كان دستور 1980 في عهد أوغستو بينوشيه يفترض أن مبدأ السوق الحرة هو الحل الأمثل. لكن إطلاق العنان للسوق الحرة لم يفد سوى عدد قليل من التشيليين بينما عانت الغالبية العظمى من خوصصة مجالات الحياة الأساسية: فالتعليم ليس مجانيا، والنظام الصحي الحكومي يعاني من نقص في التمويل في الوقت الذي لا يستطيع كثيرون تحمل تكاليف تأمين خاص أفضل، أما رواتب المتقاعدين فلا تكفي لتغطية كلفة الضروريات ، حتى أن مياه الشرب المحلية أصبحت ذات ملكية خاصة. بعد نحو 30 عامًا على تخلي بينوشيه عن السلطة نزل المواطنون في عام 2019 إلى شوارع تشيلي للاحتجاج على دستور السوق الحرة، وبعد مرور عام جرى استفتاء صوت فيه أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين من أجل بداية جديدة: من أجل دستور جديد من صياغة مجلس الشعب. لكن ثمة عقبات لا تزال تقف في طريق الإصلاحيين، بعد رفض المسودة الأولى في استفتاء آخر. يرافق الفيلم الوثائقي التشيليين الذين عملوا على صياغة مسودة الدستور الجديد.