صادق مجلس الأمن الدولي ليل الأربعاء/ الخميس على قرار يجدد لستة أشهر تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لستة أشهر، على أن تعقد أول مفاوضات منذ 2012 بين أطراف النزاع في مطلع كانون الأول/ديسمبر. وأقر النص بموافقة 12 من أعضاء مجلس الأمن الـ15، فيما امتنعت روسيا وإثيوبيا وبوليفيا عن التصويت.

وكانت فرنسا وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يودّان العودة إلى تفويض لمدة عام، وهي المرة الثانية التي تجدد فيها ولاية البعثة لستة أشهر بعد مرة أولى في نيسان/أبريل 2018.

وترى الولايات المتحدة التي قامت بصياغة القرار أن تقليص مدة التفويض يدفع أطراف النزاع إلى التوصل لحل بالتفاوض.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في عددها اليوم الخميس فاتح نوفمبر تشرين الثاني 2018، أن قرار مجلس الأمن يقدم دعما لمساعي المبعوث الأممي الجديد هورست كولر لعقد محادثات جديدة مع أطراف النزاع، ويرحب بقبول المغرب وجبهة البوليساريو المشاركة في محادثات جينيف المرتقبة. ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات ينظمها المندوب الدولي الرئيس الألماني السابق هورست كولر في الخامس والسادس من كانون الأول/ديسمبر في جنيف بمشاركة المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وحذر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أمام المجلس بأن "تقصير التفويض يبدو لنا فكرة جيدة كاذبة، لا تأثير فعليا لها على العملية السياسية، لكن من شأنها في المقابل أن تضعف النظام الدولي". من جهته قال مساعد السفير الأميركي جوناثان كوهن إن الولايات المتحدة لن تدع هذا النزاع "يقع طي النسيان"، لكنه حذر بأن "عمليات التجديد المقبلة لن تتم تلقائيا".

وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، فيما ترفض الرباط مدعومة من باريس وواشنطن أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادتها في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع، وهي المنطقة الوحيدة في إفريقيا التي لم تتم تسوية وضعها بعد فترة الاستعمار. ويشرف جنود القوات الدولية على تطبيق وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ 1991.

وتولى المغرب في 1975 مع رحيل المستعمر الإسباني، السيطرة على القسم الأكبر من الصحراء الغربية. وفي 1976 أعلنت بوليساريو "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" وخاضت مواجهات مع القوات المغربية حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 1991 برعاية الأمم المتحدة.

 م.س ( أ ف ب)