أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع الخارجية السماح ببيع سلسلة من الأجهزة ذات التكنولوجيا المحدودة والتي لا يمكن استخدامها لغايات عسكرية إلى أفراد في إيران، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة على النظام الإيراني بسبب برنامجه النووي. وعلق مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب ديفيد كوهين في بيان "إننا نستخدم كل الوسائل المتوفرة لدينا... لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية".

وبات بإمكان الشركات الأميركية تصدير الهواتف المحمولة حتى الذكية منها وشرائح "سيم" وهواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية وأجهزة مودم للوصول إلى الإنترنت وبرامج لمكافحة الفيروسات المعلوماتية، بحسب القائمة التي نشرها المكتب المكلف بالعقوبات الدولية في وزارة الخزانة. كما يسمح أيضاً ببيع برامج لخدمات الرسائل الفورية (ام اس ان والدردشة على الإنترنت)، بحسب القائمة.

وقال كوهين إن "حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشر". وأضاف بالقول: "سنستخدم جميع الأدوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية".

وهذا الإجراء هو الثالث من نوعه الذي تتخذه الإدارة الأميركية إزاء إيران. ففي عام 2010، أجازت تصدير برامج معلوماتية مجاناً تستخدم للبريد الالكتروني والمدونات والدردشة والوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي قبل أن تصدر في 2012 "ترخيصاً" لبرامج التطبيقات في هذه المجالات.

واعتبر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية رفض الكشف عن هويته "نحن نتخذ اليوم إجراء ملفتاً من خلال السماح بتصدير هذه المعدات". ويأتي القرار الأميركي مع دنو موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 14 حزيران/ يونيو والتي استبعد منها اثنان من أبرز المرشحين. وتنتقد واشنطن إيران باستمرار بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير.

ف.ي/ ع.غ (أ ف ب، د ب ا)