أصبحت قضية أبريغو غارسيا الذي تم ترحيله خطأ إلى السلفادور في آذار/ مارس ثم أعيد إلى الولايات المتحدة في حزيران / يونيو، محط اهتمام المعارضين لخطة ترامب تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين. وتتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب الرجل بأنه عضو في عصابة "ام اس-13" العنيفة الضالعة في تهريب مهاجرين غير نظاميين. وقد رفع محاموه دعوى للطعن في ترحيله، وفي آب / أغسطس منعت محكمة فدرالية محاولة لترحيل أبريغو غارسيا إلى أوغندا، علما أنه متزوج من مواطنة أميركية وينفي ارتكاب أي مخالفات.

 وفي وثيقة قضائية قدموها الجمعة، قال محامو الحكومة إنهم حددوا دولة ليبيريا الواقعة في غرب إفريقيا لترحيله إليها، مشيرين إلى أنها لم تكن ضمن قائمة الدول التي رفضها محامو أبريغو غارسيا. وقال المحامون في الوثيقة التي قدموها إلى محكمة فيدرالية في ماريلاند، إن "ليبيريا دولة ديموقراطية مزدهرة وأحد أقرب شركاء الولايات المتحدة في القارة الإفريقية".

 وأشارت الحكومة إلى أن ليبيريا دولة ناطقة بالإنكليزية و"ملتزمة بالمعاملة الإنسانية للاجئين". وأضافت أنها قد تستكمل عملية الترحيل "بحلول 31 تشرين الأول / أكتوبر".  لكن محامي الدفاع سيمون ساندوفال موشنبرغ قال إن "ليبيريا دولة لا تربطه بها أي صلة، وتقع على بعد آلاف الأميال من عائلته ومنزله في ماريلاند". وأضاف في بيان أن "كوستاريكا مستعدة لقبوله كلاجئ، وهو خيار مشروع وقانوني. إلا أن الحكومة اختارت مسارا مصمما لإلحاق أقصى قدر من المعاناة. هذه الإجراءات عقابية وقاسية وغير دستورية".

والسبت أبدت حكومة ليبيريا في بيان استعدادها للموافقة على استقبال أبريغو غارسيا "على أساس إنساني بحت ومؤقت وبعد طلب رسمي من حكومة الولايات المتحدة الأميركية". كان أبريغو غارسيا يعيش في الولايات المتحدة بموجب وضع قانوني محمي منذ عام 2019، عندما خلصت محكمة إلى أنه ينبغي عدم ترحيله لأنه قد يتعرض للأذى في وطنه.  ثم أصبح واحدا من أكثر من 200 شخص تم إرسالهم إلى سجن "سيكوت" الضخم في السلفادور في آذار/مارس في إطار حملة ترامب على المهاجرين غير النظاميين.  وأقرت وزارة العدل بأن ترحيله وقع بسبب "خطأ إداري".  وبعد أشهر، أعيد أبريغو غارسيا إلى الأراضي الأميركية، ليتم احتجازه مجددا في تينيسي بتهم تتعلق بتهريب البشر، وهي قضية منفصلة عن الإجراءات القضائية في ماريلاند.

تحرير: وفاق بنكيران