وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استئناف دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأميركية ولكن بشرط أن يمروا بإجراءات جديدة أكثر صرامة خاصة اللاجئين القادمين من 11 دولة يعتقد أنها تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة. ويأتي قرار ترامب بعد انتهاء فترة الحظر الذي فرضته إدارته على اللاجئين لمدة أربعة أشهر.

في 27 يناير/ كانون الثاني: وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق برنامج اللاجئين الأمريكيين لمدة 120 يوما، ومنع اللاجئين السوريين بالإضافة لحظر المسافرين من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن لمدة 90 يوما. ويستثنى من ذلك حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية ممن يعملون في مؤسسات دولية. تنفي الإدارة الأمريكية اعتزامها التمييز ضد المسلمين، وإنما حماية الولايات المتحدة من الأعمال الإرهابية.

28 يناير/ كانون الثاني: تظاهرات في عدة مطارات بالولايات المتحدة ومطارات دولية اعتراضا على القرار. وشهدت المطارات احتجاج العشرات من المسافرين انضم إليهم ناشطون حقوقيون. وأثار القرار ارتباكا وغضبا بعدما منع المهاجرين واللاجئين من اللحاق بطائراتهم وتقطعت بهم السبل فى المطارات. ونجح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية فى إقرار الإقامة المؤقتة للمسافرين المحتجزين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

31 يناير / كانون الثاني: ترامب يقيل سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل لرفضها تطبيق حظر السفر. وجاء في بيان البيت الأبيض أن ييتس "خانت وزارة العدل." وأوضحت إدارة ترامب أن المدعية العامة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، دانا بوينتي، أدت اليمين الدستورية لتتولى منصب ييتس في ذلك الوقت.

3 فبراير/ شباط: أصدر جيمس روبارت، القاضي الفيدرالي بواشنطن قرارا ساريا على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، علق بموجبه المرسوم الرئاسي التنفيذي الذي أصدره، ترامب حول الحظر. أوضح القاضي أن "المحكمة توصلت إلى أن الظروف المطروحة أمامها تتطلب تدخل المحكمة لإحقاق دورها الدستوري." ورد البيت الأبيض في بيان اعترض فيه على القرار وأنه "سيدافع عن المرسوم الرئاسي الذي يؤمن بأنه قانوني ومناسب".

9 فبراير/ شباط: رفضت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو، طلب وزارة العدل الأمريكية إعادة العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة وحظر السفر. وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت طعنا ضد قرار المحكمة الذي عطل مرسوم دونالد ترامب حول الحظر المؤقت لمواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة.

6 مارس/ آذار: أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بوقف اللاجئين والموافقات لمدة 120 يوما، ومنع التأشيرات الجديدة لمدة 90 يوما لمواطني الدول الست من أصل سبعة مدرجة في القائمة ، ليتم تنفيذه في 16 مارس. يحظر المرسوم دخول اللاجئين من جميع أنحاء العالم إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 120. رحب العراق بالمرسوم حيث تم محوها من القائمة المدرجة واعتبره "خطوة مهمة" في الاتجاه الصحيح.

16 مارس/ آذار: أصدر قاض فدرالي بولاية هاواي أمرا بتجميد العمل بقرار إدارة ترامب بالحظر. ووصف البيت الأبيض القرار بأنه يقوض جهود ترامب لحماية الشعب الأميركي وفرض الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية المتعلقة بالدخول إلى الولايات المتحدة. ووصف المدعي العام في ولاية هاواي قرار المحكمة بوقف الحظر بأنه "انتصار جديد لسيادة القانون"، مؤكدا أن قرار حظر السفر "يشكل تمييزا ضد الأشخاص على أساس أصلهم أو دينهم".

8 مايو/ أيار: قال النائب العام "جيفري وال" في جلسة استماع بولاية فرجينيا أن ترامب أوضح الأمر قائلا "إنه لا يتحدث عن المسلمين في جميع أنحاء العالم. هذا هو السبب في أنها ليست حظرا على المسلمين فقط". فكل مواطن من الدول الست المدرجة في القائمة أن "يقوم بنفس الإجراءات " للحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة "ولا يهم ديانتهم".

26 يونيو/ حزيران: المحكمة العليا توافق على النظر في القضية، وفي الوقت نفسه تسمح بالتنفيذ الجزئي للأمر التنفيذي. وأعلن البيت الأبيض عن شروط جديدة يجب أن يستوفيها مواطنو الدول الست واللاجئون. أبرز الشروط هي وجوب أن يكون لدى هؤلاء المواطنين علاقات أسرية أو تجارية "قوية" في الولايات المتحدة، أو قبولهم في الجامعات الأمريكية في حالة تقديم الطلبة لها وذلك من أجل ان يحصلوا على تأشيرات دخول الى البلاد.

29 يونيو/ حزيران: اتبعت وزارة الخارجية الأميركية الأمر التنفيذي ضمن حدود المحكمة العليا وبشروط محددة. فلمدة 90 يوما، لم يسمح لأي شخص من الدول الست المذكورة ممن لا توجد لهم علاقة قريبة مع مواطن أمريكي - أي الوالدين أو الزوج أو الزوجة او الأبناء او النسباء - بدخول الولايات المتحدة. ولا ينطبق تعريف "العلاقة القريبة" على الأجداد والخالات والعمات والأعمام والأخوال وغيرهم من أفراد الأسر.

4 يوليو/ تموز: انتهاء مرسوم حظر السفر المفروض على الدول الست. واتجهت إدارة ترامب إلى توسيع الحظر بفرض قيود على الوافدين من دول غير ملتزمة بالتعاون مع إجراءات أمنية طلبتها واشنطن، وسط تكهنات بأن تطاول القيود مواطني تسع دول. ومع الأخذ في الاعتبار الدول الست المشمولة بحظر السفر، يصل عدد الدول المستهدفة بإجراءات سفر الى 15.

24 سبتمبر/أيلول: أضافت الولايات المتحدة 3 دول جديدة، إلى لائحة الدول التي يشملها المرسوم الجديد حول الهجرة؛ بسبب التقصير في أمن المسافرين وهي: كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد. في المقابل، أزيل السودان الذي كان ضمن 6 دول عربية وإسلامية يشملها المرسوم السابق. وباتت النسخة الجديدة تحظر أو تفرض قيوداً على دخول مواطني ما مجمله 8 دول إلى الولايات المتحدة، بينها إيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن.

17 أكتوبر/ تشرين الأول: علق قاض فدرالي في هاواي ، العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة لترامب، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ. ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا سبع دول من عبور الحدود الأميركية بشكل دائم. (د.ب.أ) / س .م