فرضت الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة (25 فبراير/ شباط) عقوبات اقتصادية وحظراً على الأسلحة، بشكل أحادي الجانب على الحكومة الليبية بسبب القمع الوحشي الذي تمارسه ضد المحتجين على الزعيم الليبي معمر القذافي، وذلك بعد ساعات من إجلاء آخر فرد من موظفي السفارة الأمريكية لدى طرابلس.

وعلل الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض العقوبات إلى "الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والوحشية ضد شعب (ليبيا)، والتهديدات المروعة" من قبل الحكومة الليبية، مضيفاً في بيان صحفي أن "حكومة (الرئيس معمر القذافي) انتهكت الأعراف الدولية والآداب العامة ويجب محاسبتها". وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق إن العقوبات جرى صياغتها، لكن لم يدل بتفاصيل.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن العقوبات الأمريكية تستهدف أصولاً وممتلكات تعود لحكومة القذافي ومسئوليه البارزين وأنجاله، وليبيين أمروا بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان متعلقة بالقمع السياسي في ليبيا" أو شاركوا فيها، وذلك وفقا لخطاب رسمي أرسله أوباما لزعماء مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال أوباما في الخطاب إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أوقفت أيضاً جميع التصاريح الخاصة بتصدير "مواد وخدمات دفاعية" إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الأصول التي تخص شعب ليبيا ستخضع للحماية.

خبير: العقوبات الاقتصادية على ليبيا صعبة التنفيذ

من جهة أخرى أعرب خبير ألماني في الشؤون الليبية عن اعتقاده بأن خطط الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي صعبة التنفيذ. وقال أندرياس ديتمان، أستاذ الجغرافيا البشرية في جامعة غيسن الألمانية، اليوم السبت في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن هذه الأرصدة لن تؤثر على القذافي.

وذكر ديتمان أن القذافي سحب بالفعل 300 مليون يورو من سويسرا "منذ أن أعلن عليها الحرب المقدسة قبل عامين، بعدما تم اعتقال أحد أبنائه هناك بتهمة إلحاق إصابات جسدية بأحد الأشخاص". يشار إلى أن سويسرا أصدرت الخميس الماضي قراراً بتجميد أرصدة عائلة القذافي. ومن ناحية أخرى اتهم ديتمان الاتحاد الأوروبي بعدم القدرة على اتخاذ موقف مشترك، وانتقد تأخر بعض المقترحات الخاصة بفرض عقوبات ضد القذافي، مثل مقترح وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

(ي.أ/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي