمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطّة إصلاح معدّلة يمكن للصندوق أن يعمل عليها".

وتونس المثقلة بالديون (تناهز ديونها حوالى 80% من ناتجها المحلّي الإجمالي) تخوض منذ ما يقرب من عامين مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وكانت تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق في سبتمبر أيلول للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لكنها لم تف

بالتزامات كبيرة، ويعتقد مانحون بأن الوضع المالي في الدولة مغاير تماما عن الأرقام التي أُبرم الاتفاق على أساسها.

وبدون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.

وتأتي تصريحات بلينكن بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي الأحد أنه قد يقرض تونس ما يزيد على مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها المتعثر على النمو وإنقاذ ماليتها العامة وتمكينها من مواجهة أزمة الهجرة، لكن أغلب تلك الأموال مرهونة بالموافقة على إصلاحات اقتصادية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العرض خلال زيارة لتونس مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة

الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني القلقة من موجات الهجرة عبر المتوسط إلى بلادها.

ويأتي هذا المسعى، الذي حفزه قلق متزايد في أوروبا إزاء استقرار تونس، في إطار محاولة أخيرة من مانحين كبار لإقناع الرئيس قيس سعيّد بالموافقة على شروط صندوق النقد لتقديم حزمة إنقاذ مالي، والتي رفضها وتنصّ خصوصاً على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الأساسية.

و.ب/ح.ز (رزيترز، أ ف ب)