عارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، بدعوى بطلانه نظرا لاستعانة واشنطن بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين.

وكتب الحلفاء القدامى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكذلك الصين وروسيا وفيتنام والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وإستونيا وتونس رسائل اعتراض اطلعت عليها رويترز، مباشرة بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إطلاقه العد التنازلي ومدته 30 يوما لعودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة.

وتحركت الولايات المتحدة أمس الخميس بعد رفض مجلس الأمن بشكل قاطع محاولتها في الأسبوع الماضي تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد انتهاء أجله في أكتوبر تشرين الأول. ولميؤيد واشنطن في التصويت سوى جمهورية الدومينيكان.

واتهمت واشنطن الجمعة بكين ولندن وباريس بأنها "أخلت بواجبها"، وقال المبعوث الأميركي لإيران براين هوك لصحافيين "لسنا بحاجة لإذن من أحد لإطلاق السناب باك (آلية العودة الى الوضع السابق). وأضاف "إيران تنتهك التزاماتها في المجال النووي، والشروط من أجل إطلاق السناب باك متوافرة".

واعتبر هوك أن الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي "فشلوا" منذ أسبوع عندما لم يمددوا الحظر على تسليم إيران أسلحة الذي ينتهي قريباً، كما طلب مجلس التعاون الخليجي، مضيفا: "قررت الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا تجاهل رأي مجلس التعاون الخليجي" الذي يضمّ "الدول الأقرب إلى الخطر".

من جهته، حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو من أن واشنطن لن تسمح بتزويد إيران الأسلحة بعد انتهاء الحظر في 18 تشرين الأول/أكتوبر. وصرح لقناة فوكس نيوز "أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة للتأكد من أن الصينيين والروس غير قادرين على تسليم إيران أسلحة تهددنا".

وفي سياق متصل تعقد اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني اجتماعا في أول ايلول/سبتمبر في فيينا وفق ما أعلنت الدوائر الخارجية للاتحاد الاوروبي الجمعة،  وأورد بيان مقتضب للدبلوماسية الاوروبية أن الاتحاد الاوروبي سيترأس اللجنة على أن تضم ممثلين للصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بخرق اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات، لكن الرئيس دونالد ترامب وصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق" وانسحب منه في عام 2018.

إ.ع/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)