واشنطن تستعد لشطب السودان من "لائحة الدول الداعمة للإرهاب"
٦ ديسمبر ٢٠١٩
وضعت الحكومة الانتقالية السودانية قضية شطب اسم السودان من قائمة "الداعمين للإرهاب الأمريكية" في مقدمة أولوياتها، الموضوع كان في صلب زيارة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك لواشنطن والذي تحدث عن "تقدم" في هذا المجال.
إعلان
تحدث رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك، في ختام زيارة تاريخية لواشنطن عن "تقدم" في اتجاه شطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب. وقال حمدوك في مؤتمر نظمه مركز أبحاث المجلس الأطلسي بعد اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس الأميركي "الجزء الكبير كان بالطبع مسألة سحب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب".
وتمثل هذه القضية اولوية بالنسبة إلى كل القيادة الانتقالية في السودان ولحمدوك الذي يعتبر أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985.
وأضاف حمدوك "هذه القضية تعوق العديد من العمليات"، لكنّ المحادثات التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة مع الأميركيين "تتقدم في شكل جيد جدا" على حد قوله. وتابع "نحن نصل إلى تفاهم أفضل لهذا الملف بكل مرة نتحدث فيها معا". وقال حمدوك، وهو دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في بريطانيا، إن القائمة السوداء كان لها تأثير ليس على الاستثمار فحسب ولكن أيضا على الجهود المبذولة لتخفيف ديون السودان وعلى "انفتاح" البلاد بشكل أكبر.
يذكر أن واشنطن لا تزال تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة انه يعوق الاستثمار الاجنبي. ورغم تعاطفهم مع مطالب السودان، إلا أن مسؤولين أميركيين يقولون إن إزالة ذلك التصنيف هو عملية قانونية تستغرق وقتا.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت الأربعاء أنها ستعين سفيرا في السودان للمرة الأولى منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة حمدوك لواشنطن. واشادت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذها حمدوك "لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق" الذي أدى ارتباطه بإسلاميين متطرفين وبحملات قمع دموية إلى عزل السودان غربيا.
وساد التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير الذي تولى السلطة عام 1989 وتبنى نهجا إسلاميا، واستضاف زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في بلاده لفترة.
وفي محادثات عقدت في الكونغرس، تعهد نواب أميركيون دعم الحكومة السودانية الجديدة، لكنهم شددوا على ضرورة التوصل إلى تسوية مع عائلات ضحايا اعتداءات تنظيم القاعدة في أفريقيا عندما كان نظام البشير يتعاون معه.
وفي هذا السياق قال حمدوك "نحن أيضا كأمة ضحايا للإرهاب الذي مارسه علينا النظام السابق لكننا قبلنا هذا". وأشار إلى وجود مفاوضات بشأن التسوية مع عائلات الضحايا، قائلا "نحن نحرز تقدما في هذا الصدد ونأمل في أن نتمكن من الوصول الى نتيجة".
ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب)
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
اتفقت القيادة العسكرية والمعارضة على التوزيع المستقبلي للسلطة في السودان: بيد أن الأمر لن يخلو من وجود العسكر، ومع ذلك، فإن الفرحة في السودان كبيرة، لأنه ستكون هناك انتخابات في غضون ثلاث سنوات.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
فرحة عظيمة وأمل كبير للسودانيين
الفرحة عظيمة، فقد اتفق الجيش والمعارضة على تشكيل حكومة انتقالية. وينص الحل الوسط، الذي تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي، على إنشاء مجلس سيادي مكون من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، على أن ينتخب هؤلاء العضو الحادي عشر. ومن المفترض أن تستغرق الفترة الانتقالية مدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
لحظة تاريخية بالنسبة للسودان
"الوثيقة الدستورية" التي تتضمن بنود الاتفاق وقع عليها في الخرطوم السبت (17 أغسطس/ آب 2019) كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع بحضور رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.
