في النزاع حول البرنامج النووي الإيراني، قامت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بتفعيل "آلية الزناد" (سناب باك)، المنصوص عليها في الاتفاق النووي الدولي.  وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال 30 يومًا فإنَّ جميع العقوبات المنصوص عليها من الأمم المتحدة، بموجب ذلك الاتفاق، ستدخل تلقائيًا حيز التنفيذ. وهذه الآلية تم الاتفاق عليها عام 2015 ضمن إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهي تتيح إعادة فرض العقوبات تلقائيًا إذا انتهكت إيران التزاماتها.

وحول ذلك صرّح يوم الأحد (31 آب/أغسطس) نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): "نحن لسنا من أنصار العقوبات. ولكن هذه المرة أيضًا لن يتراجع الشعب الإيراني ولن يخضع للضغوط".

وأشار عارف أيضًا إلى أنَّ "آلية الزناد" تشوبها شبهات قانونية. وتساءل إن كانت ألمانيا وفرنساوبريطانيا المعروفة باسم الترويكا الأوروبية تملك السلطة القانونية لتفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات في مجلس الأمن الدولي. وأضاف عارف أنه في حال إعادة فرض العقوبات "سيتم اتخاذ القرارات اللازمة"؛ لكن دون أن يقدّم تفاصيل.

ويقول الباحث السياسي وخبير الشؤون الإيرانية كورنيليوس أديباهر إنَّ "إيران استمرت في تطوير برنامجها النووي لعقود من الزمن رغم العقوبات. وهذا البرنامج أصبح عنصرًا من عناصر الكبرياء الوطني، بحيث لم يعد من السهل التخلي عنه؛ وذلك لأسباب سياسية داخلية".

وهو يشير إلى أنَّ بعض القوى السياسية في إيران باتت تطالب الآن بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ردًا على تفعيل آلية الزناد. ويوجد من أجل ذلك مشروع قانون معروض على البرلمان الإيراني. وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، فمن المفترض أن يجتاز مشروع القانون عملية المراجعة القانونية والموافقة عليه في جلسات البرلمان العامة.

خوف بعد حرب الاثني عشر يومًا

لقد علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد قصف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية منشآت نووية إيرانية. والآن تطالب أوروبا باستئناف جميع عمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية، وبمعلومات حول مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة.

بالإضافة إلى ذلك فإنَّ الدول الغربية تتهم طهران بانتهاك قرار الأمم المتحدة رقم 2231 بتطويرها صواريخ باليستية. وهذا القرار اعتُمد في تموز/يوليو 2015 كجزء من الاتفاق النووي ويطالب إيران صراحةً "بعدم القيام بأية أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية التي يمكن تصميمها كأنظمة حاملة للأسلحة النووية".

غير أنَّ الحكومة الإيرانية تؤكد رسميًا أنَّها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وتصف برنامجها الصاروخي بأنَّه دفاعي بحت.

ويقول حميد رضا عزيزي، خبير الشؤون الإيرانية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، إنَّ جمهورية إيران الإسلامية تعيش حاليًا حالة "شلل استراتيجي" ولا تعرف أي طريق يجب عليها أن تسير فيه.

ويضيف عزيزي، خبير الشؤون الأمنية والجيوسياسية في الشرق الأوسط: "القيادة في طهران تميل إلى التوصل لاتفاق دبلوماسي. وبعد حرب الاثني عشر يومًا مع إسرائيل، تغيّر موقفها: الجمهورية الإسلامية باتت تدرك ضعفها، وتعرف في الوقت نفسه المخاطر الاقتصادية التي قد تترتب على عودة عقوبات الأمم المتحدة".

والعقوبات يمكن أن تضع إيران في وضع مشابه لوضع العراق في الفترة بين حربي الخليج: حكومة ضعيفة ومعزولة تعاني من أزمات داخلية. وانسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ردًا على العقوبات يمكن أن يضفي طابع الشرعية على مهاجمة منشآتها النووية.

