شن الرئيس السوري بشار الأسد هجوماً عنيفاً على الأردن، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء (17 أبريل/ نيسان 2013) متهماً المملكة بالسماح للمسلحين الذين يقاتلون للإطاحة به بالتسلل إلى داخل سوريا. وقال الأسد في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية: "من غير الممكن أن نصدق أن الآلاف يدخلون مع عتادهم إلى سوريا، في وقت كان الأردن قادراً على إيقاف أو إلقاء القبض على شخص واحد يحمل سلاحاً بسيطاً للمقاومة في فلسطين".

وحذر الأسد من أن "الحريق" الذي في سوريا قد يصل إلى الأردن، مضيفاً: "الحريق لا يتوقف عند حدودنا، والكل يعلم أن الأردن معرض كما هي سوريا معرضة له".

بالمقابل، قال وزير الدولة الأردني للإعلام محمد المومني الأربعاء إن الولايات المتحدة سترسل 200 جندي إلى الأردن في الأسابيع القادمة لتعزيز دفاعاته مع تصاعد العنف في سوريا. وقال المومني لرويترز: "ستصل خلال الأسابيع القليلة القادمة... لزيادة مستوى الاستعداد والقدرات الدفاعية للمملكة في ضوء التدهور المستمر في الوضع السوري". كما أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الأردن لتدريب الجيش الأردني واحتمال التدخل لتامين مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال هيغل في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي مخصصة لسوريا "الأسبوع الماضي أصدرت الأمر بنشر عناصر من قيادة أركان السلاح البري لتعزيز هذه المهمة في عمان".

وكانت واشنطن قد نشرت بالفعل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 150 من جنود القوات الخاصة في الأردن في اطار هذه المهمة. وأوضح البنتاغون أن الجنود الأميركيين سيساعدون خصوصا في "إقامة قيادة عامة" لإدارة العمليات المتعلقة بسوريا. ومع التعزيزات التي قررها هيغل سيتجاوز عديد القوة العسكرية في الأردن مئتي عنصر بحسب مسؤول في الدفاع الأميركي.

وأكد تشاك هيغل خلال الجلسة أن "وزارة الدفاع لديها خطط جاهزة للرد على كل السيناريوهات الممكنة بشان الأسلحة الكيميائية". وقال "إذا لجأ (الرئيس السوري بشار) الأسد ومن يأتمرون بأمره إلى الأسلحة الكيميائية أو اخلوا بواجبهم في تأمينها سيكون لذلك عواقب وسيكونون هم المسؤولون". لكنه تحفظ عن تحديد هذه "العواقب" أو الإشارة إلى المزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

الحظر النفطي

وفي بروكسل أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي ينوي رفع الحظر النفطي المفروض على سوريا بشكل جزئي لمساعدة المعارضة التي باتت تسيطر على قسم من الحقول النفطية.

ومن المتوقع أن يقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الرفع الجزئي مطلع الأسبوع المقبل ما قد يتيح استئناف استخراج النفط في المناطق التي يسيطر عليها الثوار السوريون.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2011 حظر الاتحاد الأوروبي الاستثمارات في القطاع النفطي السوري، وابتداء من كانون الأول/ ديسمبر من السنة نفسها حظر تصدير المعدات الخاصة بالصناعة الغازية والنفطية. وتضم منطقة دير الزور في شرق البلاد أهم المناطق النفطية في سوريا.

وانخفض الإنتاج النفطي السوري الذي كان بحدود 420 ألف برميل يومياً قبل بدء الأحداث في آذار/مارس 2011 إلى النصف حالياً، بحيث بات يستخدم فقط للاستهلاك الداخلي.

م. أ. م/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)