صورة من: picture-alliance/Anadolu Agency/C. Ozdel
شخصية عسكرية تتولى الرئاسة
وعلى الرغم من أن التسوية، التي تم التوصل إليها قد استوفت الكثير من المطالب المدنية، إلا أن الجيش سيستمر في لعب دور مهم في المستقبل، فالجنرال عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا خلال الفترة الانتقالية. هذا الاختيار لا يعجب الجميع بالضرورة، غير أنه يلقى تأييد كثيرين أيضا وخصوصا هؤلاء المتظاهرين في الصورة.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Shazly
رجل الأمم المتحدة كرئيس للوزراء
كان يفترض أن يتم في اليوم التالي، الأحد (18 أغسطس/ آب 2019) الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي، ليتم بعده الإعلان عن اسم رئيس الوزراء. وقد وافق المحتجون على عبد الله حمدوك، وهو مسؤول سابق، رفيع المستوى، بالأمم المتحدة ليتولى المنصب. كان حمدوك قد عُين عام 2016 كقائمٍ بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، غير أنه تخلى عن منصبه في عام 2018.
صورة من: picture-alliance/G. Dusabe
عطل مؤقت بسبب قوى الحرية والتغيير
لكن المجلس العسكري أعلن الاثنين (19 أغسطس/ آب) إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من "قوى الحرية والتغيير"، ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الفريق الركن شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس القول بأن قوى الحرية والتغيير (الصورة أرشيف) طلبت الإرجاء حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.
صورة من: picture-alliance/AA/O. Erdem
المدنيون يحددون ممثليهم بالمجلس السيادي
وفي نفس اليوم بدأ اجتماع لقوى الحرية والتغيير (الصورة من الأرشيف) وامتد حتى فجر اليوم التالي (الثلاثاء 20 أغسطس/ آب). وبعد توتر وملاسنات تم الاتفاق على كل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي، ممثلين للقوى المدنية في المجلس السيادي.
صورة من: Ethiopian Embassy Khartoum
فترة انتقالية لنحو 40 شهرا
بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة فعليا، ستدوم الفترة الانتقالية 39 شهرًا، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، سيتم انتخاب حكومة جديدة. وحتى ذلك الحين، ستسير أمور البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن أكثر من 40 مليون شخص، الحكومة الانتقالية، طبقا للوثيقة الدستورية.
صورة من: AFP
تأكيد على دور المرأة بالهيئة التشريعية
من المقرر أيضا أن يتم تشكيل الهيئة التشريعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تكون نسبة 40 في المائة من أعضائها على الأقل من النساء. وبهذا ينبغي التأكيد على الدور المهم للمرأة السودانية خلال الاحتجاجات السلمية، التي بدأت نهاية 2018.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
سقوط البشير بعد عقود من القبضة القوية
بداية من ديسمبر/ كانون الأول 2018، خرج مواطنو السودان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، بعد 30 عامًا من حكم الرئيس عمر البشير البلاد. خلال كل هذه السنوات حكم البشير بيد قوية، فقد تم تقليص عمل المعارضة، وجرى قمع المجتمع المدني وتعذيب المنتقدين بل وقتلهم. وتحت ضغوط من الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة عزل الجيش عمر البشير من رئاسة الدولة في أبريل/ نيسان.
صورة من: picture-alliance/NurPhoto/A. Widak
الجيش سيواصل لعب دور
سقوط البشير لم يكن النهاية، فقد تواصلت المظاهرات عندما أصر المجلس العسكري على حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى التحول إلى الانتخابات الديمقراطية. لكن الحركة الاحتجاجية وعلى رأسها "قوى الحرية والتغيير" دعت إلى تشكيل حكومة مدنية دون أي تدخل عسكري. هذا الشرط لم يتحقق بالكامل، ففي فترة الحكومة المؤقتة، سيستمر الجيش السوداني في لعب دور. اعداد: ديانا هودالي/ صلاح شرارة