واشنطن ترفع جزءاً من العقوبات الاقتصادية على السودان
٦ أكتوبر ٢٠١٧
قررت الولايات المتحدة رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان قائلة إن البلد بدأ يعالج المخاوف بشأن الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، بيد أنها أبقت السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب".
إعلان
أعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية اليوم الجمعة (السادس من تشرين الأول/نوفمبر 2017) أن الولايات المتحدة سترفع جزءاً من عقوباتها الاقتصادية والتجارية الأقصى على السودان.
وذكر المسؤولون أن السودان سيظل على لائحة "الدول الراعية للإرهاب" مع بقاء بعض العقوبات الموجهة ضد الخرطوم، وذلك رغم تحقيق النظام السوداني تقدما في ما يخص وقف ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل.
فيما أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الجمعة إلى أن قرار رفع العقوبات وإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على السودان يأتي بعد قيام إدارة ترامب الشهر الماضي برفع اسم السودان بمفرده من قائمة البلدان التي يتعرض مواطنوها لقيود في السفر.
وأبقى القرار الأمريكي اليوم على عقوبات أخرى لبعض الوقت، بحق أشخاص صادر بحقهم مذكرات اعتقال مرتبطة بارتكاب فظائع أثناء الصراع في دارفور.
واعتبرت الصحيفة أن هذا التغيير يعكس تحولا في استراتيجية بشأن كيفية إحداث إصلاحات في السودان، حيث تشبث الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالسلطة منذ توليه منصبه في انقلاب عسكري عام 1989. وبدلا من الاعتماد فقط على العقوبات، فإن الاستراتيجية الجديدة تهدف لاستخدام المساعدات لتشجيع إجراء المزيد من التغييرات.
ز.أ.ب/ي.ب (د ب أ، أ ف ب)
البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية
أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة.
صورة من: DW/B. Svensson
بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.
صورة من: picture-alliance/dpa/Guus Schoonewille
أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Saber
وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
صورة من: Reuters/The Egyptian Presidency
حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
صورة من: AFP/Getty Images/E. Hamid
وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.
صورة من: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images
في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
صورة من: AP
تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك