انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين أول أبريل/نيسان أمر الضبط والإحضار الصادر بحق الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف والتحقيق معه بشأن بلاغات تتهمه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسي وتكدير الأمن العام. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن السلطات المصرية تلاحق قضائيا المتهمين بإهانة الحكومة بشكل انتقائي بينما تتجاهل أو تقلل من شأن الهجمات التي يتعرض لها المتظاهرون المناوئون لها.

وذكرت نولاند أن قضية يوسف وأوامر الضبط والإحضار التي صدرت بحق نشطاء سياسيين آخرين تسلط الضوء على "اتجاه مثير للقلق لزيادة القيود على حرية التعبير" في مصر. وأضافت خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "يبدو أن الحكومة المصرية تحقق في هذه القضايا بينما تباطأت أو لم تتخذ الإجراءات المناسبة في التحقيق بشأن الهجمات التي تعرض لها المتظاهرون أمام مقر الرئاسة في كانون أول/ديسمبر 2012 وبعض القضايا الأخرى الخاصة بوحشية الشرطة المفرطة" علاوة على عرقلة عمل الصحفيين بشكل غير قانوني. وتابعت: "لذا، لا يبدو أن هناك تطبيقا نزيها للعدالة هنا".

وكانت النيابة العامة في مصر قد أخلت سبيل يوسف بكفالة 15 ألف جنيه (2200 دولار) بعد تحقيقات أجرتها معه في البلاغات المقدمة ضده. وكان يوسف وصل صباح الأحد إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة للمثول أمام النيابة العامة بعد أن أصدرت أمرا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في تهم بازدراء الأديان وإهانة مرسي وتكدير الأمن العام في حلقات برنامجه الساخر "البرنامج" الذي يذاع على فضائية "سي.بي.سي". وفيما بدا أنها إشارة تحد كان يوسف يضع على رأسه نسخة مكبرة من قبعات الخريجين صنعت على غرار قبعة وضعت على رأس مرسي خلال منحه درجة الدكتوراه الفخرية في باكستان أوائل مارس/ آذار واحتشد المئات أمام دار القضاء العالي، حيث مقر النائب العام، لدى وصول باسم يوسف.

يذكر أن بعض الإسلاميين أقاموا في الأشهر الأخيرة عدة دعاوي قضائية ضد مجموعة من الصحفيين ومقدمي البرامج التليفزيونية بتهمة التحريض على العنف أو إهانة مرسي الذي تولى منصبه في شهر تموز/يوليو الماضي كأول رئيس إسلامي منتخب لمصر.

س.ك، ع.ج.م (د.ب.أ، رويترز)