وحول ذلك يقول عزيزي إنَّ "الأصوات المهمة في إيران - مثل علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية - تؤكد الآن على أنَّ البرلمان لا يملك صلاحية اتخاذ قرار بشأن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقد أشار إلى أنَّ المرشد الأعلى هو من يجب أن يتخذ هذا القرار".

"هذا لا يتعلق باتفاق نووي"

وبالنسبة لإيران السؤال الآن هو: ما الذي تستطيع إيران تقديمه في المحادثات التالية مع الغرب، وما الذي يمكن أن تحصل عليه في المقابل؟. وواشنطن تطالب إيران الآن بالتخلي عن برنامجها النووي، وإنهاء دعمها لوكلائها الإقليميين، والحد من قدراتها العسكرية.

ويقول عزيزي إنَّ "الولايات المتحدة الأمريكية لا تُبدي أي اهتمام باتفاق نووي جديد. ويبدو أنَّ المعنيين في واشنطن مقتنعون بأنَّهم نجحوا في الحد عسكريًا من الجوانب الخطيرة للبرنامج النووي الإيراني". 

ويتابع عزيزي: "شروط واشنطن من الصعب أن تقبلها الجمهورية الإسلامية. ومع أنَّ الأوروبيين قاموا بتفعيل آلية الزناد، لكنهم يملكون القليل لدفع طهران حقًا إلى تقديم تنازلات". 

موقف روسي وصيني داعم لإيران؟

ولذلك تحاول إيران كسب الوقت وإدارة أزمتها استراتيجيًا على أمل ضمانها دعم روسيا والصين، كما يقول عزيزي. ويضيف أنَّ الهدف هو عرقلة روسيا والصين تطبيق العقوبات أو على الأقل تأخير تطبيقها.

هذا الأسبوع التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

فيوم الاثنين، الأول من أيلول/ سبتمبر، التقى الرئيس الروسي بنظيره الإيراني، حيث ركز اللقاء على البرنامج النووي الإيراني. وأكد بزشكيان خلال اللقاء أن الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو "قادرة بلا شك على تعزيز وتوسيع نطاق تفاعلاتنا"، وفقًا لوكالة مهر. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي إلى التواصل المستمر بين البلدين حول القضايا الدولية، بما فيها الملف النووي الإيراني.

أمّا يوم الثلاثاء، الثاني من سبتمبر/ أيلول، فأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الإيراني، أثناء محادثات في بكين، معارضة بكين لاستخدام القوة لحل الخلافات، مشددًا على أن "التواصل والحوار هو المسار الأمثل لتحقيق سلام دائم"، بحسب شبكة "سي سي تي في". وأضاف أن الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتسعى لحل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف.

هل يمكن لبكين وموسكو منع تنفيذ العقوبات؟

لكن عزيزي يؤكد أنَّ موسكو وبكين لا يمكنهما منع تفعيل آلية الزناد استنادًا إلى اتفاق عام 2015. ويضيف أنَّ طهران تأمل في أن تواصل الصين شراء النفط الإيراني وأن تواصل روسيا تعاونها الأمني والاقتصادي، ولكن من غير المحتمل أن تتجاهل كلا الدولتين قرارات مجلس الأمن الدولي.

"إيران تبيع حاليًا نفطها عبر وسطاء إلى مصافي نفط صينية غير حكومية، وذلك لأنَّ الصين نفسها لا ترغب في أن تتأثر مباشرة بالعقوبات الأمريكية"، كما يقول عزيزي.

ويضيف خبير الشؤون الإيرانية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين أنَّ "عودة عقوبات الأمم المتحدة لن تؤدي فقط إلى صعوبة تصدير النفط الإيراني، بل ستعيق أيضًا التعاون العسكري مع الصين، والذي ازدادت أهميته بالنسبة لطهران بعد حرب الاثني عشر يومًا".

أعده للعربية: رائد الباش/ تحرير: صلاح شرارة