أعربت الولايات المتحدة اليوم الأحد (17 مايو/أيار 2015) عن "قلقها العميق" إزاء قرار محكمة الجنايات في القاهرة، الذي صدر أمس السبت والقاضي بإحالة أوراق الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي وأكثر من مئة متهم في قضية هرب من السجون خلال ثورة 25 يناير، إلى المفتي، حسبما قال دبلوماسي أمريكي. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم كشف هويته "نشعر بقلق عميق بسبب حكم آخر بالإعدام الجماعي أصدرته محكمة مصرية على أكثر من 100 متهم من بينهم الرئيس السابق مرسي. وأضاف قائلا: "لطالما نددنا بالمحاكمات والأحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون".

وبعد أن لفت إلى أنه حكم أولي، أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة "تواصل التشديد على ضرورة اتباع الآلية القانونية واعتماد إجراءات قضائية فردية لجميع المصريين لما يخدم العدالة".

ومن بين الذين تمت إحالة أوراقهم للمفتي، المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع. وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الإعدام تحال الى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي. وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل. ويحاكم مرسي الذي عزله الجيش المصري في العام 2013 في قضيتين أخريين، إحداهما بتهمة التخابر مع قطر والأخرى بتهمة إهانة القضاء.

على صعيد آخر، أعلن متحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة فرانس برس أن أربعة اشخاص بينهم قاضيان ونائب عام قتلوا أمس السبت بالرصاص في شمال سيناء التي تشهد اعتداءات متكررة تستهدف بشكل خاص عناصر الأمن. وهو الاعتدء الأول الذي يستهدف قضاة في شبه جزيرة سيناء. ووقع الاعتداء في مدينة العريش كبرى مدن شمال سيناء، حيث قام مسلحون بايقاف سيارة القضاة وإطلاق النار عليهم، حسب ما قال مسؤول في الشرطة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار لفرانس برس إن "أربعة اشخاص قتلوا بالرصاص هم قاضيان ونائب عام وسائق".

وعادة ما تقول المجموعات الجهادية التي تعلن مسؤوليتها عن الهجمات شبه اليومية على قوات الأمن في سيناء إنها ترد على الحملة القمعية الدامية التي طالت أنصار مرسي منذ عزله، وأودت بحياة أكثر من 1400 شخص.

ش.ع/ ع.ج (أ.ف.ب، رويترز)