قال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش ارنست اليوم الاثنين (الثاني من نوفمبر/ تشريين الثاني) إن "الولايات المتحدة تهنئ الشعب التركي على مشاركته في الانتخابات"، مضيفا "لكننا قلقون جدا إزاء تعرض وسائل إعلام وصحافيين معروفين بانتقادهم للحكومة إلى ضغوط وعمليات ترهيب خلال الحملة الانتخابية".

وحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 في تركيا فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد ونال 49,4 بالمائة من الأصوات في اقتراع جرى على خلفية تجدد النزاع الكردي وبعد ثلاثة أسابيع على اعتداء جهادي أوقع مئة قتيل وقتيلين في انقرة.

وأوضح المتحدث أن واشنطن أخذت علما بالتقرير الذي وضعه مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن سير الانتخابات في تركيا. وفي تقريرهم أشاد مراقبو المنظمة بـ "الهامش السياسي الواسع" الذي منح للناخبين الأتراك، لكنهم أكدوا بالمقابل أن أعمال العنف التي سادت الحملة الانتخابية "أعاقت قدرات المرشحين على القيام بحملة حرة" وخصوصا في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية. كما دان التقرير حصول "تدخل في استقلالية الخط التحريري لوسائل الإعلام" من جانب النظام الإسلامي المحافظ برئاسة أردوغان.

وأضاف ارنست "لقد عبرنا في الاجتماعات المغلقة وفي العلن عن قلقنا إزاء حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع في تركيا". ومن المقرر أن يزور الرئيس باراك أوباما تركيا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للمشاركة في قمة مجموعة الدول العشرين.

مصادرة مجلة واعتقال صحافيين

وفي إطار استمرار التضييق على الإعلام المعارض، قالت مجلة تركية تميل لليسار اليوم الاثنين إن الشرطة داهمت مقرها وألقت القبض على اثنين من محرريها بسبب غلافها الذي يلمح إلى أن نتائج الانتخابات ستعمق الانقسامات وتسبب صراعا بالبلاد.

وحمل غلاف أحدث نسخة من مجلة نقطة عنوان "االاثنين 2 نوفمبر.. بداية الحرب الأهلية" وقالت مجلة نقطة إن مكتب الادعاء في اسطنبول منع توزيع أحدث طبعاتها وأمر بمداهمتها بعد نشر الغلاف على الانترنت. ولم يتسن الاتصال بممثلي النيابة على الفور للتعليق.

ودوهمت المجلة قبل نحو شهرين لنشرها صورة تتهكم على أردوغان وتصوره على أنه يلتقط صورة لنفسه (سيلفي) مع نعش جندي في إشارة لتصريحاته عن أن عائلات الجنود الذين قتلهم مسلحو حزب العمال الكردستاني يجب أن يكونوا سعداء "لاستشهادهم".

وفي اكتوبر تشرين الأول قررت محكمة في أنقرة حجب موقع المجلة الالكتروني لإساءتها لسمعة حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان. وكانت المجلة أغلقت لثماني سنوات تحت ضغط من الجيش ولم تعد للعمل من جديد إلا في مايو/ أيار هذا العام.

واتهمت جماعات حقوقية ومعارضون اردوغان والحكومة بمحاولة إسكات وسائل الإعلام المعارضة. وصادرت السلطات صحيفتين معارضتين وأوقفت بث قناتين تلفزيونيتين في الأيام السابقة للانتخابات فيما وصفوها بأنها حملة على ألد أعداء اردوغان.

ع.ج.م/ ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)