طالبت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بإضافة مواد البناء إلى قائمة المواد المسموح بدخولها إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية بي جيه كراولي أمس الاثنين إن بلاده ترغب في أن تضيف إسرائيل مواد البناء لقائمة المواد المسموح بدخولها القطاع في إطار تخفيفها للحصار الذي تفرضه على القطاع. وأكد المسؤول الأمريكي على ضرورة أن تتمكن غزة من إعادة بناء وتطوير بنيتها التحتية مشيراً إلى أن ذلك يمثل عنصراً مهماً من عناصر معالجة" المحنة العميقة" التي تعيشها. يُذكر أن إسرائيل قررت مطلع هذا الأسبوع تخفيف الحصار المفروض على غزة منذ ثلاثة أعوام والسماح بدخول المواد ذات الاستخدام المدني، ضمن قائمة خاصة بالسلع المسموح بدخولها. واستثنت هذه القائمة مواد البناء، معللة ذلك بإمكانية استخدامها في بناء التحصينات العسكرية.

تحضيرات لإرسال أسطول جديد إلى غزة

على صعيد آخر أفادت تقارير إخبارية بأن اجتماعاً عقد في العاصمة اللبنانية بيروت للحملة الدولية من أجل فك الحصار عن غزة في إطار التحضيرات لأسطول جديد يضم سفناً من لبنان ودول الخليج والجزائر ومصر وايرلندا.ووفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء (22 حزيران/ يونيو فإن منظمي الحملة حددوا موعداً مبدئياً لانطلاق الأسطول في 15 تموز/ يوليو المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية قولها إن الرد اللبناني على التهديدات الإسرائيلية في مجلس الأمن بالتصدي للسفن اللبنانية المرتقب إبحارها لكسر حصار غزة قد تم انجازه. وشدد المسؤول اللبناني على أن بلاده تلتزم بالقوانين الدولية في ما يخص حمولة السفن التي تنطلق من موانئها والتي تشمل عدم منع أي سفينة لا تتعارض مع القانون استناداً إلى حرية التنقل واعتباره أن التعرض للسفن ولمن هم عليها خرق للقانون الدولي.

باراك يحث على تعليق التحقيقات

من جهة أخرى حث وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك الأمم المتحدة على تعليق خطط لإجراء تحقيق مستقل تدعمه المنظمة الدولية في غارة شنتها القوات الخاصة الإسرائيلية على قافلة سفن تحمل مساعدات أثناء إبحارها إلى قطاع غزة الشهر الماضي وقتل خلالها تسعة نشطاء أتراك. وبعد اجتماعه مع بان جي مون قال باراك إنه أبلغ الأمين العام أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تعلق خططها لإنشاء لجنة للتحقيق في اعتراض إسرائيل للقافلة التي كانت تضم ست سفن أثناء توجهها إلى غزة. وقال الوزير الإسرائيلي إن اللجنة التي أنشأتها إسرائيل والتي تتألف من خمسة أشخاص بنهم مراقبان أجنبيان ستكون كافية في الوقت الحالي.

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: إبراهيم محمد