أعربت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أمام الصحفيين عن "قلق" الحكومة الأمريكية بعد الاطلاع على تقرير مجلس حقوق الانسان حول انتهاكات محتملة للقانون الدولي أشار اليها هذا التقرير، ارتكبت في الصراع الدائر في اليمن.

وأضافت المتحدثة اننا "نعتقد ان لا شيء يمكن تبرير مثل هذه الجرائم اذا كانت حدثت فعلا" داعية أطراف النزاع إلى"اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي مثل هذه الانتهاكات". لكن المتحدثة لم تستخلص شيئا يتعلق بالدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يتدخل عسكريا في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران العدو اللدود لواشنطن في المنطقة.

واكتفت المتحدثة بتأكيد أن الرياض "حليفة استراتيجية" للولايات المتحدة مذكرة بأن التحالف الذي تقوده وافق على فتح تحقيق في 10 آب/اغسطس غداة مقتل 40 طفلا على الأقل في غارة جوية نسبت اليه.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس دافع بقوة أول أمس الثلاثاء عن التحالف مع إقراره بان "كل خطأ مأساوي". وأشار إلى أن الدعم الأميركي "ليس غير مشروط" وأن "عليهم بذل ما بوسعهم انسانيا لتفادي أية خسارة لنفس بشرية بريئة ودعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة".

السعودية تندد بنتائج تقرير أممي

وكان التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران قد ندد بفحوى تقرير صادر عن خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة أفاد بأن بعض الضربات الجوية للتحالف ربما تصل إلى حد جرائم الحرب، واصفا التقرير بأنه غير دقيق.

وتقرير لجنة الخبراء أوضح أن الضربات الجوية التي يشنها التحالف سببت خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين مما يثير قلقا إزاء نهج التحالف في تحديد الأهداف وضربها، بينما حرمت القيود المشددة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء اليمنيين من إمدادات حيوية.

وقالت اللجنة إن المقاتلين الحوثيين ربما ارتكبوا أيضا جرائم حرب واتهمتهم أيضا بتقييد وصول إمدادات الإغاثة وتجنيد أطفال.

وكثيرا ما يطلق الحوثيون صواريخ على جنوب السعودية وأحيانا يسعون لتوجيه ضربات لأهداف أكبر مثل العاصمة الرياض أو منشآت شركة أرامكو النفطية.

وحسب الجانب السعودي، فإن التقرير "وقع في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن"، وذلك وفق ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

والتقرير هو أول تحقيق من الأمم المتحدة فيما يتعلق باحتمال وقوع جرائم حرب في اليمن رغم أن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وثقت بانتظام وقوع انتهاكات. وصدر التقرير قبل محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين، من المقرر إجراؤها في جنيف في السادس من سبتمبر/ أيلول.

وقال التحالف إنه سيقوم في وقت لاحق بتقديم "رد قانوني شامل وبشكل مفصل يفند ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة". كما رفض التحالف تأكيدات التقرير بأنه لم يتعاون مع اللجنة أو يزودها بالمعلومات.

و.ب/ م.س(أ ف ب، رويترز، د ب أ)